الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
/ ৮৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — -[صلى الله عليه وسلم]-
  1. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
  2. الباب الأول
  3. في الإمامة
  4. الباب الثاني
  5. في شروط الإمامة
  6. -[صلى الله عليه وسلم]-
  7. -[صلى الله عليه وسلم]-
  8. الباب الثالث
  9. في كيفية حكم الإمام
  10. -[صلى الله عليه وسلم]-
  11. -[صلى الله عليه وسلم]-
  12. -[صلى الله عليه وسلم]-
  13. -[صلى الله عليه وسلم]-
  14. -[صلى الله عليه وسلم]-
  15. -[صلى الله عليه وسلم]-
  16. -[صلى الله عليه وسلم]-
  17. -[صلى الله عليه وسلم]-
  18. -[صلى الله عليه وسلم]-
  19. -[صلى الله عليه وسلم]-
  20. -[صلى الله عليه وسلم]-
  21. الباب الرابع
  22. في قواعد الإمامة وأحوالها
  23. -[صلى الله عليه وسلم]-
  24. -[صلى الله عليه وسلم]-
  25. -[صلى الله عليه وسلم]-
  26. -[صلى الله عليه وسلم]-
  27. الباب الخامس
  28. في الوزارة
  29. وعلى السلطان أن يعامل الوزير بثلاثة أشياء:
  30. -[صلى الله عليه وسلم]-
  31. -[صلى الله عليه وسلم]-
  32. الباب السادس
  33. في قواعد الأجناد، وآدابها
  34. فصل في الموعظة (والنصيحة)
  35. -[صلى الله عليه وسلم]-
  36. -[صلى الله عليه وسلم]-
  37. -[صلى الله عليه وسلم]-
  38. الباب السابع
  39. في المسائل الشرعية المتعلقة بالقضاة والسلاطين والأمراء
  40. مسألة:
  41. فصل في كيفية جلوس القاضي للقضاء
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. فصل في البغاة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. فصل في أحكام قطاع الطريق
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. مسألة
  61. مسألة
  62. فضل في الجمعة
  63. مسألة
  64. مسالة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسالة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسائل
  80. مسائل
  81. مسألة
  82. مسائل
  83. مسائل
  84. مسائل
  85. -[صلى الله عليه وسلم]-
  86. الباب الثامن
  87. في الحيل الشرعية
  88. مسائل
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسالة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسالة
  107. مسألة
  108. الباب التاسع
  109. في تنبيه المجيب من المسائل الشرعية مما جمعه المحقق أبو الليث السمرقندي رحمه الله
  110. فصل في النكاح
  111. فصل في الطلاق
  112. فصل في العتق
  113. فصل في مسائل شتى
  114. فصل في مسائل شتى
  115. الباب العاشر
  116. في المسائل المتفرقة
  117. -[صلى الله عليه وسلم]-
  118. دعاء القنوت
  119. -[صلى الله عليه وسلم]-
  120. فصل
  121. فائدة: " في الفرق بين الإقرار والهبة "
  122. -[صلى الله عليه وسلم]-

ولو ماتت، وتركت زوجا وعمة، أو خالة - والزوج مقر لذلك - فجاء السلطان، وأخذ نصيب العمة، أو الخالة، فلا شيء للعمة والخالة، والنصف الباقي للزوج، لأن للزوج أن يقول: السلطان أخذ بحق على قول زيد، أرأيت لو كان زيد في الأحياء، أخذ بذلك كنت ترجع على ما في يدي بشيء لا يرجع، فكذا هاهنا.

قال أستاذنا - رحمه الله - في فصل ابن العم: يجب أن يكون الجواب كذلك، كغاصب الشرب المشاع إذا زعم: أني غصبت نوبة فلان، كان كما قال، كذا هنا.

مسائل

من لا وارث له، وله عند رجل وديعة، أو على رجل دين، فللإمام أن يأخذه، ويضعه في بيت مال المسلمين، ليصرف إلى مصالحهم.

ولو أن رجلا لا وارث له، أقر أن هذا ابن عمه من أب وأم، ثم مات يجعل كأنه أوصى له بجميع ماله.

ولا يجوز إقرار الرجل بوارث مع ذوي قرابة معروفة، إلا بأربعة: الأب، والابن والزوج والمولى.

مسائل

رجل باع أقواما، فمات، وله عليهم ديون، وليس له وارث معروف، فأخذ السلطان ديونه، ثم ظهر له وارث، لا يبرأ الغرماء، وعليهم أن يؤدوا إلى الوارث ثانيا، لأنه تبين أنه لم يكن للسلطان ولاية الأخذ.

اعلم أن مصارف بيت المال أربعة:

أحدها: مصرف زكاة السوائم، والعشر، وما أخذ العاشر من تجار المسلمين، إذا مر عليهم، وذلك ثمانية أصناف، كما ذكر في الآية لكن سقطت مؤلفة قلوبهم، لأن الله - تعالى - أعز الإسلام، وأغنى عنهم.

الثاني: مصرف خمس الغنائم، والمعادن، والركاز، وهو اليتامى،

والمساكين وأبناء السبيل، ويدخل فقراء ذوي القربى دون أغنيائهم عندنا.

وقال الشافعي رحمه الله: يدخل الأغنياء أيضا وسهم النبي

-[صلى الله عليه وسلم]-

سقط عندنا بموته. وعند الشافعي - رحمه الله انتقل إلى الخليفة كما قال الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} (التوبة 60) . . الآية.

الثالث: مصرف الخراج، والجزية، ومال بني نجران، ومال بني تغلب - مضاعفة - وما أخذه العاشر من تجار أهل الذمة، والحربي، والمال الذي يصالح عليه الكفار يصرف إلى عطايا المقاتلة، وذراريهم، وسلاحهم، وكراعهم، ليقاتلوا أعداء الله تعالى، ويفتحوا البلاد، وإلى أرزاق القضاة، والولاة، وأعوانهم، والفقهاء، والمفسرين، والحفاظ، والمعلمين، والمتعلمين والمفتين، والمحتسبين، وكل من تقلد شيئا من أمور المسلمين وسد الطريق في دار الإسلام عن اللصوص وقطاع الطريق، وإلى إصلاح القناطر، والجسور، وبناء الرباطات، والمساجد، وسد البثق، وتحصين ما يخاف عليه البثق، وكرى الأنهار العظام التي فيها مصالح المسلمين، وإلى ما فيه صلاح المسلمين.

والرابع: مصرف اللقطات، والتركات التي لا وارث لها، ومصرف نفقة اللقيط، والمرضى، وأدويتهم - إذا كانوا فقراء - وتكفين الموتى الذي لا وارث لهم، ولا مال لهم، وعقل جناية اللقيط، ونفقة من هو عاجز عن التكسب، وليس له من يقضي نفقته.

ولا يحل لكل مصرف، إلا ما يكفيهم، ويكفي أعوانهم بالمعروف، فإن فضل شيء من هذه الأموال بعد إيصال الحقوق إلى أربابها، قسموه بين المسلمين.

وليس لأهل الذمة نصيب في بيت المال، إلا أن يرى الإمام ذميا يهلك جوعا، فعليه أن يعطيه من بيت المال.

وليس للأغنياء في بيت المال نصيب، إلا إذا كان عالما فرغ نفسه لتعليم الناس من الفقه، والقرآن، أو قاضيا.

— পৃষ্ঠা ৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।