الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
/ ৮৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
  2. الباب الأول
  3. في الإمامة
  4. الباب الثاني
  5. في شروط الإمامة
  6. -[صلى الله عليه وسلم]-
  7. -[صلى الله عليه وسلم]-
  8. الباب الثالث
  9. في كيفية حكم الإمام
  10. -[صلى الله عليه وسلم]-
  11. -[صلى الله عليه وسلم]-
  12. -[صلى الله عليه وسلم]-
  13. -[صلى الله عليه وسلم]-
  14. -[صلى الله عليه وسلم]-
  15. -[صلى الله عليه وسلم]-
  16. -[صلى الله عليه وسلم]-
  17. -[صلى الله عليه وسلم]-
  18. -[صلى الله عليه وسلم]-
  19. -[صلى الله عليه وسلم]-
  20. -[صلى الله عليه وسلم]-
  21. الباب الرابع
  22. في قواعد الإمامة وأحوالها
  23. -[صلى الله عليه وسلم]-
  24. -[صلى الله عليه وسلم]-
  25. -[صلى الله عليه وسلم]-
  26. -[صلى الله عليه وسلم]-
  27. الباب الخامس
  28. في الوزارة
  29. وعلى السلطان أن يعامل الوزير بثلاثة أشياء:
  30. -[صلى الله عليه وسلم]-
  31. -[صلى الله عليه وسلم]-
  32. الباب السادس
  33. في قواعد الأجناد، وآدابها
  34. فصل في الموعظة (والنصيحة)
  35. -[صلى الله عليه وسلم]-
  36. -[صلى الله عليه وسلم]-
  37. -[صلى الله عليه وسلم]-
  38. الباب السابع
  39. في المسائل الشرعية المتعلقة بالقضاة والسلاطين والأمراء
  40. مسألة:
  41. فصل في كيفية جلوس القاضي للقضاء
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. فصل في البغاة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. فصل في أحكام قطاع الطريق
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. مسألة
  61. مسألة
  62. فضل في الجمعة
  63. مسألة
  64. مسالة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسالة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسائل
  80. مسائل
  81. مسألة
  82. مسائل
  83. مسائل
  84. مسائل
  85. -[صلى الله عليه وسلم]-
  86. الباب الثامن
  87. في الحيل الشرعية
  88. مسائل
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسالة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسالة
  107. مسألة
  108. الباب التاسع
  109. في تنبيه المجيب من المسائل الشرعية مما جمعه المحقق أبو الليث السمرقندي رحمه الله
  110. فصل في النكاح
  111. فصل في الطلاق
  112. فصل في العتق
  113. فصل في مسائل شتى
  114. فصل في مسائل شتى
  115. الباب العاشر
  116. في المسائل المتفرقة
  117. -[صلى الله عليه وسلم]-
  118. دعاء القنوت
  119. -[صلى الله عليه وسلم]-
  120. فصل
  121. فائدة: " في الفرق بين الإقرار والهبة "
  122. -[صلى الله عليه وسلم]-

دعاء القنوت

" اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونستهديك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك، ونشكرك، ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق:.

والأولى أن يأتي بعد القنوت بما علم رسول الله

-[صلى الله عليه وسلم]-

الحسن بن علي - رضي الله عنه - وهو " اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا ربنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت وهديت، نستغفرك اللهم ربنا ونتوب إليك، صل على محمد النبي الأمي الذي به من النار نجيت، وإلى الجنة هديت، وارحمنا يوم الوقوف بين يديك، وقل: رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين ".

فصل

ولو باع عقارا وابنه أو امرأته حاضر، وتصرف المشتري فيه زمانا، ثم ادعى الابن أنه ملكه ولم يكن ملك أبيه، اتفق مشايخنا: أنه لا يسمع مثل هذه الدعوى، وحضوره عند البيع، وترك منازعته فيما يصنع، إقرار منه بأنه ملك البائع.

باع ضيعة ثم قال: إنه كان وقفا عليه وعلى أولاده، لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته، وليس له أن يحلف المدعي عليه، لمكان التناقض.

أنكر الرجل النكاح، ثم ادعى تزويجها، وأقام بينة، تقبل، ولو أنكر الشراء، ثم ادعاه، لا تقبل بينته، ألا يرى لو ادعى أنه تزوج هذه المرأة على ألف، وأنكرت المرأة ذلك، فأقام بينة أنه تزوجها على الفين يقبل، ويكون ذلك مهرا لها، ولو كان هذا في البيع، لم تقبل بينته.

أقام أحدهما على الإرث البينة، والآخر على الملك المطلق، يقضى بينهما نصفان.

أقام أحدهما البينة على الإرث، والآخر على التملك من مورث مدعي الإرث بسبب صحيح، قضى بالتمليك.

اقتسم الورثة - لا بأمر القاضي - ومنهم صغير، أو غائب، لا تنفذ إلا بإجازة الغائب، أو وصى الصبي، أو يجيز الصبي إذا بلغ، ولو مات الصبي أو الغائب، فأجازت ورثته، نفذت القسمة عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - خلافا لمحمد رحمه الله.

اقتسم الشركاء فيما بينهم، ومنهم شريك صغير، أو غائب، لا تصح القسمة، فإن أمرهم القاضي بذلك صح.

إذا كان المكيل، أو الموزون، بين حاضر وغائب، أو بالغ وصغير، فأخذ الحاضر أو البالغ نصيبه، فإنما ينفذ قسمته من غير خصم، بشرط سلامة نصيب الغائب أو الصغير، حتى لو هلك ما بقي قبل أن يصل إلى الغائب، فالهلاك عليهما.

صبرة مشتركة بين الدهقان والمزارع، فقال الدهقان للمزارع: اقسمها، وافرز نصيبي، فقسم المزارع حال غيبة الدهقان، فحمل نصيب الدهقان إليه، فلما رجع إذا هلك ما أفرزه لنفسه، فالهلاك عليهما وإن قسم الصبرة، وأفرز نصيب الدهقان، وحمل نصيب نفسه إلى بيته أولا، فلما رجع إذا هلك ما أفرزه الدهقان، فالهلاك على الدهقان خاصة.

صالح عن مائة دينار على خمسة دنانير، إن كانت الدنانير قائمة في يد المدعي عليه، أو هو مقر لم يصح، وإن كانت هالكة، أو كان منكرا، صح.

ادعى أرضا فصالح على البعض منها، لم تبطل الخصومة في الباقي.

الأب إذا باع ضيعة أو عقارا لابنه الصغير بمثل القيمة، فإن كان الأب محمودا عند الناس، أو مستورا، يجوز حتى لو كبر الابن لم يكن له أن ينقض، وإن كان فاسدا، لا يجوز، حتى إن الابن إذا كبر فله أن ينقض وهو المختار، إلا أن يكون خيرا للصغير، لأن شفقة الأب كاملة، ولم يعارض ذلك معنى آخر، فلم يكن في هذا البيع ضرر.

— পৃষ্ঠা ৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।