الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
/ ٨٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في أحكام قطاع الطريق
  1. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
  2. الباب الأول
  3. في الإمامة
  4. الباب الثاني
  5. في شروط الإمامة
  6. -[صلى الله عليه وسلم]-
  7. -[صلى الله عليه وسلم]-
  8. الباب الثالث
  9. في كيفية حكم الإمام
  10. -[صلى الله عليه وسلم]-
  11. -[صلى الله عليه وسلم]-
  12. -[صلى الله عليه وسلم]-
  13. -[صلى الله عليه وسلم]-
  14. -[صلى الله عليه وسلم]-
  15. -[صلى الله عليه وسلم]-
  16. -[صلى الله عليه وسلم]-
  17. -[صلى الله عليه وسلم]-
  18. -[صلى الله عليه وسلم]-
  19. -[صلى الله عليه وسلم]-
  20. -[صلى الله عليه وسلم]-
  21. الباب الرابع
  22. في قواعد الإمامة وأحوالها
  23. -[صلى الله عليه وسلم]-
  24. -[صلى الله عليه وسلم]-
  25. -[صلى الله عليه وسلم]-
  26. -[صلى الله عليه وسلم]-
  27. الباب الخامس
  28. في الوزارة
  29. وعلى السلطان أن يعامل الوزير بثلاثة أشياء:
  30. -[صلى الله عليه وسلم]-
  31. -[صلى الله عليه وسلم]-
  32. الباب السادس
  33. في قواعد الأجناد، وآدابها
  34. فصل في الموعظة (والنصيحة)
  35. -[صلى الله عليه وسلم]-
  36. -[صلى الله عليه وسلم]-
  37. -[صلى الله عليه وسلم]-
  38. الباب السابع
  39. في المسائل الشرعية المتعلقة بالقضاة والسلاطين والأمراء
  40. مسألة:
  41. فصل في كيفية جلوس القاضي للقضاء
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. فصل في البغاة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. فصل في أحكام قطاع الطريق
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. مسألة
  61. مسألة
  62. فضل في الجمعة
  63. مسألة
  64. مسالة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسالة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسائل
  80. مسائل
  81. مسألة
  82. مسائل
  83. مسائل
  84. مسائل
  85. -[صلى الله عليه وسلم]-
  86. الباب الثامن
  87. في الحيل الشرعية
  88. مسائل
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسالة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسالة
  107. مسألة
  108. الباب التاسع
  109. في تنبيه المجيب من المسائل الشرعية مما جمعه المحقق أبو الليث السمرقندي رحمه الله
  110. فصل في النكاح
  111. فصل في الطلاق
  112. فصل في العتق
  113. فصل في مسائل شتى
  114. فصل في مسائل شتى
  115. الباب العاشر
  116. في المسائل المتفرقة
  117. -[صلى الله عليه وسلم]-
  118. دعاء القنوت
  119. -[صلى الله عليه وسلم]-
  120. فصل
  121. فائدة: " في الفرق بين الإقرار والهبة "
  122. -[صلى الله عليه وسلم]-

مسألة

أعان قوم من أهل الذمة البغاة، لم يكن نقضا للعهد، ويكون ذميا باغيا، فيقتل، ولا يسترق.

وفي " الهداية ": العادل إذا أتلف نفس الباغي أو ماله لا يضمن، وكذا إذا أتلف الباغي مال العادل أو نفسه.

وفي " المحيط " و " الوجيز ": العادل إذا أتلف مال الباغي يؤخذ بالضمان.

وفيما ذكر في الهداية محمول على ما إذا أتلفه حال القتال، وأما إذا أتلفوا في غير هذه الحالات فلا معنى لمنع الضمان، لأن مالهم معصوم.

ولو أتلف الباغي مال العادل لا يجب الضمان، لأن الباغي يستحل مال العادل، وليس لنا ولاية الإلزام عليهم، فلا يفيد إيجاب الضمان، ولا كذلك العادل.

العادل لا يقتل ذا رحم محرم منه من البغاة، إلا دفعا عن نفسه، ويحل له أن يقتل دابته ليترجل الباغي فيقتله غيره.

مسألة

السارق الذي يصلبه السلطان ففي الصلاة عليه اختلاف.

فصل في أحكام قطاع الطريق

وإذا خرج جماعة ممتنعون - أي قادرون على أن يمنعوا عن أنفسهم تعرض الغير - أو واحد ممتنع لقطع الطريق، فأخذوا قبل التوبة، حبسوا ليتوبوا.

وقيدنا بقولنا: " قبل التوبة "، لأنهم لو أخذوا بعد التوبة لم يحدوا، بل يؤخذ منهم المال القائم، ويضمن الهالك.

فإن أخذوا مال مسلم أو ذمي - ونصيب كل نصاب - قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف.

وقيدنا بمال الذمي، لأنهم لو أخذوا مال المستأمن لا يجب القطع.

وإن قتلوا قتلوا حدا، من جهة أنه حق الله، ولا يلتفت إلى عفو الأولياء، وإن جمعوا، فالإمام إن شاء جمع بين القطع والقتل والصلب، وإن شاء اكتفى بالقتل، أو الصلب عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وعند أبي يوسف - رحمه الله - يكتفي بالصلب، سواء قتل وأخذ المال، أو قتل فقط، ويصلب حيا ويشق بطنه برمح إلى أن يموت، ولا يترك أكثر من ثلاثة أيام، ويقتلون بمباشرة أحدهم.

وإن كان فيهم صغير، أو مجنون، أو ذو رحم محرم من المقطوع عليه، أو أخذ بعد التوبة - وقد قتل عمدا - صار القتل إلى الأولياء، إن شاءوا استوفوا وإن شاءوا عفوا.

وإنما قيدنا بعد التوبة، لأنهم لو أخذوا قبلها - وقد قتلوا - ليس لولي القتيل العفو، بل قتلهم الإمام حدا.

ولو قطع الطريق بقرب العمران بمنعة، أو أخذ في المصر مالا مغالبة، لا يجعل قاطع الطريق عند الثلاثة، خلافا للشافعي، فحكمه أنه يحبس، ويؤدب، ويسترد ما أخذ، ويتخير ولي القتيل - إذا قتلوا - إن شاء قتل، وإن شاء عفا.

— صفحة ٥٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।