الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
/ ٨٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
  2. الباب الأول
  3. في الإمامة
  4. الباب الثاني
  5. في شروط الإمامة
  6. -[صلى الله عليه وسلم]-
  7. -[صلى الله عليه وسلم]-
  8. الباب الثالث
  9. في كيفية حكم الإمام
  10. -[صلى الله عليه وسلم]-
  11. -[صلى الله عليه وسلم]-
  12. -[صلى الله عليه وسلم]-
  13. -[صلى الله عليه وسلم]-
  14. -[صلى الله عليه وسلم]-
  15. -[صلى الله عليه وسلم]-
  16. -[صلى الله عليه وسلم]-
  17. -[صلى الله عليه وسلم]-
  18. -[صلى الله عليه وسلم]-
  19. -[صلى الله عليه وسلم]-
  20. -[صلى الله عليه وسلم]-
  21. الباب الرابع
  22. في قواعد الإمامة وأحوالها
  23. -[صلى الله عليه وسلم]-
  24. -[صلى الله عليه وسلم]-
  25. -[صلى الله عليه وسلم]-
  26. -[صلى الله عليه وسلم]-
  27. الباب الخامس
  28. في الوزارة
  29. وعلى السلطان أن يعامل الوزير بثلاثة أشياء:
  30. -[صلى الله عليه وسلم]-
  31. -[صلى الله عليه وسلم]-
  32. الباب السادس
  33. في قواعد الأجناد، وآدابها
  34. فصل في الموعظة (والنصيحة)
  35. -[صلى الله عليه وسلم]-
  36. -[صلى الله عليه وسلم]-
  37. -[صلى الله عليه وسلم]-
  38. الباب السابع
  39. في المسائل الشرعية المتعلقة بالقضاة والسلاطين والأمراء
  40. مسألة:
  41. فصل في كيفية جلوس القاضي للقضاء
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. فصل في البغاة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. فصل في أحكام قطاع الطريق
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. مسألة
  61. مسألة
  62. فضل في الجمعة
  63. مسألة
  64. مسالة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسالة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسائل
  80. مسائل
  81. مسألة
  82. مسائل
  83. مسائل
  84. مسائل
  85. -[صلى الله عليه وسلم]-
  86. الباب الثامن
  87. في الحيل الشرعية
  88. مسائل
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسالة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسالة
  107. مسألة
  108. الباب التاسع
  109. في تنبيه المجيب من المسائل الشرعية مما جمعه المحقق أبو الليث السمرقندي رحمه الله
  110. فصل في النكاح
  111. فصل في الطلاق
  112. فصل في العتق
  113. فصل في مسائل شتى
  114. فصل في مسائل شتى
  115. الباب العاشر
  116. في المسائل المتفرقة
  117. -[صلى الله عليه وسلم]-
  118. دعاء القنوت
  119. -[صلى الله عليه وسلم]-
  120. فصل
  121. فائدة: " في الفرق بين الإقرار والهبة "
  122. -[صلى الله عليه وسلم]-

وإن باع الوصي ضيعة أو عقارا بمثل القيمة للصغير، في ظاهر المذاهب يجوز.

قال شيخ الأئمة الحلواني رحمه الله: هذا جواب السلف، أما جواب المتأخرين: أنه إنما يجوز بأحد شروط ثلاثة: إما بأن يرغب المشتري فيها بضعف قيمتها، أو بالصغير حاجة إلى ثمنها، أو بأن يكون على الميت دين لا وفاء له بها وبه يفتي.

أما إذا كان مال الصغير منقولا فكذلك، إلا أن فيها إذا كان الأب مفسدا، روايتان: في رواية يجوز، ويؤخذ الثمن منه، ويوضع على يدي عدل

وفي رواية لا يجوز، إلا إذا كان خيرا للصغير، وهو المختار، وتفسير الخبر أن يبيع بضعف القيمة. دار بين اثنين انهدمت، وطلب أحدهما من صاحبه أن يعمرها فأبى، لا يجبر

عليه، ولو بنى الطالب لا يكون متبرعا، ويأخذ حصته منه، أو يأخذ من أجرته.

ولو كان زرع بين اثنين فأبى أحدهما أن يسقيه يجبر عليه، ولو سقى يكون متبرعا.

الدراهم والدنانير لا يتعينان في عقود المعاوضة وفسوخها - وإن عينتا - وتتعينان في غير عقود المعاوضة كالموهوبة، حتى إذا هلكت بطل رجوع الواهب فيها، وكذا في المغصوبة حتى إذا أراد الغاصب رد مثلها مع قيام عينها لا يجوز، وكالصدقة، والشركة، والمضاربة، والوكالة، فإن الدراهم المسلمة إلى الوكيل، إذا عينها الموكل فهلكت، ينعزل عن الوكالة، ولو هلكت بعد البيع - قبل التسليم - ينفسخ البيع، ولا يبقى الوكيل مطالبا بتسليم مثلها، وفي المعاوضات الفاسدة، لا يتعينان في رواية، وفي رواية يتعينان.

للشيخ رشيد الدين في الإكراه: // (الطويل) //

(عتاق، نكاح، والطلاق، ورجعة ... وعفو قصاص، واليمين، كذا النذر)

(ظهار، وإيلاء، وفئ فهذه ... تصح مع الإكراه، عدتها عشر)

رجل له خصم، فمات ولا وارث له، يتصدق عن صاحب الحق للفقراء بمقدار ذلك ليكون وديعة عند الله تعالى، فيوصله إلى غرمائه.

امرأة غاب عنها زوجها، فجاء رجل بخبر موته، ورجلان بحياته، فإن كان الذي أخبر بموته أنه عاين موته، وشهد جنازته، وكان عدلا وسعها أن تعتد، وتتزوج، لأن الذي شهد بموته عرف شيئا لم يعرفه شاهد الحياة.

هذا إذا لم يؤرخ شاهدا الحياة، فأما إذا ارخا بتاريخ بعد تاريخ شاهد الموت، فشهادتهما أولى، لأنهما أثبتا الحياة في زمان لم يثبت شاهد الموت.

رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد ما في هذا الحوض من السمك، وليس في الحوض سمك، يقع واحدة. وكذلك لو قال: أنت طالق بعدد كل شعرة على جسد إبليس، يقع واحدة، ولا يقع أكثر من ذلك، حتى يعلم أن على جسد إبليس شعرا أم لا؟ لأنه إذا لم يكن في الحوض سمك، ولا على جسد إبليس شعر، لم يقع على عدد السمك، والشعر، فصار كأنه قال: أنت طالق، ولم يزد عليه.

رجل خطب امرأة وهي في منزل زوج أختها، فأبى زوج أختها ما لم يؤد الخاطب إليه دراهم مسماة، فأدى الخاطب، وتزوج هذه المرأة كان له أن يسترد تلك الدراهم، لأنه رشوة.

أنفق على معتدة الغير على طمع أن يتزوجها بعد عدتها، فأبت أن يتزوجها، فإن شرط في الإنفاق التزوج، يرجع بما أنفق، وإلا فالأصح أنه لا يرجع، ولو أكلت معه لا يرجع بشيء.

قال: نساء أهل " الري " طوالق - وهو من أهل الري - أو قال نساء أهل الدنيا طوالق، لا يقع على امرأته، إلا أن ينوي.

وروى هشام عن أبي يوسف، رحمهما الله: أنه لا يريد امرأة نفسه عادة.

— صفحة ٨١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।