[الباب السابع القضاء بقول امرأة بانفرادها]
في القضاء بقول امرأة بانفرادها.
وذلك فيما لا يطلع عليه إلا النساء كالولادة والبكارة والثيوبة والحيض والحمل والسقط والاستهلال وعيوب الحرائر والإماء، وفي كل ما تحت ثيابهن. ووجه ذلك أنه لما كانت هذه الأمور مما لا يحضرها الرجال ولا يطلعون عليها أقيم فيها النساء مقام الرجال للضرورة.
(مسألة) :
إذا كانا زوجين ثم أتت بولد فجحد ولادتها حال قيام النكاح فشهدت امرأة واحدة حرة مسلمة، ثبت ذلك، وبه صرح في المبسوط، حتى لو نفاه الزوج يلاعن؛ لأن النسب يثبت بالفراش القائم، واللعان إنما يجب بالقذف، وليس من ضرورته وجود الولد فإنه يصح بدونه.
(مسألة) :
لو قال لزوجته: إن ولدت فأنت طالق. فقالت: ولدت. فأنكر فشهدت به القابلة يقبل قولها عند
أبي يوسف ومحمد؛ لأن شهادتهما حجة في ذلك، قال - عليه الصلاة والسلام - «شهادة النساء جائزة فيما لا يستطاع للرجال النظر إليه» ؛ ولأنها لما قبلت على الولادة تقبل فيما ينبني عليها.
وقال أبو حنيفة: إنها ادعت الحنث فلا يثبت إلا بحجة تامة؛ وهذا لأن شهادتهن ضرورية في الولادة فلا تظهر في حق الطلاق؛ لأنه ينفك عنها.
(فصل) :
وأما شهادتهن على استهلال الصبي فعند أبي حنيفة لا تقبل في حق الإرث؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال إلا في حق الصلاة؛ لأنها من أمور الدين.
وعندهما تقبل في حق الإرث أيضا؛ لأنه صوت عند الولادة ولا يحضرها الرجال عادة فصار كشهادتهن على نفس الولادة.
(فصل) :
وما يكون في موضع لا يطلع عليه الرجال فعلى القاضي أن يزيد حرة عدلة، والاثنان أحوط، فإن أخبرت أنه لا عيب به فلا خصومة؛ إذ لا بد من ثبوت العيب ليخاصم، وإن أخبرت بالعلم فلا يرد بمجرد قولها؛ إذ مجرد قولها ليس بملزم لكن يحلف البائع فيرد لو نكل وإلا فلا، وعن أبي يوسف أنه يرد بمجرد قولها؛ لأن قولهن حجة فيما لا يطلع عليه الرجال.
وعند محمد أن العقد ينفسخ قبل القبض بقولها لا بعده للحاجة إلى إدخالها في ضمان البائع، ومجرد قولها ليس بحجة فيه. مقتضب من جامع الفصولين.
(مسألة) :
يقبل قول المرأة في إرسال الهدية ويجوز قبولها والإقدام على الأكل بقولها، ويقبل قولها في الإذن في دخول الدار والهجم على العيال.
(مسألة) :
إذا أنكر الزوج ما ادعته عليه المرأة من الاعتراض وكانت بكرا نظر النساء إليها، فإن قلن هي ثيب فالقول قوله مع يمينه؛ لأن قول النساء ليس بحجة فوجب تحليفه، وإنما يثبت بقول النساء الثيوبة لا الوصول.
وفي الأصل أن المرأة الواحدة تجزئ والثنتان أحوط؛ لأن ما لا يضم إليه قول الرجل لا يعتبر فيه العدد؛ لأن اشتراط العدد عرفناه بالنص، بخلاف الأصل فلا يصير متواترا باشتراط هذا العدد، كذا ذكرته في شرحي للوقاية المسمى بالاستغناء.
(مسألة) :
نقل ابن حزم في مراتب الإجماع إجماع الأمة على قبول قول المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة العرس.