وقال أبو يوسف رحمه الله: يوظف بقدر ما يطيق، ولا يزاد على جريب الكرم.
مسألة
قرية فيها أرضون خراجها متفاوتة، إذا لم يعرف ابتداء وضع الخراج، يترك كما كان، لا يزاد، ولا ينقص.
ولو أخذ السلطان الخراج من المشتري، ولم يبق من السنة ما يمكن استغلالها فيه، لا يرجع المشتري بما أدى على البائع.
ولو أخذ الخراج من الأكار، له أن يرجع إلى الدهاقين، استحسانا.
مسألة
الخراج في الأرض المغصوبة على رب الأرض، ونقصان الأرض على الغاصب.
ونصيب الأكرة طيب لهم من الأراضي المغصوبة، إذا أخذوا الأرض مزارعة، أو استأجروها.
وإن كان الحوز كروما وأشجارا يعرف أربابها لا يطيب للأكرة، ولا يجوز لأحد أن يأكل منها، وإن لم يعرف أربابها فهو بمنزلة أرض بيت المال، يتصدق السلطان بما يحصل له منها، فإن لم يفعل فلا إثم عليه، ونصيب الأكرة طيب لهم، في عرف أهل " بلخ ".
فإن صالح الإمام مع أهل الحرب بمال للحاجة كان كالجزية قبل حصارهم - يعني: يصرف ذلك المال مصرف الجزية - وكالغنيمة بعده - يعني: يصرف مصرف الغنيمة بعد حصارهم - ولا يجوز دفع المال إليهم ليوادعهم إلا لخوف الهلاك.
مسألة
من ذبح وجه إنسان شيئا وقت الخلعة وما أشبه ذلك:
قيل: يكفر الذابح، والمذبوح ميتة.
وقال إسماعيل الزاهد: يكره أشد الكراهة، ولا يكفر، لأنا لا نسئ الظن بالمؤمن أنه يتقرب إلى الآدمي بهذا النحر.
مسألة
رجل مات، وعليه دين قد نسيه، أيؤخذ به يوم القيامة؟
فهذا على وجهين: إما إن كان الدين من جهة التجارة، أو من جهة الغصب.
ففي الوجه الأول: يرجى ألا يؤخذ، لأنه ناس، وقد رفع عن الأمة النسيان بالحديث.
وفي الوجه الثاني: يؤخذ، لأنه في أوله جائر.
مسألة
حفر بئرا في مفازة بغير إذن الإمام - وليس بممر ولا طريق لإنسان - فجاء إنسان، فوقع فيها، لا يضمن الحافر، وكذا لو قعد في المفازة، أو نصب خيمة، فعثر به إنسان، بخلاف طريق الناس.
قعد في الطريق يبيع بإذن السلطان، فتعثر به إنسان، فتلف، لم يضمن.
حريق وقع في محلة، فهدم رجل دار غيره، بغير أمره، وبغير أمر السلطان، حتى ينقطع عن داره، ضمن، ولم يأثم.