الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
/ ٨٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فائدة: " في الفرق بين الإقرار والهبة "
  1. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
  2. الباب الأول
  3. في الإمامة
  4. الباب الثاني
  5. في شروط الإمامة
  6. -[صلى الله عليه وسلم]-
  7. -[صلى الله عليه وسلم]-
  8. الباب الثالث
  9. في كيفية حكم الإمام
  10. -[صلى الله عليه وسلم]-
  11. -[صلى الله عليه وسلم]-
  12. -[صلى الله عليه وسلم]-
  13. -[صلى الله عليه وسلم]-
  14. -[صلى الله عليه وسلم]-
  15. -[صلى الله عليه وسلم]-
  16. -[صلى الله عليه وسلم]-
  17. -[صلى الله عليه وسلم]-
  18. -[صلى الله عليه وسلم]-
  19. -[صلى الله عليه وسلم]-
  20. -[صلى الله عليه وسلم]-
  21. الباب الرابع
  22. في قواعد الإمامة وأحوالها
  23. -[صلى الله عليه وسلم]-
  24. -[صلى الله عليه وسلم]-
  25. -[صلى الله عليه وسلم]-
  26. -[صلى الله عليه وسلم]-
  27. الباب الخامس
  28. في الوزارة
  29. وعلى السلطان أن يعامل الوزير بثلاثة أشياء:
  30. -[صلى الله عليه وسلم]-
  31. -[صلى الله عليه وسلم]-
  32. الباب السادس
  33. في قواعد الأجناد، وآدابها
  34. فصل في الموعظة (والنصيحة)
  35. -[صلى الله عليه وسلم]-
  36. -[صلى الله عليه وسلم]-
  37. -[صلى الله عليه وسلم]-
  38. الباب السابع
  39. في المسائل الشرعية المتعلقة بالقضاة والسلاطين والأمراء
  40. مسألة:
  41. فصل في كيفية جلوس القاضي للقضاء
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. فصل في البغاة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. فصل في أحكام قطاع الطريق
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. مسألة
  61. مسألة
  62. فضل في الجمعة
  63. مسألة
  64. مسالة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسالة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسائل
  80. مسائل
  81. مسألة
  82. مسائل
  83. مسائل
  84. مسائل
  85. -[صلى الله عليه وسلم]-
  86. الباب الثامن
  87. في الحيل الشرعية
  88. مسائل
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسالة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسالة
  107. مسألة
  108. الباب التاسع
  109. في تنبيه المجيب من المسائل الشرعية مما جمعه المحقق أبو الليث السمرقندي رحمه الله
  110. فصل في النكاح
  111. فصل في الطلاق
  112. فصل في العتق
  113. فصل في مسائل شتى
  114. فصل في مسائل شتى
  115. الباب العاشر
  116. في المسائل المتفرقة
  117. -[صلى الله عليه وسلم]-
  118. دعاء القنوت
  119. -[صلى الله عليه وسلم]-
  120. فصل
  121. فائدة: " في الفرق بين الإقرار والهبة "
  122. -[صلى الله عليه وسلم]-

رجل قال لامرأته: أنت طالق ماشاء الله، لا يقع، لأن هذا بمنزلة قوله: إن شاء الله.

رجل قال لامرأته: " ترابسيار طلاق، ولم يكن له نية، تقع تطليقتان ".

رجل قال لامرأته: أنت طالق لا قليل ولا كثير، يقع ثلاث، وهو المختار، لأن القليل واحدة، والكثير ثلاث، فإذا قال أولا: لا قليل، فقد وجد إيقاع الثلاث، ثم لا يعمل قوله بعد ذلك. فعلى هذا القياس لو قال: لا كثير ولا قليل يقع واحدة.

رجل بعث أقواما يخطب امرأة إلى ولدها، فقال الأب: أعطيت تكلموا: فمنهم من قال: لا يصح النكاح - وإن كفل عن الزوج إنسان - لأن هذا النكاح بغير شهود، لأن القوم جميعا خاطبون، من تكلم ومن يتكلم، لأن التعارف أن يتكلم واحد، ويسكت الباقون، والخاطب لا يصلح شاهدا، ومنهم من قال: صح النكاح، وهو الصحيح، وعليه الفتوى، لأنه لا ضرورة إلى جعل الكل خاطبا، فجعلنا المتكلم خاطبا والباقي شاهدا.

قال لامرأته: قولي: وهبت مهري منك، فقالت المرأة ذلك وهي لا تحسن العربية - لا تصح الهبة.

فرق بين هذا وبين العتق والطلاق، حيث يقعان في القضاء، والفرق أن الرضا شرط جواز الهبة، وليس شرطا لجواز العتق.

فائدة: " في الفرق بين الإقرار والهبة "

رجل قال: جميع ما أملكه لفلان، فهذا هبة، حتى لا يجوز بدون القبض.

فرق بين هذا وبين ما إذا قال: جميع ما يعرف وينسب إلى لفلان، حيث يكون إقرارا. والفرق: أن في المسألة الأولى قال: أملكه، وهذا الملك قائم حقيقة، لا يصير لغيره إلا بالتمليك، فيكون هبة، وفي المسألة الثانية قال: جميع ما يعرف بي وينسب، وما يعرف به وينسب إليه يجوز أن يكون ملك غيره، فيكون إقرارا.

قال لآخر: حللني من كل حق لك علي، ففعل، وأبرأه فهذا على وجهين: أما إن كان صاحب الحق عالما بما عليه، أو لم يكن ففي الوجه الأول: برئ حكما وديانة.

وفي الوجه الثاني: برئ حكما، وهل يبرأ ديانة أم لا؟

عند محمد: لا يبرأ، وعند أبي يوسف رحمه الله يبرأ، وعليه الفتوى، لأن الإبراء إسقاط، وجهالة الإسقاط لا يمنع صحة الإسقاط، وصار كالمشتري إذا أبرأ البائع عن العيوب، صح، وإن لم يفسر العيوب، كذا هنا.

الذي لا يقدر على استيفاء دينه، فإبراؤه أفضل تخليصا من العذاب.

ولو قال: جعلتك في حل الساعة، فهو في حل في الدارين.

وإذا مات طلب الدين، ولم يصل إلى ورثته، فعن أبي يوسف ومحمد بن سلمة رحمهما الله: أنه يكون للميت، مع أنه لو أدى إلى الورثة يبرأ.

ثلاث مسائل فيها خلاف زفر مع أصحابنا:

أولها: رجل تبرع بقضاء دين المرتهن، ثم هلك الرهن في يد المرتهن، يسترد التبرع من المرتهن ما دفعه.

وقال زفر رحمه الله: يسترده الراهن.

وثانيها: رجل اشترى عبدا بألف، فتبرع رجل بقضاء الثمن، ثم وجد المشتري به عيبا فرده، فالثمن المسترجع من البائع للمتبرع.

وقال زفر رحمه الله: للمشتري.

وثالثها: رجل تبرع عن آخر بقضاء مهر امرأته، فطلقها قبل الدخول يرجع المتبرع بنصف المهر.

وقال زفر رحمه الله: يرجع الزوج.

وهذا الخلاف إذا كان المتبرع قضى جميع ذلك بغير أمرهم.

أما إذا قضى كله بأمرهم، فليس للمتبرع الرجوع بالاتفاق، بل الدين للراهن والمشتري والزوج.

رجل وهب من رجل كرباسا، فقصره الموهوب له، ليس للواهب أن يرجع فيه.

فرق بين هذا وبين الغسل، والفرق: أن في الوجه الأول زيادة متصلة، وفي الوجه الثاني لا.

— صفحة ٨٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।