فصل في الطلاق
إذا استفتى عمن قال لامرأته: أنت طالق كالثلج، أيكون بائنا أو رجعيا؟ فإن أجاب: أنه رجعي، أو بائن، فقد أخطأ. وينبغي أن يقول: إن أراد به كالثلج في البرودة، فبائن، وإن أراد به كالثلج في البياض، فرجعي، كما لو قال: حسنة.
رجل قال لامرأته: إن لم أطلقك اليوم ثلاثا، فأنت طالق ثلاثا، فأراد الحيلة كي لا تطلق المرأة، فقال لها: أنت طالق ثلاثا على كذا - يعني ألف درهم - فلم تقبل المرأة، فمضى اليوم، وقع عليها الثلاث في قياس الروايات الظاهرة، لأنه تحقق شرط الحنث، وهو عدم التطليق، لأنه أتى بالتعليق، والتعليق غير التطليق. وروى عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنها لا تطلق، وعليه الفتوى، وهذا حيلة الخروج عن هذا اليمين، لأنه أتى بالتعليق، ولكن على ألف، وأن هذا تطليق مقيد والمقيد يدخل تحت المطلق، فينعدم شرط الحنث، فلا تطلق.
فصل في العتق
إذا استفتى عمن أقر في مرضه بعبد لبعض ورثته، ثم أعتق ذلك العبد، فإن أجاب أنه جاز عتقه، أو لم يجز، فقد أخطأ.
ينبغي أن يقول: إن كذبه سائر الورثة على إقراره، جاز عتقه في الحكم وإن صدقوه، فعتقه باطل في الحكم. وأما فيما بينه وبين الله تعالى - إن لم يكن بينهما سبب التمليك، لم يخرج عن ملكه، وجاز عتقه من الثلث إذا مات من مرضه، وإذا صح، جاز عتقه من جميع المال.
فصل في مسائل شتى
إذا استفتى عمن ساوم رجلا في ثوب، فقال البائع: أبيعك بخمسة عشر، وقال المشتري: لا أخذه إلا بعشرة، وذهب المشتري بالثوب على هذا.
فإن أجاب: أن البيع بعشرة، أو بخمسة عشر، فقد أخطأ.
وينبغي أن يقول: إن كان الثوب في يد المشتري حين ساومه وجب البيع بخمسة عشر، إذا ذهب به، وإن كان الثوب في يد البائع، فدفعه إلى المشتري، ولم يقل شيئا، فالبيع بعشرة.
وإذا استفتى عمن باع مال غيره بغير إذنه، فبلغه، فأجاز، فإن أجاب بالجواز، أو بعدم الجواز، فقد أخطأ. وينبغي أن يقول: إن كان المبيع قائما، والبائع والمشتري قائمين، صحت الإجازة، فإن مات أحد هذه الأشياء، لم يجز، وكذا لو مات الوارث، فأجاز ورثته لم يجز.
وإذا استفتى عمن باع عبده، وعبد غيره صفقة واحدة، بغير أمر ذلك الغير، ما حال البيع فيهما؟ وهل للمشتري الخيار؟ فإن أجاب بجوازه، أو ببطلانه أو بأن له الخيار، فقد أخطأ.
وينبغي أن يقول: إن أجاز ذلك الغير، جاز البيع فيهما، ولا خيار له، فإن لم يجز، فإن كان المشتري يعلم وقت الشراء بذلك، لزمه في عبد البائع بحصته، وإن لم يكن عالما وقت الشراء، أو علم بعد ذلك، فإن علم قبل القبض فله نقض البيع فيهما، لأنه لو نقض في المبيع كان فيه تفريق الصفقة قبل التمام، وذلك لا يجوز.
وإن علم بعد قبضهما، لزمه الباقي بحصته، لأن الصفقة تمت بالقبض، فلو رد أحدهما، كان تفريق الصفقة بعد التمام، وذلك جائز
وإذا استفتى عن رجل باع عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام، ثم تقاضى على المشتري بالثمن، هل يكون ذلك إجازة منه؟ فإن قال: لا، فقد أخطأ.
وينبغي أن يقول: إن تقاضاه قبل أن يتفرقا فهو على خياره، وإن تقاضاه بعدما تفرقا، بطل خياره، وذكر عن الحسن بن زياد قال أستاذنا رحمه الله: ظاهر ما ذكر في الزيادات، والقدوري يدل على أنه يبطل خياره مطلقا.
لكن لم يذكر هناك هذا التفصيل. وإضافة أبي الليث رحمه الله هذه الرواية إلى الحسن بن زياد يدل على أن التفصيل، ليس في كتب محمد - رحمه الله - وهو أحسن، وبه يفتى.