إذا سئل عمن باع شيئا في السوق، فاستعان برجل من أهل السوق، فأعانه، ثم طلب الرجل من البائع الأجر هل له ذلك؟ فإن أجاب بلا، أو بنعم، فقد أخطأ.
وينبغي أن يقول: ينظر إلى أهل ذلك السوق، فإن كانوا لا يعينون إلا بأجر، يقضى للمعين بأجر المثل فيما أعان، وإن كانوا يعينون بغير أجر فلا شيء له. وكذا إذا أعان رجل آخر من أهل السوق رجلا في حانوته، فأعانه ساعة على بيعه وشرائه، والمعتبر في ذلك عادة كل أهل السوق.
وإذا استفتى عن أربعة أجروا أنفسهم لحمل الجنازة إلى المقبرة، هل تجوز الإجارة وتجب الأجرة أم لا؟ فإن أجاب بلا، أو بنعم فقد أخطأ.
وينبغي أن يقول: إن لم يوجد لحمل الجنازة غيرهم لا تجوز الإجارة، لأنهم حينئذ تعينوا لوجود إقامة هذه الحسبة، فلا يستحقون أجرا بمقابلة عمل مستحق عليهم.
وإن وجد غيرهم، جازت الإجارة، ولهم الأجرة، لأن إقامة هذا العمل لم يستحق عليهم حينئذ، فجاز أن يستحقوا الأجرة بعمل لم يكن مستحقا عليهم، وصار هذا العمل بالنسبة إليهم بعينهم بمنزلة الأعمال المباحة، فصحت إجارتهم.
وإذا استفتى عمن حمل دقيقا إلى منزله، فاستأجر امرأته ليخبزه هل يجب الأجر؟ فإن أجاب بلا، أو بنعم، فقد أخطأ.
وينبغي أن يقول: إن أراد أن تخبز للبيع، فلها الأجر، لأن ذلك غير مستحق عليها.
وإن أراد لتخبز ليأكلوا منه، لا يجب الأجر، لأن ذلك مستحق عليها عادة، كذا ذكر هنا.
قلت لأستاذنا: هل يجوز أن يكون هذا بناء على ما اختاره أبو الليث رحمه الله في المنكوحة والمعتدة إذا أبت أن تطبخ وتخبز هل لها ذلك؟ قال: إن كانت لا تقدر على ذلك، أو كانت من الأشراف فلها ذلك، وعلى الزوج مئونة الخبز والطبخ، وإذا كانت تقدر، وهي ممن تخدم نفسها، تجبر على ذلك.
هذا اختيار الفقيه أبي الليث السمرقندي رحمه الله.
وذكر الخصاف في النفقات: أن على الزوج أن يأتي بمن يطبخ ويخبز لها، من غير فصل بين الشريفة والوضيعة. وبه أخذ الفقيه أبو بكر البلخي.
قال أستاذنا رحمه الله، لا بل ينبغي أن يكون الجواب عند الكل كما ذكره أبو الليث لأن الخبز بقدر ما يأكلون في البيت مستحق عليها ديانة، وإن لم يستحق عليها حكما، وذلك يمنع صحة الإجارة، كما لو استأجرها لترضع ولدها منه لا يجوز، وإن لم يجب عليها الإرضاع حكما.
وإذا استفتى عمن أعطى إلى الصباغ ثوبا ليصبغه، فجحد الصباغ الثوب، وحلف ثم جاء به مصبوغا، هل له الأجر؟ فإن أجاب بلا أو بنعم، فقد أخطأ.
وينبغي أن يقول: إن كان صبغه قبل الجحود يجب الأجر، لأنه صبغها حال قيام الإجارة بينهما، وأن كان صبغه بعد الجحود، فصاحب الثوب بالخيار، إن شاء أخذ الثوب، وأعطاه ما زاد الصبغ فيه، وإن شاء تركه عليه، وضمنه قيمة ثوب أبيض، لأن عقد الإجارة بينهما قد انفسخ بالجحود، فصار كمن صبغ ثوب غيره بغير إذنه، فالحكم فيه معلوم.
وإذا استفتى عمن استأجر رجلا ليحمل له حملا إلى موضع معلوم، فحمل إلى نصف الطريق ثم تركه المقدر، كم يجب من الأجر؟ إن قال: نصفه، أو أقل، أو أكثر، فقد أخطأ.
وينبغي أن يقول: إن كان الطريق كله مستويا لم يكن في أحد النصفين شيء من ذلك، يقسم الأجر على كل واحد من النصفين، فيلزمه حصة ما حمل.
وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه يقسم على صعوبة الطريق وسهولته.