[فصل لا يضرب المديون ولا يغل ولا يقيد]
(فصل) :
وفي كفالة الأصل: لا يضرب المديون ولا يغل ولا يقيد إلا أن يخاف فراره، كذا في المنتقى.
ولا يخوف ولا يجرد ولا يقام بين يدي صاحب الحق إهانة، ولا يؤاجر، ولا يخرج لجمعة ولا عيد ولا حج ولا صلاة جنازة ولا عيادة مريض، ويحبس في موضع وحش، ولا يبسط له فرش ولا غطاء، ولا يدخل عليه أحد ليستأنس به. ذكره السرخسي.
وفي الأقضية أنه لا يمنع من دخول الجيران وأهله عليه؛ لأنه يحتاج إلى المشورة معهم لأجل الدين، ولا يمكنون من المكث معه حتى لا يستأنس بهم.
(مسألة) :
ولو جن المحبوس قال أبو بكر الإسكاف: لا يخرجه الحاكم.
وفي واقعات الناطفي: لو مرض في الحبس وأضناه ولم يجد من يخدمه يخرجه من الحبس، هكذا روي عن محمد، هذا إذا كان الغالب هو
الهلاك: وعن أبي يوسف أنه لا يخرجه، والهلاك في السجن وغيره سواء، والفتوى على رواية محمد، وإنما يطلقه بكفيل فإن لم يجد الكفيل لا يطلقه.
(فرع) :
لو احتاج إلى الجماع ندخل عليه امرأته أو جاريته حتى يجامعها، لكن في موضع لا يطلع عليه أحد، فإن لم يجد مكانا خاليا لا يجامع.
وعن أبي حنيفة أنه يمنع من الجماع بخلاف الأكل للضرورة ثمة.
وهل يمنع من الكسب؟ اختلف الشيوخ فيه، والأصح أنه يمنع.
(فصل) :
ويترك له دستان من الثياب ويباع الباقي في الدين، فإن كان له ثياب حسنة تباع ويشترى له بقدر الكفاية ويصرف الباقي إلى الدين. وعن شريح أنه باع عمامة المحبوس وعن أبي يوسف هكذا.
(مسألة) :
إذا أفلس المشتري إن كان قبل القبض يبيع القاضي المبيع لأجل الثمن وهذا قولهما.
وأما عند أبي حنيفة فلا يبيع العروض ولا العقار بناء على مسألة الحجر على الحر.
ولو قال المديون أبيع عبدي هذا وأقضي الدين منه لا يحبسه القاضي ويؤجله يومين أو ثلاثة، فإن كان له عقار يحبس ليبيع ويقضي الدين، وإن كان لا يشترى إلا بثمن قليل.