رجل استأجر أجيرا لغسل الميت، لا أجر له، ولو استأجر لحمل الميت، أو لحفر القبر، أو لدفنه، يجب لأن الأول ما يحتسبه الناس، والثاني لا.
وفي صلاة الجنازة إذا لم يعرف أن الميت ذكر أو أنثى، يقول: نويت أن أصلي مع الإمام الصلاة على الميت الذي يصلى عليه.
تطيين القبور لا بأس به خلافا لما قاله الكرخي في مختصره، لأن رسول الله
-[صلى الله عليه وسلم]-
طين قبر ابنه إبراهيم فشيده، وقال: " من عمل عملا فليتقنه "
رجل صلى على بساط، وفي أحد طرفيه نجاسة، يصلي على الجانب الآخر، جاز سواء تحرك الطرف الذي فيه النجاسة بتحرك المصلي، أو لم يتحرك، لأنه صار بمنزلة الأرض، فلا يصير هو مستعملا للنجس، هكذا اختار الفقيه أبو جعفر رحمه الله.
وقال أيضا: إنما تعتبر الحركة إذا كان لابسا للثوب، كالمنديل والملاءة.
قراءة القرآن في الحمام إن لم يرفع صوته لا يكره، ولا بأس بالتسبيح والتهليل رافعا صوته.
قراءة القرآن عند القبور لم يكره عند محمد رحمه الله، وبه يفتى.
قراءة الأشعار إن لم يكن فيها ذكر العشق والغلام والخمر لم يكره.
رجل يقرأ القرآن كله في يوم واحد، والآخر يقرأ {قل هو الله أحد} خمسة آلاف مرة، فإن كان هذا قارئ القرآن، فقراءة القرآن أفضل، لأنه جاء في ختم القرآن ما لم يجيء في غيره.
إذا أراد إنسان ختم القرآن قال عبد الله بن المبارك، رحمه الله: يعجبني أن يختم في الصيف أول النهار، وفي الشتاء أول الليل، لأنه إذا ختم أول النهار، فالملائكة تصلي عليه حتى يمسي، وإذا ختم أول الليل، فالملائكة تصلي عليه حتى يصبح.
إذا كان تعلم بعض القرآن، ولم يتعلم الكل، فإذا وجد فراغا، كان تعلم القرآن أفضل من صلاة التطوع، لأن حفظ القرآن للأمة فرض، وتعلم الفقه أفضل من ذلك، لأن تعلم جميع القرآن فرض كفاية، وتعلم ما لا بد منه من الفقه فرض عين والاشتغال بفرض العين أولى، ولأنه جاء في العلم الأثر أن مذاكرة ساعة خير من إحياء ليلة.
القراءة في الحضر في الصلاة على أقسام: قسم يتعلق به الجواز، وقسم يخرج به عن حد الكراهية، وقسم يدخل به في الاستحباب:
أما الأول: لو قرأ آية قصيرة، ولم يقرأ بفاتحة الكتاب، جاز في قول أبي حنيفة - رحمه الله - ويكره، وعندهما: لا يجوز، ولو قرأ الفاتحة، ومعها سورة، أو ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة، جاز من غير كراهية.
والمستحب في الفجر في الركعتين أربعون آية، سوى فاتحة الكتاب.
في " ترتيب السنن ": قال الحلواني رحمه الله: أقوى السنن ركعتا الفجر، ثم سنة المغرب، فإن النبي - عليه السلام - لم يدعهما في سفر، ولا في حضر، ثم التي بعد الظهر، فإنها سنة متفق عليها، وفي التي قبله مختلف فيها، قيل: هي للفصل بين الآذان والإقامة، ثم التي بعد العشاء، ثم التي قبل الظهر، ثم التي قبل العصر، ثم التي قبل العشاء، واختلف في أقواها بعد ركعتي الفجر. وقيل: التي قبل الظهر، والتي بعدها، والتي بعد المغرب، كلها سواء. بل التي قبل الظهر آكد، وهو الأصح.
ولو كان في السنة قبل الظهر، فأقيم، أو الجمعة، فخطب، يقطع على رأس الركعتين، لأنها نوافل سنة.
وقيل: يتمها أربعا، لأن الأربع قبل الظهر بمنزلة صلاة واحدة، لفضل تأكدها، بدلالة أن المخيرة في الشفع الأولى، والمخيرة في الشفعة فيه لو أكملاها أربعا لم يبطل عنها الخيار والشفعة، وكذلك لا يصح الخلوة معها، بخلاف غيرها من التطوعات في ذوات الأربع.