فصل في مسائل شتى
أجر دابة إلى موضع معلوم بأربعة دراهم على أن يرجع في يومه ذلك، فرجع بعد خمسة أيام، قال: عليه درهمان، لأنه خالف في الرجوع، فعليه أجر الذهاب خاصة.
وإذا استفتى عن امرأة وجب قبلها حق لأحد، فطلب إحضارها مجلس الحكم، وهي تأبى، هل يؤمر بإحضارها؟ فإن قال: نعم، أو لا فقد أخطأ.
وينبغي أن يقول: إن ثبت خروجها إلى الحمام، ولم تكن مريضة، ولا نفساء، فلا بد وأن تحضر باب الحكم إذا توجهت عليها اليمين، وإن كانت عفيفة لا تخرج من بيتها، يبعث إليها من يحلفها في مثواها ولا تخرج.
وذكر أبو يوسف - رحمه الله - أن المرأة تحلف في منزلها، من غير فصل.
وإذا استفتى عمن ادعى دارا في يد آخر، وأقام البينة أن الدار له، وأقام رجل آخر البينة أن البناء له، فإن أجاب أن البينة مدعي الدار، أو بينة مدعي البناء، أو يؤخذ بالبينتين، فقد أخطأ.
وينبغي أن يقول: يسأل القاضي شهود الدار كيف يشهدون، فإن قالوا: نشهد أن الدار والبناء كله لهذا، فإن الأرض له، والبناء بينهما، لأن البينتين تعارضتا في حق البناء دون الدار، فعمل بها بقدر الإمكان، وإن قالوا: الأرض له ولا ندري لمن البناء، قضى له بالأرض، والبناء لآخر، لأنه لا تعارض بين البينتين هنا أصلا، فعمل بكل واحد منهما من كل وجه.
وإذا استفتى عن رجل سرق من رجلين عشرة دراهم، أو من عشرة أنفس من كل واحد درهما، هل يقطع؟ فإن أجاب بلا، أو بنعم ن فقد أخطأ.
وينبغي أن يقول: إن سرق من بيت واحد، بدفعة واحدة، فجاء واكلهم وادعوا يقطع. هذه الرواية عن محمد بن الحسن رحمه الله.
وإذا استفتى عن نهر غصبه غاصب، هل يجوز لمن علم بالغصب أن يتوضأ منه؟ فإن قال: نعم، أو لا، فقد أخطأ.
وينبغي أن يقول: إن كان النهر بعد في موضعه، لا يكره أن يتوضأ أو يشرب منه. ولم يظهر الغصب في حق المتوضئ والشارب بإجراء الماء.
قال أبو الليث رحمه الله: هذا جواب المشايخ، ولم يذكر عن المتقدمين.
وإذا استفتى عمن أخذ أتان رجل من الجبانة بغير إذن صاحبه، فاستعمله، ثم رده إلى الجبانة، وكان مع الحمار جحش، فأكل الذئب الجحش، هل يضمن؟ وإنما استعمل الأتان خاصة؟
فالجواب فيه: أنه إن لم يتعرض للجحش شيء، غير أنه ساق الأم وانساق الجحش معها ذاهبا وجائيا، فلا ضمان عليه. وإن كان ساق الجحش أيضا، فهو ضامن قيمة الجحش، هكذا ذكر هاهنا، وفيه نظر. فإنه لم يفعل في الجحش على سبيل المباشرة، لكنه مسبب متعد، وهذا لأن سوق الجحش ونحوه لا
يكون إلا على هذا الوجه، لأنه لا ينساق سوقه مقصودا، وغصب كل شيء وسوقه ما يليق بحاله.
قال أستاذنا رحمه الله: ينبغي أن يضمن قيمة الجحش هنا، لأنه صار غاصبا وإن لم يفعل فيه فعلا، ألا ترى أنهم قالوا: إذا غصب عجولا، فاستهلكه حتى يبس لبن أمه، يضمن قيمة عجوله وما نقص من البقرة.
قلت: هذا وإن كان فيه نظر لما ذكر، إلا أنه ذكر الناطفي - رحمه الله - في واقعاته: أن من أراد سقي زرعه، فمنع الماء غيره حتى يبس الزرع، لا يضمن مانع الماء.
فينبغي ألا يضمن غاصب العجول نقصان البقرة ها هنا أيضا، كيف لو كان ذلك؟ فالفرق بينهما واضح لأن الضمان ضمان الهلاك، وهلاك جزء من البقرة مضاف إلى غاصب العجول، لأنه لم يوجد فعل آخر يمكن إضافته إليه، ولا كذلك في مسألة الجحش لما ذكر أنه لا ينساق إلا بسوق الأم، فصار سائق الأم سائق الجحش أيضا، فيضمنه.