وسميته: (معين الحكام، فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام) ورتبته على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: في مقدمات هذا العلم التي تنبني عليها الأحكام.
القسم الثاني: فيما تفصل به الأقضية من البينات وما يقوم مقامها.
القسم الثالث: في أحكام السياسة الشرعية:
القسم الأول: يشتمل على أبواب
الأول: في بيان حقيقة القضاء ومعناه وحكمه وحكمته.
الباب الثاني: في فضل ولاية القضاء والترغيب في القيام فيها بالعدل وحكم السعي في طلب القضاء وما يجب من ذلك ويستحب ويكره ويحرم.
الباب الثالث: فيما يستفاد بولاية القضاء من النظر في الأحكام، وما ليس له النظر فيه، وذكر مراتب الولايات.
الباب الرابع: في الألفاظ التي تنعقد بها الولايات وتعليق القضاء بالشرط.
الباب الخامس: في أركان القضاء، وهي ستة: القاضي، والمقضي به، والمقضي له، والمقضي فيه، والمقضي عليه، وكيفية القضاء.
الركن الأول: يشتمل على فصول.
الأول: في شروط صحة الولاية وما يوجب العزل وما هو شرط كمال.
الثاني: في الأحكام اللازمة للقاضي في خاصة نفسه.
الثالث: فيما يتعلق بمسكنه ومجلسه وما يتصل بذلك.
الرابع: في سيرته في الأحكام.
الخامس: فيما يبتدئ بالنظر فيه.
السادس: في سيرته مع الخصوم.
السابع: في استخلاف القاضي.
الثامن: في التحكيم.
الركن الثاني: المقضي به، وفيه بيان حكم القاضي المقلد وما يتعلق في حقه أن يحكم به من الأقوال والروايات، وبيان ما لا ينقض فيه حكم الحاكم، ونقض القاضي أحكام نفسه، ونقضه أحكام غيره.
وبيان ما لا يفيد من أحكام القاضي، وبيان ما لا يعتبر من أفعاله إذا عزل أو مات، وحكم الكشف عن القضاة، وجمع السلطان الفقهاء للنظر في حكم القاضي، والنظر في قيام المحكوم عليه يريد فسخ الحكم عنه.
الركن الثالث: المقضي له.
الركن الرابع: المقضي فيه، وفيه ذكر الأحكام التي ينظر فيها القاضي، وما ليس له النظر فيه، وحكم الشيء المتداعى فيه يكون خارج المصر.
الركن الخامس: المقضي عليه، وفيه أنواع: المقضي عليهم، والحكم على الغائب الذي يتعدى إلى غيره، وحيلة إثبات الدين على الغائب، والتصرف في أموال الغائب.
الركن السادس:
في كيفية القضاء، ويشتمل على ثمانية أقسام.
القسم الأول: في معرفة تصرفات الحكام وفيه فصول
أولها: في تقريرات الحكام على الوقائع وما هو منها حكم وما ليس بحكم.
وثانيها: في بيان الفرق بين تصرفات الحكام التي هي حكم لا يجوز تعقبها، والتي ليست بحكم ويجوز تعقبها.
وثالثها: في بيان المواضع التي يدخلها الحكم استقلالا لا تضمنا.
ورابعها: الفرق بين ألفاظ الحكم التي جرت بها عادة الحكام في التسجيلات في قولهم (يسجل بثبوته والحكم بصحته) ، وقولهم (يسجل بثبوته والحكم بموجبه) ، وبيان الفروق التي بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب، وبيان ما يجتمع فيه الحكم بالصحة والحكم بالموجب، وقولهم (يسجل بثبوته والحكم بمضمونه) ، وقولهم (يسجل بالحكم بثبوته) ، وقول الحاكم (ثبت عندي قيام البينة بكذا وكذا أو ثبت عندي الإقرار) ، وقولهم (يسجل بثبوته والحكم بما قامت به البينة) ، وقولهم (يسجل بثبوته بما ثبت عنده) ، وقولهم (يسجل بثبوته والحكم به) ، وبيان ما يدل عليه اختلاف هذه التسجيلات.
وخامسها: الفرق بين الثبوت والحكم.
وسادسها: في تنفيذ القاضي حكم نفسه وتنفيذ حكم غيره وما يمتنع تنفيذه.