وهب من آخر عبدا كافرا، فأسلم في يد الموهوب له، ليس له أن يرجع فيه، لأن الإسلام زيادة فيه.
وهب من رجل تمرا ب " بغداد " فحمل الموهوب له التمر إلى " بلخ "، ليس للواهب أن يرجع فيه، وكذا إن أخرج من دار الحرب عبدا إلى دار الإسلام وإنما لا يرجع، إذا كان قيمته أكثر من قيمة المكان الأول، وإن كان مستويا له أن يرجع، لأن هذا ليس زيادة.
قال الآخر: ادخل كرمي، وخذ من العنب، فله أن يأخذ من العنب ما يشبع به إنسان واحد، لأن هذا إذن بأخذ ما يحتاج إليه للحال.
رجل وهب لابنه الصغير دارا، والدار مشغولة بمتاع الواهب، جاز لأن الشرط قبض الواهب.
رجل قال لختنه بالفارسية: " اين زمين ترا " فاذهب وازرعها فهذا على وجهين: أما إن كان الختن عندما قال هذه المقالة قبل أو لم يقبل، ففي الوجه الأول: صارت الأرض له هبة، فيتم بالقبول.
وفي الوجه الثاني: لا، لأنه لم يتم.
رجل وهب من رجل أرضا، وسلمها إليه، وشرط على الموهوب له أن ينفق على الواهب من الخارج، فالهبة فاسدة.
فرق بين هذا وبين ما إذا كان الموهوب كرما، وشرط عليه أن ينفق ثمرتها حيث يصح الهبة، ويبطل الشرط، لأن الواهب إذا شرط على الموهوب له رد بعض الهبة يصح الهبة، ويبطل الشرط.
رجل له ابن صغير فغرس كرما، فهذا على ثلاثة أوجه:
أما إن قال: اغرس هذا الكرم باسم ابني الصغير فلان، فلا يكون هبة. ولو قال: جعلته باسم ابني الصغير فلان، فهذا هبة.
وإن لم يرد الهبة يصدق، ولو قال: جعلته لابني، فهذا لا شك أنه هبة.
الهبة الفاسدة مضمونة بالقبض، فإنه نص في المضاربة، إذا دفع رجل إلى رجل الف درهم، وقال: نصفها مضاربة، ونصفها هبة، فهلكت الألف في يده، ضمن المضارب حصة الهبة، وهذه فاسدة، لأنها هبة المشاع فيها يحتمل القسمة، وهل يثبت الملك في الموهوب له بالقبض؟
تكلم المشايخ فيه، المختار أنه لا يثبت، فإنه نص في كتاب الأصل: " لو وهب نصف داره من رجل، وسلمها إليه، فباعها الموهب له، لم يجز " أشار إلى أنه لم يملك حيث بطل البيع بالتسليم.
ذكر فيه " فصول الأسروشني ": " التخلية قبض في الهبة الصحيحة دون الفاسدة ".
رجل مات فوهبت له امرأته مهرها، جازت الهبة، لأن الدين عليه إلى أن يقضى، ولأن القبول في حال حياة المديون ليس بشرط لصحة الهبة، فكذا بعد الموت.
رجل وهب من رجل ثوبا - وهو حاضر - فقال الموهوب له: قبضته، هل يصير قابضا؟ قال محمد رحمه الله: صار قابضا.
وقال ابو يوسف رحمه الله: لا، ما لم يقبض، لأنه غير قابض حقيقة.
امرأة وهبت مهرها الذي لها على زوجها لابنها الصغير من زوجها فقبل الأب، المختار أنها لا تصح، لأنها هبة غير مقبوضة.
لها على زوجها دين، فوهبته لولدها الصغير، صح لأن هبة الدين من غير من عليه الدين يجوز، إذا كان سلطه على قبضه.
ولو وقف أرضا على أولاده، وجعل آخره للفقراء، فمات بعضهم يصرف الوقف إلى الباقين، فإن ماتوا صرف إلى الفقراء بخلاف ما لو وقف على فلان وفلان - سماهم بعينهم - من أولاده، وجعل آخره للفقراء، ثم مات واحد منهم، يصرف نصيبه إلى الفقراء، لأنه وقف على كل منهم بعينه، فنصيب الميت لا يستحقه الباقون، وفي الأول وقف على أولاده، قل أو كثر، وبعد موت بعضهم، بقى أولاده، فاستحقه الباقون.
اتخذ لولده الصغير ثيابا، ثم أراد أن يدفع إلى ولد آخر، ليس له ذلك، إلا أن يبين وقت الاتخاذ أنه عارية له، لأن المعتبر في هذا الباب هو المتعارف، وفي المتعارف إنما يريدون الصلة والبر، ولكن العواري محتمل، فإن بين صح، وإلا فلا. وكذلك لو اتخذ لتلميذه ثيابا، ثم أبقى، فأراد أن يدفع ذلك إلى غيره، فإن أراد الاحتياط يبين أنه عارية، حتى لو أبق أمكنه الدفع إلى تلميذه