الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
/ ٨٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في مسائل شتى
  1. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
  2. الباب الأول
  3. في الإمامة
  4. الباب الثاني
  5. في شروط الإمامة
  6. -[صلى الله عليه وسلم]-
  7. -[صلى الله عليه وسلم]-
  8. الباب الثالث
  9. في كيفية حكم الإمام
  10. -[صلى الله عليه وسلم]-
  11. -[صلى الله عليه وسلم]-
  12. -[صلى الله عليه وسلم]-
  13. -[صلى الله عليه وسلم]-
  14. -[صلى الله عليه وسلم]-
  15. -[صلى الله عليه وسلم]-
  16. -[صلى الله عليه وسلم]-
  17. -[صلى الله عليه وسلم]-
  18. -[صلى الله عليه وسلم]-
  19. -[صلى الله عليه وسلم]-
  20. -[صلى الله عليه وسلم]-
  21. الباب الرابع
  22. في قواعد الإمامة وأحوالها
  23. -[صلى الله عليه وسلم]-
  24. -[صلى الله عليه وسلم]-
  25. -[صلى الله عليه وسلم]-
  26. -[صلى الله عليه وسلم]-
  27. الباب الخامس
  28. في الوزارة
  29. وعلى السلطان أن يعامل الوزير بثلاثة أشياء:
  30. -[صلى الله عليه وسلم]-
  31. -[صلى الله عليه وسلم]-
  32. الباب السادس
  33. في قواعد الأجناد، وآدابها
  34. فصل في الموعظة (والنصيحة)
  35. -[صلى الله عليه وسلم]-
  36. -[صلى الله عليه وسلم]-
  37. -[صلى الله عليه وسلم]-
  38. الباب السابع
  39. في المسائل الشرعية المتعلقة بالقضاة والسلاطين والأمراء
  40. مسألة:
  41. فصل في كيفية جلوس القاضي للقضاء
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. فصل في البغاة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. فصل في أحكام قطاع الطريق
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. مسألة
  61. مسألة
  62. فضل في الجمعة
  63. مسألة
  64. مسالة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسالة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسائل
  80. مسائل
  81. مسألة
  82. مسائل
  83. مسائل
  84. مسائل
  85. -[صلى الله عليه وسلم]-
  86. الباب الثامن
  87. في الحيل الشرعية
  88. مسائل
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسالة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسالة
  107. مسألة
  108. الباب التاسع
  109. في تنبيه المجيب من المسائل الشرعية مما جمعه المحقق أبو الليث السمرقندي رحمه الله
  110. فصل في النكاح
  111. فصل في الطلاق
  112. فصل في العتق
  113. فصل في مسائل شتى
  114. فصل في مسائل شتى
  115. الباب العاشر
  116. في المسائل المتفرقة
  117. -[صلى الله عليه وسلم]-
  118. دعاء القنوت
  119. -[صلى الله عليه وسلم]-
  120. فصل
  121. فائدة: " في الفرق بين الإقرار والهبة "
  122. -[صلى الله عليه وسلم]-

وإذا استفتى عن رجل اشترى جارية بثمانمائة نسيئة، فحدث بها عيب عند المشتري، فباعها من البائع بستمائة قبل نقد الثمن، ثم ذهب العيب عنها، فإن أجاب بجواز البيع، أو فساده، فقد أخطأ.

وينبغي أن يقول: إن ذهب العيب قبل أن يقبض البائع من المشتري، بطل البيع الثاني، وإن ذهب العيب بعدما قبضه منه، فالبيع جائز، لأن للقبض شبها للعقد، فصار الذهاب قبل القبض، كالذهاب قبل شراء البائع من المشتري.

وإذا استفتى عمن باع من رجل شيئا وزنيا، على أن وزنه كذا، فوجده أكثر من ذلك، ما حال البيع؟ والزيادة لمن تكون؟

فإن أجاب أن البيع جائز، أو فاسد، والزيادة للبائع، أو للمشتري، فقد أخطأ. وينبغي أن يقول: إن اشتراه بغير جنسه، فالبيع جائز، وأما الزيادة، فهي على وجهين: إن كان المشتري شيئا في تنقيصه ضرر، نحو أن يشتري إبريق فضة بعشرة دنانير على أن وزنه مائة درهم، أو اشترى قمقمة بعشرة دراهم على أن وزنها ثلاثة أمناء، فإذا هي أكثر، فالزيادة للمشتري. وإن كان شيئا ليس في تنقيصه ضرر، نحو أن يشتري نقرة فضة أو صفر، أو نحاس، غير معمول بدينار، على أنه كذا منا، فإذا هي أكثر، فالزيادة للبائع.

وإن اشتراه بجنسه فهو أيضا على وجهين: إن لم يكن في تمييزه ضرر، جاز البيع بحصته، نحو أن يشتري نقرة وزنها مائة بمائة درهم فوجدها مائتين، جاز البيع في النصف، وبطل في النصف الآخر.

وإن اشترى إبريق فضة وزنه مائة بمائة، فوجده مائتين، فإن قال: البيع فاسد في الكل، أو في النصف، فهو خطأ.

وينبغي أن يقول: إن علم أن وزنه مائتان قبل أن يتفرقا، فالبيع باطل في النصف جائز في النصف، وهو بالمختار.

وإذا استفتى عمن كان له على آخر دين مائة درهم، وعنده لمديونه وديعة مائتا درهم، فقال: جعلتها قصاصا بديني، هل يعتبر قصاصا؟ فإن أجاب بلا، أو بنعم فقد أخطأ.

وينبغي أن يقول: إن كانت الدراهم في يديه، أو قريبة منه يقدر على قبضها، جاز قصاصا.

وإن كانت بحال لا يمكن أخذها، ولم تكن قريبة منه، لا يصير قصاصا، مال لم يدفع إليه.

قال: وهذه الرواية عن محمد رحمه الله، وهي معروفة: أن قبض الوديعة لا ينوب عن قبض الشراء.

وإذا استفتى عن رجل له على رجلين دين، فأخذ من كل واحد منهما خمسة، وخلط بعضها ببعض، ثم وجد بعض الدراهم نبهرجة، وكل واحد منهما ينكر أن يكون النبهرجة ملكه، هل له أن يرد على أحدهما؟ إن أجاب أن له أن يرد، أو ليس له أن يرد، فقد أخطأ.

وينبغي أن يقول: إن وجد درهما أو درهمين إلى خمسة نبهرجة، لا يرد أصلا، لأن كل واحد منهما يقول: إن الجياد دراهمي، فليس لك علي حق الرد أصلا.

فإن وجد ستة منها نبهرجة، كان له أن يرد على كل واحد منهما درهما، لأنا تيقنا أن كل واحد منهما أعطاه درهما نبهرجة، فكان له حق الرد على كل واحد منهما قطعا.

وإن وجد سبعة، فعلى كل واحد منهما درهمين.

وإن وجد ثمانية، فعلى كل واحد منهما ثلاثة دراهم.

وإن وجد تسعة، فعلى كل واحد منهما أربعة، وإن كان الكل نبهرجة، رد كل واحد منهما خمسة.

قلت لاستاذنا رحمه الله: ينبغي ألا يكون الرد في هذه الوجوه كلها أصلا على قول أبي حنيفة - رحمه الله - لأن خلط الدراهم على وجه يتعذر التمييز استهلاك عنده، والرواية المحفوظة: أن من كان له على آخر دراهم جياد فأخذها منه زيوفا، فأنفقها في حاجته أو استهلكها، ثم علم، ليس على مديونه شيء عند أبي حنيفة.

— صفحة ٧٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।