وإذا استفتى عمن ضرب بطن شاة أو بقرة لرجل، فألقت جنينا ميتا، هل يجب الضمان عليه؟ فإن أجاب بنعم، أو بلا، فقد أخطأ.
وينبغي أن يقول: إن لم تنتقص الشاة والبقرة لا شيء في الجنين، وإن انتقصت ضمن النقصان، وهي بخلاف الجارية.
ذكر الطحاوي هذه المسألة في مختلف الحديث، فيمن ضرب بطن جارية مملوكة، فألقت جنينا ميتا أن عليه نقصان الأمة.
وقال بعض المتأخرين: يلزمه عشر قيمة الأم.
أما الغرة فوجوبها في جنين الحرة، هكذا ذكر الجواب ها هنا في جنين الأمة عن مختلف الحديث. وهو رواية عن أبي يوسف - رحمه الله - وظاهر الجواب عشر القيمة، وهي معروفة.
وإذا استفتى عمن أوصى بأن يعطي فلان عشر نعاج من أغنامه وأغنامه حبالى فولدت بعد ذلك، أيعطي مع أولادهن؟ فإن قال: لا، أو نعم، فقد أخطأ.
ينبغي أن يقول: إن كانت النعاج بغير أعيانها كان الاختيار للورثة، يختارون ما شاءوا، ويعطون إليه بغير أولاد، لأن محل حقه إنما يتعين باختيار الورثة، فصار كأن الملك ثبت فيه حالة الاختيار، وحالة الاختيار الولد منفصلة، فلا يستحق استحقاق الأم، كما لو باع الأم لا تدخل الأولاد المنفصلة في البيع، كذا هذا.
وإن كانت النعاج بأعيانها، فهي مع أولادها إن كانت تخرج من الثلث، لأن محل الوصية معين، فثبت ملك الموصى له عند الموت، من غير توقف على اختيارهم، والولد متصل بالأم حينئذ، فاستحق باستحقاق الأم، كمن باع الأم والجنين في بطنها، يدخل تحت البيع هكذا هنا.
وإذا سئل عمن تزوج أم ولد إنسان بغير إذن مولاها، ثم أعتقت أيجوز النكاح أم لا؟ فإن قال: نعم، أو لا، فقد أخطأ.
ولكن يفصل فيقول: إن دخل بها الزوج قبل إعتاق المولى، جاز، لأنه لم يجب عليها العدة.
وإن لم يدخل، لم يجز، لأنه وجبت عليها العدة من المولى حين أعتقها، فلا ينفذ النكاح في العدة.
وإذا سئل عمن باع عبدين: أحدهما له، والآخر لغيره صفقة واحدة، بغير إذن الغير، أيجوز البيع أم لا؟ وهل للمشتري الخيار أم لا؟ فإن قال: لا، أو نعم، فقد أخطأ.
وينبغي أن يقول: إن أجاز المولى الآخر: جاز البيع فيهما.
وإن لم يجز: فإن كان المشتري علم وقت الشراء بذلك، لزمه البيع في الواحد بحصته. وإن لم يعلم بذلك إلا بعد البيع، إن علم قبل القبض، فله أن ينقض البيع، وإن علم بعد قبضهما لزمه عبد البائع بحصته.
وإذا سئل عن رجل تزوج بخالة خالته، ينبغي أن يقال: إن كانت الخالة لأمه، أو لأبيه وأمه، لم يجز.
وإن كانت لأبيه، جاز، لأنه لا قرابة بينهما.
ولو سئل عمن تزوج بعمة عمته، يقال له: إن كانت العمة لأبيه أو لأبيه وأمه، لم يجز. وإن كانت لأمه جاز.
وإذا سئل عن رجل زوج أمه وأختيه من آخر في عقدة، وأفتى الفقهاء بالجواز، كيف يكون؟ يقول: صورتها: جارية بين اثنين جاءت بولد، فادعياه، فهو ابنهما، فإن كبر الغلام، وله أخت من هذا الأب، وأخت من هذا الأب، كلتاهما من غير أمه، فزوج الأختين والأم من رجل واحد بعد موت أبيه، حكم بالجواز، لأنه لا قرابة بينهن.
وإذا سئل عن رجل خرج تاجرا، وترك امرأته في المنزل، فورد عليه كتاب امرأته أني قد تزوجت آخر، فابعث إلى كل شهر شيئا للنفقة، كيف تكون هذه المسألة؟ قل: هذا رجل كانت امرأته بنتا لمولاه، فمات مولاه، فورثته، وبطل النكاح، فكتبت إليه، وهو عبدها: أن ابعث إلى النفقة. والله أعلم