الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
/ 86
📝 Text
📑 সূচিপত্র — -[صلى الله عليه وسلم]-
  1. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
  2. الباب الأول
  3. في الإمامة
  4. الباب الثاني
  5. في شروط الإمامة
  6. -[صلى الله عليه وسلم]-
  7. -[صلى الله عليه وسلم]-
  8. الباب الثالث
  9. في كيفية حكم الإمام
  10. -[صلى الله عليه وسلم]-
  11. -[صلى الله عليه وسلم]-
  12. -[صلى الله عليه وسلم]-
  13. -[صلى الله عليه وسلم]-
  14. -[صلى الله عليه وسلم]-
  15. -[صلى الله عليه وسلم]-
  16. -[صلى الله عليه وسلم]-
  17. -[صلى الله عليه وسلم]-
  18. -[صلى الله عليه وسلم]-
  19. -[صلى الله عليه وسلم]-
  20. -[صلى الله عليه وسلم]-
  21. الباب الرابع
  22. في قواعد الإمامة وأحوالها
  23. -[صلى الله عليه وسلم]-
  24. -[صلى الله عليه وسلم]-
  25. -[صلى الله عليه وسلم]-
  26. -[صلى الله عليه وسلم]-
  27. الباب الخامس
  28. في الوزارة
  29. وعلى السلطان أن يعامل الوزير بثلاثة أشياء:
  30. -[صلى الله عليه وسلم]-
  31. -[صلى الله عليه وسلم]-
  32. الباب السادس
  33. في قواعد الأجناد، وآدابها
  34. فصل في الموعظة (والنصيحة)
  35. -[صلى الله عليه وسلم]-
  36. -[صلى الله عليه وسلم]-
  37. -[صلى الله عليه وسلم]-
  38. الباب السابع
  39. في المسائل الشرعية المتعلقة بالقضاة والسلاطين والأمراء
  40. مسألة:
  41. فصل في كيفية جلوس القاضي للقضاء
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. فصل في البغاة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. فصل في أحكام قطاع الطريق
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. مسألة
  61. مسألة
  62. فضل في الجمعة
  63. مسألة
  64. مسالة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسالة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسائل
  80. مسائل
  81. مسألة
  82. مسائل
  83. مسائل
  84. مسائل
  85. -[صلى الله عليه وسلم]-
  86. الباب الثامن
  87. في الحيل الشرعية
  88. مسائل
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسالة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسالة
  107. مسألة
  108. الباب التاسع
  109. في تنبيه المجيب من المسائل الشرعية مما جمعه المحقق أبو الليث السمرقندي رحمه الله
  110. فصل في النكاح
  111. فصل في الطلاق
  112. فصل في العتق
  113. فصل في مسائل شتى
  114. فصل في مسائل شتى
  115. الباب العاشر
  116. في المسائل المتفرقة
  117. -[صلى الله عليه وسلم]-
  118. دعاء القنوت
  119. -[صلى الله عليه وسلم]-
  120. فصل
  121. فائدة: " في الفرق بين الإقرار والهبة "
  122. -[صلى الله عليه وسلم]-

متولي الوقف إذا أجر دار الوقف بشرائط الصحة، ثم مات قبل مضي مدة الإجارة، لا تبطل الإجارة، لأنه بمنزلة الوكيل عن الفقير وبموت الوكيل لا ينفسخ عقد الإجارة.

رجل مات وعليه دين قد نسيه، أيؤاخذ به يوم القيامة؟

فهذا على وجهين: أما إن كان الدين من جهة التجارة، أو من جهة الغصب.

ففي الوجه الأول: يرجى ألا يؤاخذ، لأنه ناس، وقد رفع عن الأمة النسيان بالحديث.

وفي الوجه الثاني: يؤخذ لأنه في أوله جائر.

ضرب الحداد المطرقة على المحمى، فتطاير الشرار عن الحديد، فأحرق ثوبا أو دابة خارج الحانوت، فعليه قيمته.

وإن أتلف نفسا أو عبدا فعلى عاقلته.

وإن لم يتطاير من دقه، لكن احتملت الريح النار، فهو هدر.

هدم دار نفسه، فانهدم جدار غيره، لا يضمن.

مكارى حمل كرباس رجل، فاستقبله اللصوص، وطرح الكرباس، وهرب بحماره، فأذهب اللصوص الكرباس، فلا ضمان عليه، إن كان يعلم أنه لا يتخلص عنهم بالحمار والكرباس، لأنه لو حمله أخذ منه جملة.

حانوت للقصارين، وفيها أحجار لرجل يؤاجرها منهم بأجرة معلومة، فجاء رجل ودخل فيه، ولم يشرط مع صاحبه شيئا.

إن كانت العادة فيما بينهم أن من شاء عمل عليه بغير شرط، ويعطي الأجر، تجب عليه الأجرة المعروفة، لأن المعروف كالمشروط، وإن كانت العادة أنهم يستأجرون ويعملون، فلا يجب، لأنه بمنزلة الغاصب.

لا بأس بثقب أذن الطفل من البنات، لأنهم كانوا يفعلون في زمن رسول الله

-[صلى الله عليه وسلم]-

من غير إنكار. سكن دارا معدة للغلة، أو زرع أرضا معدة للاستغلال من غير استئجار، تجب الأجرة، وبه يفتى.

التأقيت في الشركة والمضاربة جائز، حتى لو قال: ما اشتريت اليوم فهو بيننا، فما اشترى اليوم فهو بينهما، وما اشترى بعد اليوم فهو للمشتري خاصة.

قال: اشركني فيما اشتريت، فقال: أشركتك فيه، فإن كان قبل القبض لم يجز.

وإن كان بعده: جاز، ولزمه نصف الثمن.

وإن لم يعلم بالثمن فله الخيار إذا علم.

قال: إن دللتني على ضالتي فلك كذا، فمشى معه ودله، فله الأجر. ولو دله وما مشى معه، لا.

دفع بقرة على أن يكون ما حصل من الولد واللبن والسمن بينهما، فذلك كله لصاحب البقرة، وعليه ثمن العلف، وأجر مثل الحافظ.

وعلى هذا إذا دفع دجاجة، فالحيلة في مثله: أن يبيع نصف البقرة ونصف الدجاجة.

اشترى حنطة أو شعيرا، والمبيع في ملك البائع، لكن لم يضف البيع إليه بالإشارة، ولا باعه بطريق السلم، جاز، لأنه باع ما يملك.

من ذبح وجه إنسان شيئا وقت الخلعة وما أشبه ذلك:

قيل: يكفر الذابح، والمذبوح ميتة.

قال إسماعيل الزاهد: يكره أشد الكراهة، ولا يكفر، لأنا لا نسئ الظن بالمؤمن إنه يتقرب إلى الآدمي بهذا النحر.

روى أن رجلا أهدى إلى النبي - عليه السلام - صيدا، فقال: " من أين لك هذا؟ " قال: كنت رميته بالأمس، وكنت في طلبه حتى حال بيني وبينه ظلمة الليل، ثم وجدته اليوم ميتا، وفيه مزراقي - وهو الرمح الصغير أخف من العنزة - فقال: عليه السلام: " لا أدري، لعل الهوام أعانك على قتله، فلا حاجة لي فيه ".

استأجر رجل أرض وقف ثلاث سنين بأجرة معلومة - وهي أجرة المثل - فلما دخلت السنة الثانية، كثرت الرغبات، وزادوا أجرة الأرض، ليس للمتولي أن ينقض الإجارة لنقصان أجر المثل، لأن أجر المثل يعتبر وقت العقد، و [000] المسمى أجر المثل.

— Page 84 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।