[فصل فيما يبتدئ القاضي بالنظر فيه]
الفصل الخامس: " فيما يبتدئ بالنظر فيه " ويلزمه من أول ما يبتدئ به الكشف عن الشهود والموثقين فيعرف حال من لا يعرف حاله منهم ويفحص عن عدالتهم، فمن كان عدلا أثبته، ومن فيه جرحة أسقطه وأراح المسلمين من أذيته.
ولا يحل له أن يترك غير المرضي ينتصب للناس فإنها خديعة للمسلمين ووصمة في شعائر الدين، وعليه أن يصرح بعزل هؤلاء، ويسجل على شاهد الزور كتابا مخلدا.
وكذلك يجب عليه الكشف عن المحبوسين فينظر في أمورهم وفي مدة إقامتهم في الحبس، فقد يكون فيهم من طالت إقامته فتكون إقامته في الحبس ظلما له.
ثم ينظر في الأوصياء وأموال الأيتام، ويأمر من ينادي عن إذنه إنه قد حجر على كل يتيم لا ولي له، وعلى كل سفيه مستوجب الولاية عليه، وأنه من علم منكم أحدا من هذين النوعين فليرفع أمرهما إلينا نول عليه ومن باع منهما بعد النداء فهو مردود.
[فصل في سيرة القاضي مع الخصوم]
الفصل السادس في سيرته مع الخصوم وينبغي له أمور.
منها: أنه إذا حضر الخصمان بين يديه فليسو بينهما في النظر إليهما والتكلم معهما ما لم يلد أحدهما فلا بأس أن يسوء نظره إليه تأديبا له ويرفع صوته عليه لما صدر منه من اللدد ونحو ذلك، وهذا إذا علم الله تعالى منه أنه لو كان ذلك من صاحبه فعل به مثل ذلك، ويحضهما عند ابتداء المحاكمة على التودد والوقار، ويسكن جأش المضطرب منهما، ويؤمن روع الخائف والحصر في الكلام حتى يذهب عنه ذلك، ويقعدهما بين يديه ضعيفين كانا أو قويين، أو ضعيف مع قوي، ولا يقرب أحدهما إليه، ولا يقبل عليه دون خصمه، ولا يميل إلى أحدهما بالسلام فيخصه به ولا بالترحيب، ولا يرفع مجلسه، ولا يسأل أحدهما عن حاله ولا عن خبره، ولا عن شيء من أمورهما في مجلسهما ذلك، ولا يسارهما جميعا ولا أحدهما، فإن ذلك يجرئهما عليه ويطمعهما فيه، وما جر إلى التهاون بحدود الله فممنوع.
ويسوي بينهما، فإن كان
أحدهما ذميا فإن أبى ذلك المسلم وهو الطالب فلا يحكم له ولا ينظر في أمره حتى يتساويا في المجلس ويرضى بالحق، فإن كان هو المطلوب قال القاضي للمسلم: إما أن تساويه في المجلس وإلا نظرت له وسمعت منه ولم ألتفت إليك ولم أسمع منك، فإن فعل نظر له.
وقيل لا يسوي بينهما لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تساووهم في المجلس» واستحسن بعض أشياخي تمييز رتبة المسلم على الذمي لنهيه - عليه الصلاة والسلام - أن يساوى بين المسلم والذمي في المجلس.
وذكر أن عليا - رضي الله عنه - خاصم يهوديا عند القاضي شريح، فجلس علي - رضي الله عنه - في صدر المجلس وجلس شريح والذمي دونه، وقال علي: لولا أن النبي - عليه الصلاة والسلام - نهى عن مساواتهم في المجلس لجلست معه.
قال بعضهم: وأرى أن يجلسا جميعا بين يديه، ويتقدمه المسلم بالشيء اليسير وإلى هذا ذهب بعض العلماء المتقدمين ولا ينبغي للقاضي أن يدخل عليه أحد الخصمين دون صاحبه لا في مجلس قضائه ولا في خلوته ولا وحده ولا في جماعة، وإن كان الذي بينه وبينه خاصا حتى تنقضي خصومتهما إلا أن يجلس خارجا في مجلسه الذي يجلس الناس معه في غير مجلس قضائه فلا بأس أن يجلس أحد الخصمين فيه إن شاء.
ولا ينبغي أن يضيف أحدهما أو يخلو معه أو يقف معه، فإن ذلك مما يدخل عليه سوء الظن به.