الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
/ ৮৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في مسائل شتى
  1. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
  2. الباب الأول
  3. في الإمامة
  4. الباب الثاني
  5. في شروط الإمامة
  6. -[صلى الله عليه وسلم]-
  7. -[صلى الله عليه وسلم]-
  8. الباب الثالث
  9. في كيفية حكم الإمام
  10. -[صلى الله عليه وسلم]-
  11. -[صلى الله عليه وسلم]-
  12. -[صلى الله عليه وسلم]-
  13. -[صلى الله عليه وسلم]-
  14. -[صلى الله عليه وسلم]-
  15. -[صلى الله عليه وسلم]-
  16. -[صلى الله عليه وسلم]-
  17. -[صلى الله عليه وسلم]-
  18. -[صلى الله عليه وسلم]-
  19. -[صلى الله عليه وسلم]-
  20. -[صلى الله عليه وسلم]-
  21. الباب الرابع
  22. في قواعد الإمامة وأحوالها
  23. -[صلى الله عليه وسلم]-
  24. -[صلى الله عليه وسلم]-
  25. -[صلى الله عليه وسلم]-
  26. -[صلى الله عليه وسلم]-
  27. الباب الخامس
  28. في الوزارة
  29. وعلى السلطان أن يعامل الوزير بثلاثة أشياء:
  30. -[صلى الله عليه وسلم]-
  31. -[صلى الله عليه وسلم]-
  32. الباب السادس
  33. في قواعد الأجناد، وآدابها
  34. فصل في الموعظة (والنصيحة)
  35. -[صلى الله عليه وسلم]-
  36. -[صلى الله عليه وسلم]-
  37. -[صلى الله عليه وسلم]-
  38. الباب السابع
  39. في المسائل الشرعية المتعلقة بالقضاة والسلاطين والأمراء
  40. مسألة:
  41. فصل في كيفية جلوس القاضي للقضاء
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. فصل في البغاة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. فصل في أحكام قطاع الطريق
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. مسألة
  61. مسألة
  62. فضل في الجمعة
  63. مسألة
  64. مسالة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسالة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسائل
  80. مسائل
  81. مسألة
  82. مسائل
  83. مسائل
  84. مسائل
  85. -[صلى الله عليه وسلم]-
  86. الباب الثامن
  87. في الحيل الشرعية
  88. مسائل
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسالة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسالة
  107. مسألة
  108. الباب التاسع
  109. في تنبيه المجيب من المسائل الشرعية مما جمعه المحقق أبو الليث السمرقندي رحمه الله
  110. فصل في النكاح
  111. فصل في الطلاق
  112. فصل في العتق
  113. فصل في مسائل شتى
  114. فصل في مسائل شتى
  115. الباب العاشر
  116. في المسائل المتفرقة
  117. -[صلى الله عليه وسلم]-
  118. دعاء القنوت
  119. -[صلى الله عليه وسلم]-
  120. فصل
  121. فائدة: " في الفرق بين الإقرار والهبة "
  122. -[صلى الله عليه وسلم]-

وأحد الروايتين عن محمد رحمه الله: له أن يرد عليه مثل زيوفه، ويرجع عليه بجياده، فينبغي ألا يكون له حق الرد إلا على قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - بناء على أن الخلط ليس استهلاكا عندهما، أو بناء على أن إنفاق الزيوف واستهلاكها، لا يسقط حقه في الجودة، أما على قول أبي حنيفة رحمه الله: لا يرد أصلا، لما ذكرنا من مذهبه في المسألتين.

ثم أجاب في مجلس آخر فقد أحسن فيما أجاب - فقال: لا بل هناك يرد كما ذكرنا، لأن النبهرجة إذا زادت على الخمسة، تيقنا أنه استحق كل واحد منهما رد شيء من هذه النبهرجة بقدر ما ذكرنا.

فلو امتنع الرد، إنما يمتنع لكون المردود على كل واحد منهما، وذلك مشكوك، والثابت بالمتيقن لا يختل بالشك، بخلاف ما لو أنفق المأخوذ، أو أتلفه لأن هناك تيقنا أن الذي يرد عليه غير المأخوذ منه، فجاز أن يمتنع حق الرد.

وإذا استفتى عمن دفع إلى رجل درهما وضحا، وقال: اشتر لي بنصف لحما، وبنصف درهم قطنا، ولم يزد على هذا، فكيف يصنع الوكيل حتى لا يضمن؟ فإن أجاب أنه يكسر الدرهم فقد أخطأ، لأنه يصير ضامنا، فإن أجاب أنه يشتري بالدرهم الوضح مكسرة، فقد أخطأ أيضا، لأنه غير مأمور بالتصرف، فيصير مخالفا ضامنا.

وينبغي أن يقول: لا وجه سوى أن يأمر صاحب القطن ليشتري بنفسه لحما بنصف درهم، أو القصاب ليشتري بنفسه قطنا بنصف درهم، ثم يشتري الوكيل منه بدرهم.

وإذا استفتى عمن وكل رجلا بأن يشتري له عبدا بألف درهم، فاشتراه الوكيل كما أمره، لكن قال عند الشراء: اشهدوا أني اشتريته لنفسي.

فإن أجاب أنه جاز شراؤه لنفسه، أو للأمر، أو لم يجز شراؤه، فقد أخطأ.

وينبغي أن يقول: لو اشتراه بمحضر من موكله كان شراؤه لنفسه، وإن اشتراه في حال غيبته، فهو للآمر، لأن الوكيل لا يملك عزل نفسه بدون علم الموكل، كالموكل لا يملك عزله بدون علمه، وإذا لم ينعزل بقي وكيلا، والوكيل بالشراء محجور عن الشراء لنفسه على الذي وكل به.

وإذا استفتى عمن وكل رجلا بشراء عبد بألف درهم، ولم يدفع إليه الثمن، فاشتراه الوكيل، وقبض، وأدى الثمن، ثم لقى الآمر في غير المصر الذي فيه العبد، فطلب منه الثمن، وأبى الآمر أن يدفع حتى يدفع المثمن، فإن قال: له

ذلك أو ليس له ذلك، فقد أخطأ.

وينبغي أن يقول: إن كان الآمر طلب قبل ذلك قبض العبد من المأمور بمحضر منهما، فأبى المأمور أن يدفع إليه حتى يقبض الثمن، فللآمر ألا يدفع الثمن، ما لم يحضر العبد ثم يدفع الثمن لأن قبض الوكيل كقبض الآمر ما لم يحدث حبسا، ولهذا لو هلك عند الوكيل بعدما حبسه بالثمن، يهلك بالثمن، ويسقط الثمن عن الآمر عندهما، وعند أبي يوسف - رحمه الله - يهلك هلاك الرهن، حتى لو كان ثمنه أكثر من قيمته يرجع الوكيل على موكله بالفضل، وإن لم يكن طلب منه الآمر قبض العبد قبل ذلك، فليس للآمر أن يمتنع عن دفع الثمن، لأنه لم يعرف حابسا، فكان يده يد الموكل، فصار كأنه قبض العبد بنفسه، ولو قبض بنفسه ليس له أن يمتنع عن دفع الثمن كذا هنا.

فلو قيل: إن الوكيل لو قبض العبد، فذهبت عينه عند الوكيل، فأبى الآمر أن يأخذه، فإن أجاب أن له ذلك، أو ليس له ذلك، فقد أخطأ. وينبغي أن يقول: إن كان الوكيل منعه من الآمر، ثم ذهبت عينه، فإن شاء الآمر أخذه بجميع الثمن، وإن شاء تركه، وإن كان الآمر لم يطلبه منه، حتى ذهبت عينه، فعلى الآمر أن يأخذه بكل الثمن، من غير خيار له.

— পৃষ্ঠা ৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।