ولو ماتت، وتركت زوجا وعمة، أو خالة - والزوج مقر لذلك - فجاء السلطان، وأخذ نصيب العمة، أو الخالة، فلا شيء للعمة والخالة، والنصف الباقي للزوج، لأن للزوج أن يقول: السلطان أخذ بحق على قول زيد، أرأيت لو كان زيد في الأحياء، أخذ بذلك كنت ترجع على ما في يدي بشيء لا يرجع، فكذا هاهنا.
قال أستاذنا - رحمه الله - في فصل ابن العم: يجب أن يكون الجواب كذلك، كغاصب الشرب المشاع إذا زعم: أني غصبت نوبة فلان، كان كما قال، كذا هنا.
مسائل
من لا وارث له، وله عند رجل وديعة، أو على رجل دين، فللإمام أن يأخذه، ويضعه في بيت مال المسلمين، ليصرف إلى مصالحهم.
ولو أن رجلا لا وارث له، أقر أن هذا ابن عمه من أب وأم، ثم مات يجعل كأنه أوصى له بجميع ماله.
ولا يجوز إقرار الرجل بوارث مع ذوي قرابة معروفة، إلا بأربعة: الأب، والابن والزوج والمولى.
مسائل
رجل باع أقواما، فمات، وله عليهم ديون، وليس له وارث معروف، فأخذ السلطان ديونه، ثم ظهر له وارث، لا يبرأ الغرماء، وعليهم أن يؤدوا إلى الوارث ثانيا، لأنه تبين أنه لم يكن للسلطان ولاية الأخذ.
اعلم أن مصارف بيت المال أربعة:
أحدها: مصرف زكاة السوائم، والعشر، وما أخذ العاشر من تجار المسلمين، إذا مر عليهم، وذلك ثمانية أصناف، كما ذكر في الآية لكن سقطت مؤلفة قلوبهم، لأن الله - تعالى - أعز الإسلام، وأغنى عنهم.
الثاني: مصرف خمس الغنائم، والمعادن، والركاز، وهو اليتامى،
والمساكين وأبناء السبيل، ويدخل فقراء ذوي القربى دون أغنيائهم عندنا.
وقال الشافعي رحمه الله: يدخل الأغنياء أيضا وسهم النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
سقط عندنا بموته. وعند الشافعي - رحمه الله انتقل إلى الخليفة كما قال الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} (التوبة 60) . . الآية.
الثالث: مصرف الخراج، والجزية، ومال بني نجران، ومال بني تغلب - مضاعفة - وما أخذه العاشر من تجار أهل الذمة، والحربي، والمال الذي يصالح عليه الكفار يصرف إلى عطايا المقاتلة، وذراريهم، وسلاحهم، وكراعهم، ليقاتلوا أعداء الله تعالى، ويفتحوا البلاد، وإلى أرزاق القضاة، والولاة، وأعوانهم، والفقهاء، والمفسرين، والحفاظ، والمعلمين، والمتعلمين والمفتين، والمحتسبين، وكل من تقلد شيئا من أمور المسلمين وسد الطريق في دار الإسلام عن اللصوص وقطاع الطريق، وإلى إصلاح القناطر، والجسور، وبناء الرباطات، والمساجد، وسد البثق، وتحصين ما يخاف عليه البثق، وكرى الأنهار العظام التي فيها مصالح المسلمين، وإلى ما فيه صلاح المسلمين.
والرابع: مصرف اللقطات، والتركات التي لا وارث لها، ومصرف نفقة اللقيط، والمرضى، وأدويتهم - إذا كانوا فقراء - وتكفين الموتى الذي لا وارث لهم، ولا مال لهم، وعقل جناية اللقيط، ونفقة من هو عاجز عن التكسب، وليس له من يقضي نفقته.
ولا يحل لكل مصرف، إلا ما يكفيهم، ويكفي أعوانهم بالمعروف، فإن فضل شيء من هذه الأموال بعد إيصال الحقوق إلى أربابها، قسموه بين المسلمين.
وليس لأهل الذمة نصيب في بيت المال، إلا أن يرى الإمام ذميا يهلك جوعا، فعليه أن يعطيه من بيت المال.
وليس للأغنياء في بيت المال نصيب، إلا إذا كان عالما فرغ نفسه لتعليم الناس من الفقه، والقرآن، أو قاضيا.