مسالة
أهل البغي إذا قتلوا في الحرب لا يصلى عليهم، وإن قتلوا بعدما وضعت الحرب أوزارها صلى عليهم، وكذا قطاع الطريق إذا قتلوا في حال حربهم لا يصلى عليهم، وإن أخذهم الإمام وقتلهم صلى عليهم، لأنهم ما داموا محاربين كانوا من جملة أهل البغي، وإذا وضعت الحرب أوزارها تركوا البغي.
ومشايخنا جعلوا حكم المقتولين بالمعصية حكم أهل البغي، حتى قالوا هذا التفصيل.
مسألة
رجل صلى على جنازة، والولي خلفه، ولم يرض، فهذا على وجهين:
إما إن تابعه، وصلى معه، أو لم يتابع.
ففي الوجه الأول: لا يعيد الولي، لأنه صلى مرة.
وفي الوجه الثاني: إن كان المصلي سلطانا، أو الإمام الأعظم، أو القاضي، أو الوالي على البلدة، أو إمام حية، ليس له أن يعيدها، لأن هؤلاء أولى منه، وإن كان غيرهم، فله الإعادة.
مسألة
كافر أذن في وقت صلاة، أو صلى في جماعة، صار مسلما، وإن أذن في غير وقت الصلاة، لا يصير مسلما.
مسألة
ديباج الكعبة صار خلقا، لا يجوز أخذه، لكن يبيعه السلطان، ويستعين به على أمر الكعبة.
مسألة
السلطان إذا طمع في مال اليتيم، فإن أمكن للوصي دفعه بلا إعطاء طائفة من المال، لا يحل له الإعطاء، ويضمن، وإلا حل له الإعطاء، ولم يضمن.
وفي " الملتقط ": " ظالم متغلب طلب بعض مال اليتيم، فأعطى الوصي، يضمن، إلا إذا خاف القتل أو إتلاف عضو منه، أو أخذ ماله، فأعطى حينئذ لا يضمن. وإن خاف الحبس، أو القيد، أو أخذ بعض ماله، ويبقي له قدر الكفاية، لا يحل له أن يؤدي مال اليتيم، ولو أدى يضمن، ولو أن الظالم أخذ بنفسه، لا ضمان على الوصي ".
مسألة
من رأى أن الخراج ملك السلطان، فقد كفر.
مسألة
لو ترك السلطان لرجل خراج أرضه، يجوز عند أبي يوسف رحمه الله، وعليه الفتوى.
وعند محمد - رحمه الله - لا يجوز.
ولو وهب العشر منه، لا يجوز بالإجماع.
والفرق لأبي يوسف رحمه الله: أن للسلطان في الخراج حقا، فإذا تركه صح، وهو بمنزلة صلة منه، ولا حق له في العشر، بل هو حق الفقراء على الخلوص، فلا يملك صلته.
ولو عجل الخراج، ثم عجز عن الزراعة، يرد إليه، إن كان قائما، وإن كان دفعه إلى المقاتلة، فلا شيء عليه، كما في الزكاة.
وذكر محمد - رحمه الله - في نوادر الزكاة إن زرعها السنة الثانية يحسب ذلك بما عليه.
يجوز النقصان عن وظيفة عمر - رضي الله عنه - عند قلة الريع، وعدم الطاقة.
ولا يجوز الزيادة على وظيفة عمر رضي الله عنه، وعلى ما وظفه إمام آخر في أرض مثل ما وظفه عمر رضي الله عنه، لما فيه من مخالفة إجماع الصحابة، أو فيه مخالفة حكم أمضاه الأول باجتهاده، وذلك لا يجوز.
ولو وظفه على أرض ابتداء، تجوز الزيادة على وظيفة عمر - رضي الله عنه - بقدر ما يطيق - عند محمد رحمه الله، ولا يجوز عند أبي يوسف رحمه الله.
وظيفة عمر رضي الله عنه: في كل جريب يصلح للزراعة: درهم وقفيز مما يزرع منها.
" فالفقير ": هو الصاع - ثمانية أرطال - و " الدرهم ": هو الفضة الخالصة، وزنه سبعة. وعلى كل جريب رطبة: خمسة دراهم. وعلى كل جريب كرم: عشرة دراهم. والجريب: ستون ذراعا في ستين ذراعا بذراع الملك أنو شروان، وذراع أنو شروان سبع قبضات، وفي الجريب الذي فيه أشجار مثمرة ملتفة لا يمكن زرعها.
قال محمد رحمه الله: يوظف عليها بقدر ما يطيق.