الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
/ ٨٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في النكاح
  1. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
  2. الباب الأول
  3. في الإمامة
  4. الباب الثاني
  5. في شروط الإمامة
  6. -[صلى الله عليه وسلم]-
  7. -[صلى الله عليه وسلم]-
  8. الباب الثالث
  9. في كيفية حكم الإمام
  10. -[صلى الله عليه وسلم]-
  11. -[صلى الله عليه وسلم]-
  12. -[صلى الله عليه وسلم]-
  13. -[صلى الله عليه وسلم]-
  14. -[صلى الله عليه وسلم]-
  15. -[صلى الله عليه وسلم]-
  16. -[صلى الله عليه وسلم]-
  17. -[صلى الله عليه وسلم]-
  18. -[صلى الله عليه وسلم]-
  19. -[صلى الله عليه وسلم]-
  20. -[صلى الله عليه وسلم]-
  21. الباب الرابع
  22. في قواعد الإمامة وأحوالها
  23. -[صلى الله عليه وسلم]-
  24. -[صلى الله عليه وسلم]-
  25. -[صلى الله عليه وسلم]-
  26. -[صلى الله عليه وسلم]-
  27. الباب الخامس
  28. في الوزارة
  29. وعلى السلطان أن يعامل الوزير بثلاثة أشياء:
  30. -[صلى الله عليه وسلم]-
  31. -[صلى الله عليه وسلم]-
  32. الباب السادس
  33. في قواعد الأجناد، وآدابها
  34. فصل في الموعظة (والنصيحة)
  35. -[صلى الله عليه وسلم]-
  36. -[صلى الله عليه وسلم]-
  37. -[صلى الله عليه وسلم]-
  38. الباب السابع
  39. في المسائل الشرعية المتعلقة بالقضاة والسلاطين والأمراء
  40. مسألة:
  41. فصل في كيفية جلوس القاضي للقضاء
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. فصل في البغاة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. فصل في أحكام قطاع الطريق
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. مسألة
  61. مسألة
  62. فضل في الجمعة
  63. مسألة
  64. مسالة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسالة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسائل
  80. مسائل
  81. مسألة
  82. مسائل
  83. مسائل
  84. مسائل
  85. -[صلى الله عليه وسلم]-
  86. الباب الثامن
  87. في الحيل الشرعية
  88. مسائل
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسالة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسالة
  107. مسألة
  108. الباب التاسع
  109. في تنبيه المجيب من المسائل الشرعية مما جمعه المحقق أبو الليث السمرقندي رحمه الله
  110. فصل في النكاح
  111. فصل في الطلاق
  112. فصل في العتق
  113. فصل في مسائل شتى
  114. فصل في مسائل شتى
  115. الباب العاشر
  116. في المسائل المتفرقة
  117. -[صلى الله عليه وسلم]-
  118. دعاء القنوت
  119. -[صلى الله عليه وسلم]-
  120. فصل
  121. فائدة: " في الفرق بين الإقرار والهبة "
  122. -[صلى الله عليه وسلم]-

فصل في النكاح

إذا استفتى عن رجل زوج ابنه الكبير امرأة بغير إذنه، فإن أجاب أن النكاح موقوف، فقيل له: إن لم يجز الابن، ولم يرد حتى جن جنونا مطبقا؟ فإن أجاب بجواز النكاح فقد أخطأ.

وينبغي أن يقول: إن أجاز الأب النكاح بعدما جن الابن جاز، وإلا فلا، لأن الأب صار بحال لو استأنف العقد جاز عقده، فيجوز إجارته.

رجل تزوج امرأة، فجاءت بسقط قد استبان خلقه، إن جاءت به لأربعة أشهر جاز النكاح، وإن جاءت به لأربعة أشهر إلا يوما لم يجز النكاح، لأن في الوجه الثاني: الولد من الزوج الأول.

وفي الوجه الأول: الولد من الزوج الثاني، لأن خلقه لا يستبين إلا في مائة وعشرين يوما، فيكون أربعين يوما نطفة، وأربعين يوما علقة، وأربعين يوما مضغة.

وإذا استفتى عمن أقام بينة على امرأة أنه تزوجها، فأقامت ابنة المرأة أنه تزوجها، فإن أجاب أن البينة أو بينتها، فقد أخطأ.

وينبغي أن يقول: إن لم يكن دخل بواحدة منهما، أو دخل بالأم فبينته أولى، وبطلت بينتها.

وإن دخل بالبنت فبينتها أولى، وبطلت بينته.

وإن دخل بها، ففرق بينه وبينهما بحرمة المصاهرة.

وإذا استفتى عمن أمر رجلا بأن يزوجه امرأة، فزوجه الوكيل كما أمر، ثم مات وليها الذي زوجها، ولها ولي آخر ينكر النكاح، هل يحل للزوج أن يطأها بقول الوكيل؟ فإن قال: لا، أو نعم، فقد أخطأ.

وينبغي أن يقول: إن كانت المرأة صغيرة، أو معتوهة، لا ينبغي أن يطأها بقول الوكيل ما لم يصدقه الوكيل الثاني، ولو كانت عاقلة كبيرة، فلا بأس بأن يطأها، إذا كانت مقرة بالنكاح.

وإذا استفتى عن امرأة خرجت من بيت الزوج إلى منزل أبيها أو أمها، فمرضت، فلم يتهيأ لها الخروج إلى منزل الزوج، هل لها النفقة ما دامت هناك؟ فإن أجاب بنعم، أو بلا، فقد أخطأ. وينبغي أن يقول: إن كانت بحال يمكن أن تحمل في محفة، أو نحو ذلك، فلا نفقة لها ما لم ترجع، لأنها كالناشزة،

لم أمكن عودها ولم تعد، وإن كانت لا يتهيأ حملها بوجه من الوجوه، يؤخذ الزوج بنفقتها ما دامت كذلك، لكن يجب نفقة الصحيحات لا المريضات.

— صفحة ٧٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।