الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
/ ৮৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
  2. الباب الأول
  3. في الإمامة
  4. الباب الثاني
  5. في شروط الإمامة
  6. -[صلى الله عليه وسلم]-
  7. -[صلى الله عليه وسلم]-
  8. الباب الثالث
  9. في كيفية حكم الإمام
  10. -[صلى الله عليه وسلم]-
  11. -[صلى الله عليه وسلم]-
  12. -[صلى الله عليه وسلم]-
  13. -[صلى الله عليه وسلم]-
  14. -[صلى الله عليه وسلم]-
  15. -[صلى الله عليه وسلم]-
  16. -[صلى الله عليه وسلم]-
  17. -[صلى الله عليه وسلم]-
  18. -[صلى الله عليه وسلم]-
  19. -[صلى الله عليه وسلم]-
  20. -[صلى الله عليه وسلم]-
  21. الباب الرابع
  22. في قواعد الإمامة وأحوالها
  23. -[صلى الله عليه وسلم]-
  24. -[صلى الله عليه وسلم]-
  25. -[صلى الله عليه وسلم]-
  26. -[صلى الله عليه وسلم]-
  27. الباب الخامس
  28. في الوزارة
  29. وعلى السلطان أن يعامل الوزير بثلاثة أشياء:
  30. -[صلى الله عليه وسلم]-
  31. -[صلى الله عليه وسلم]-
  32. الباب السادس
  33. في قواعد الأجناد، وآدابها
  34. فصل في الموعظة (والنصيحة)
  35. -[صلى الله عليه وسلم]-
  36. -[صلى الله عليه وسلم]-
  37. -[صلى الله عليه وسلم]-
  38. الباب السابع
  39. في المسائل الشرعية المتعلقة بالقضاة والسلاطين والأمراء
  40. مسألة:
  41. فصل في كيفية جلوس القاضي للقضاء
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. فصل في البغاة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. فصل في أحكام قطاع الطريق
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. مسألة
  61. مسألة
  62. فضل في الجمعة
  63. مسألة
  64. مسالة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسالة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسائل
  80. مسائل
  81. مسألة
  82. مسائل
  83. مسائل
  84. مسائل
  85. -[صلى الله عليه وسلم]-
  86. الباب الثامن
  87. في الحيل الشرعية
  88. مسائل
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسالة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسالة
  107. مسألة
  108. الباب التاسع
  109. في تنبيه المجيب من المسائل الشرعية مما جمعه المحقق أبو الليث السمرقندي رحمه الله
  110. فصل في النكاح
  111. فصل في الطلاق
  112. فصل في العتق
  113. فصل في مسائل شتى
  114. فصل في مسائل شتى
  115. الباب العاشر
  116. في المسائل المتفرقة
  117. -[صلى الله عليه وسلم]-
  118. دعاء القنوت
  119. -[صلى الله عليه وسلم]-
  120. فصل
  121. فائدة: " في الفرق بين الإقرار والهبة "
  122. -[صلى الله عليه وسلم]-

وقال أبو يوسف رحمه الله: يوظف بقدر ما يطيق، ولا يزاد على جريب الكرم.

مسألة

قرية فيها أرضون خراجها متفاوتة، إذا لم يعرف ابتداء وضع الخراج، يترك كما كان، لا يزاد، ولا ينقص.

ولو أخذ السلطان الخراج من المشتري، ولم يبق من السنة ما يمكن استغلالها فيه، لا يرجع المشتري بما أدى على البائع.

ولو أخذ الخراج من الأكار، له أن يرجع إلى الدهاقين، استحسانا.

مسألة

الخراج في الأرض المغصوبة على رب الأرض، ونقصان الأرض على الغاصب.

ونصيب الأكرة طيب لهم من الأراضي المغصوبة، إذا أخذوا الأرض مزارعة، أو استأجروها.

وإن كان الحوز كروما وأشجارا يعرف أربابها لا يطيب للأكرة، ولا يجوز لأحد أن يأكل منها، وإن لم يعرف أربابها فهو بمنزلة أرض بيت المال، يتصدق السلطان بما يحصل له منها، فإن لم يفعل فلا إثم عليه، ونصيب الأكرة طيب لهم، في عرف أهل " بلخ ".

فإن صالح الإمام مع أهل الحرب بمال للحاجة كان كالجزية قبل حصارهم - يعني: يصرف ذلك المال مصرف الجزية - وكالغنيمة بعده - يعني: يصرف مصرف الغنيمة بعد حصارهم - ولا يجوز دفع المال إليهم ليوادعهم إلا لخوف الهلاك.

مسألة

من ذبح وجه إنسان شيئا وقت الخلعة وما أشبه ذلك:

قيل: يكفر الذابح، والمذبوح ميتة.

وقال إسماعيل الزاهد: يكره أشد الكراهة، ولا يكفر، لأنا لا نسئ الظن بالمؤمن أنه يتقرب إلى الآدمي بهذا النحر.

مسألة

رجل مات، وعليه دين قد نسيه، أيؤخذ به يوم القيامة؟

فهذا على وجهين: إما إن كان الدين من جهة التجارة، أو من جهة الغصب.

ففي الوجه الأول: يرجى ألا يؤخذ، لأنه ناس، وقد رفع عن الأمة النسيان بالحديث.

وفي الوجه الثاني: يؤخذ، لأنه في أوله جائر.

مسألة

حفر بئرا في مفازة بغير إذن الإمام - وليس بممر ولا طريق لإنسان - فجاء إنسان، فوقع فيها، لا يضمن الحافر، وكذا لو قعد في المفازة، أو نصب خيمة، فعثر به إنسان، بخلاف طريق الناس.

قعد في الطريق يبيع بإذن السلطان، فتعثر به إنسان، فتلف، لم يضمن.

حريق وقع في محلة، فهدم رجل دار غيره، بغير أمره، وبغير أمر السلطان، حتى ينقطع عن داره، ضمن، ولم يأثم.

— পৃষ্ঠা ৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।