[الباب الثامن عشر القضاء بالشهادة بغلبة الظن]
في القضاء بالشهادة بغلبة الظن.
اعلم أن الشرع لم يعتبر مطلق الظن في غالب المسائل، وإنما يعتبر ظنونا مفيدة مستفادة من أمارة مخصوصة، وذلك فيما لا سبيل فيه إلى القطع كالشهادة أن المديان معدم فإنهم إنما يشهدون على علمهم وقد يكون الباطن بخلافه، فاستظهر باليمين في ذلك على المشهود له، فبقيام البينة على ذلك مع يمينه استحق حكم العدم وسقط عنه الطلب ما دام على تلك الحالة.
(مسألة) :
وكذلك الشهادة لامرأة غاب زوجها وتركها بغير نفقة؛ لأن الشهادة فيه على العلم دون البت، فإذا قامت بذلك عند الحاكم وشهد بها الشهود استظهر عليها باليمين على صحة ما شهد به الشهود لها، فبمقارنة اليمين للشهادة وجب لها الحكم بذلك.
مسألة) :
ومن ذلك الشهادة على عدة الورثة لا بد
أن يقولوا أنه وارثه لا يعلمون له وارثا غيره، ولا يكلف الشهود أن يقولوا أنه لا وارث له على البتات، وكذلك شهادتهم في الشيء المستحق لا بد أن يقولوا لا نعلم أنه باع ولا وهب ولا تصدق ولا خرج عن يده بوجه من وجوه انتقالات الأملاك، ولا يشهدون في الاستحقاق ولا في عدة الوراثة على البت، فلو قالوا لا وارث له غيرهم أصلا على البت، أو قالوا نشهد أنه شيء لم يبعه ولا فوته كانت شهادة زور.
وقال ابن أبي ليلى: الشهادة في ذلك على البت.
والصحيح قولنا؛ لأنه لا علم للشاهد بنفي وارث غيره على القطع والبتات؛ لأنه لا يمكنه أن يستصحب جميع عمره بحيث لا يغيب عنه حتى يعلم أنه لا وارث له غيره، فكانت الشهادة بنفي وارث آخر شهادة بما لا علم له فلا تقبل.
قال القرافي: اعلم أن قول العلماء إن الشهادة لا تجوز إلا بالعلم ليس على ظاهره، فإن ظاهره يقتضي أنه لا يجوز أن يؤدي الشاهد إلا ما هو قاطع به وليس كذلك، بل حالة الأداء دائما عند الشاهد الظن الضعيف في كثير من الصور.
بل المراد بذلك أن يكون أصل المدرك علما فقط، فلو شهد بقبض الدين جاز أن يكون الذي عليه الدين قد دفعه فتجوز الشهادة عليه بالاستصحاب الذي لا يفيد إلا الظن الضعيف، وكذلك الثمن في المبيع مع احتمال دفعه، ويشهد في الملك الموروث لوارثه مع جواز بيعه بعد أن ورثه وشهد بالإجارة ولزوم الأجرة مع جواز الإقالة بعد ذلك بناء على الاستصحاب.
والحاصل في هذه الصور كلها وشبهها إنما هو الظن الضعيف، ولا يكاد يوجد ما يبقى فيه العلم إلا القليل من الصور.
فمن ذلك النسب والولاء فإنه لا يقبل النقل فيبقى العلم على حاله، ومن ذلك الشهادة بالإقرار فإنه إخبار عن وقوع النطق في الزمان الماضي وذلك لا يرفع، ومن ذلك الوقف إذا حكم به حاكم، أما إذا لم يحكم به حاكم، فإن الشهادة إنما فيها الظن فقط، فإذا شهد بأن هذه الدار وقف احتمل أن يكون حاكم حنفي حكم بنقضه.