[فصل في الجنايات]
[القسم الأول في القتل]
(فصل) :
وهي الجناية على النفس والجناية على العقل والجناية على المال والجناية على النسب والجناية على العرض وجناية المحاربين والجناية على الأديان.
ويندرج في ذلك حكم الخوارج والردة وحكم من سب الله أو الملائكة أو الأنبياء أو الصحابة، وحكم الساحر وعقوبته والخناق والزنديق، وحكم العائن، والكلام هنا في الجناية على النفس.
ويجب أن تعلم أنه لما كان ملاك الولاية الدينية والدنيوية والرياسة الإحسان والسياسة والعدل فإن بالإحسان يستعبد الإنسان ويرفع التباغض والعدوان، وبالسياسة تنزجر السفهاء عن الطغيان، وبالعدل يستقيم الملك وتعمر البلدان، فكان شرع أحكام الجنايات من معظم معاقد الأمور.
والجناية على النفس على قسمين: الأول في القتل.
والثاني: في الجراح والأطراف.
قال شيخ الإسلام: الجناية على النفس تسمى قتلا، وفيما دون النفس تسمى قطعا وجرحا.
والقتل فعل يضاف إلى العباد بحيث تزول به الحياة، وزوال الحياة بدون فعل العباد يسمى موتا.
ثم قتل النفس المعصومة من أجل الكبائر وأخبثها، وقد شرع فيه
القصاص للحكمة التي ذكرها الله تعالى في قوله تعالى: {ولكم في القصاص حياة} [البقرة: 179] الآية.
ثم القتل ينقسم على خمسة أوجه: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما أجري مجرى الخطأ، والقتل بسبب، هذا كلام صاحب الهداية.
وفي المبسوط: هذا تقسيم أبي بكر الرازي، أما في الأصل قسم أبو حنيفة - رضي الله عنه - القتل على ثلاثة: عمد، وخطأ، وشبه عمد.
ثم إن القتل لا يخلو إما أن يصدر بسلاح أو بغيره، فإن صدر بسلاح فلا يخلو إما أن يكون به قصد أو لا، فإن كان فهو عمد وإلا فهو خطأ، وإن صدر بغير سلاح فإما أن يكون معه قصد التأديب أو الضرب أم لا، فإن كان فهو شبه العمد، وإلا فلا يخلو إما أن يكون جاريا مجرى الخطأ، فإن كان فهو هو، وإن لم يكن فهو القتل بالسبب، وبهذا الانحصار يعرف أيضا تفسير كل واحد منهما، وقيل: وجه الانحصار الاستقراء التام.
(تنبيه) :
العمد هو أن يتعمد ضربه بالسلاح أو ما يجري مجراه مما له حد يقطع ويجرح؛ لأن العمد والقصد عمل القلب ولا يمكن الوقوف عليه، ولكن الضرب بآلة جارحة قاطعة قاتلة دليل عمد القتل فيقام مقام العمد.
ثم آلة القتل على ضربين: آلة السلاح، وغير السلاح.
أما السلاح فكل آلة هي جارحة كالسيف والسكين ونحوه فقتل به فهو عمد محض، وكذلك لو قتله بحديد لا حدة له نحو أن يضرب بعمود أو صنجة حديد أو صفر.
وعلى رواية الطحاوي: لا يكون عمدا محضا، ولو ضربه بصنجة رصاص لا يكون عمدا؛ لأنه لا يستعمل منه استعمال الحديد وهو السلاح كذا في المحيط.
وإن أصابه بعمود الميزان فقتل، عند أبي حنيفة لا شك أنه لا يجب القصاص، وعندهما كذلك؛ لأنه في معنى العصا الصغيرة، فإن كان عصا عظيمة عند أبي حنيفة: إنه لا يجب القصاص، وهو قول الشافعي، وعندهما يجب.
فروع: رجل أحمى تنورا وألقى فيه إنسانا أو ألقاه في النار لا يستطيع الخروج عنها عليه القصاص بمنزلة السلاح.
وكذا كل ما لا يلبث معه عادة كالسلاح إلا أنه لا تجعل النار كالسلاح في حكم الذكاة، حتى لو توقدت النار على المذبح وانقطع بها العروق لا يحل أكله، ثم كيف يستوفى القصاص؟ قال في نسخة من الجامع الصغير: عندنا يستوفى بالسيف، وعند الشافعي بالنار.