الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
/ ৮৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في كيفية جلوس القاضي للقضاء
  1. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
  2. الباب الأول
  3. في الإمامة
  4. الباب الثاني
  5. في شروط الإمامة
  6. -[صلى الله عليه وسلم]-
  7. -[صلى الله عليه وسلم]-
  8. الباب الثالث
  9. في كيفية حكم الإمام
  10. -[صلى الله عليه وسلم]-
  11. -[صلى الله عليه وسلم]-
  12. -[صلى الله عليه وسلم]-
  13. -[صلى الله عليه وسلم]-
  14. -[صلى الله عليه وسلم]-
  15. -[صلى الله عليه وسلم]-
  16. -[صلى الله عليه وسلم]-
  17. -[صلى الله عليه وسلم]-
  18. -[صلى الله عليه وسلم]-
  19. -[صلى الله عليه وسلم]-
  20. -[صلى الله عليه وسلم]-
  21. الباب الرابع
  22. في قواعد الإمامة وأحوالها
  23. -[صلى الله عليه وسلم]-
  24. -[صلى الله عليه وسلم]-
  25. -[صلى الله عليه وسلم]-
  26. -[صلى الله عليه وسلم]-
  27. الباب الخامس
  28. في الوزارة
  29. وعلى السلطان أن يعامل الوزير بثلاثة أشياء:
  30. -[صلى الله عليه وسلم]-
  31. -[صلى الله عليه وسلم]-
  32. الباب السادس
  33. في قواعد الأجناد، وآدابها
  34. فصل في الموعظة (والنصيحة)
  35. -[صلى الله عليه وسلم]-
  36. -[صلى الله عليه وسلم]-
  37. -[صلى الله عليه وسلم]-
  38. الباب السابع
  39. في المسائل الشرعية المتعلقة بالقضاة والسلاطين والأمراء
  40. مسألة:
  41. فصل في كيفية جلوس القاضي للقضاء
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. فصل في البغاة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. فصل في أحكام قطاع الطريق
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. مسألة
  61. مسألة
  62. فضل في الجمعة
  63. مسألة
  64. مسالة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسالة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسائل
  80. مسائل
  81. مسألة
  82. مسائل
  83. مسائل
  84. مسائل
  85. -[صلى الله عليه وسلم]-
  86. الباب الثامن
  87. في الحيل الشرعية
  88. مسائل
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسالة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسالة
  107. مسألة
  108. الباب التاسع
  109. في تنبيه المجيب من المسائل الشرعية مما جمعه المحقق أبو الليث السمرقندي رحمه الله
  110. فصل في النكاح
  111. فصل في الطلاق
  112. فصل في العتق
  113. فصل في مسائل شتى
  114. فصل في مسائل شتى
  115. الباب العاشر
  116. في المسائل المتفرقة
  117. -[صلى الله عليه وسلم]-
  118. دعاء القنوت
  119. -[صلى الله عليه وسلم]-
  120. فصل
  121. فائدة: " في الفرق بين الإقرار والهبة "
  122. -[صلى الله عليه وسلم]-

ويجيب الدعوة العامة كالعرس والختان، ولا يجيب الخاصة، وهي العشرة وما دونها وما فوقها عامة، إلا إذا كان رجلا متخذا الضيافة للقاضي قبل القضاء لصداقة بينهما، فيجيبه بعد القضاء، كالمستقرض إذا أهدى للمقرض شيئا أو

أضافه، إن كان فعل به قبل القرض فلا بأس بالقبول، وإلا فلا يقبل. ويجيب دعوة الخاص من القرابة، ويقبل هديتهم بالاتفاق، وإن كان للقريب خصومة لا يجيب ولا يقبل هديته.

(صفحة فارغة)

ولا يضيف القاضي أحد الخصمين، إلا أن يكون خصمه معه.

ويكره للقاضي أن يفتي في مجلس القضاء للخصومات والدعاوى، وفي غير مجلس القضاء، قيل: لا يكره. وقيل: يكره.

ويكره أن يأذن أحد الخصمين أن يدخل في منزله، ولا بأس لمن لا خصومة له أن يدخل للحاجة.

ففي الجملة يجب أن يكون المفتي: حليما، رزينا لين القول، منبسط الوجه.

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: " رأس العقل أن يعفو الرجل عمن ظلمه، وأن يتواضع لمن دونه، وأن يتدبر ثم يتكلم ".

وإذا أجاب المفتي ينبغي أن يكتب عقيب جوابه: والله أعلم، ونحو ذلك.

وقيل: في المسائل الدينية التي اجتمع عليها أهل السنة والجماعة ينبغي أن يكتب: والله الموفق، أو يكتب: وبالله التوفيق، وبالله العصمة.

وإذا اتفق أصحابنا في شيء مثل أبي حنيفة - رحمه الله - وصاحبيه، لا ينبغي للقاضي أن يخالفهم برأيه، لأن الحق لا يعدوهم، وإن اختلفوا فيما بينهم.

قال المتقدمون من مشايخنا: يؤخذ بقول أبي حنيفة رحمه الله.

وقال المتأخرون: إذا اجتمع اثنان منهم على شيء وفيهما أبو حنيفة - رحمه الله - يؤخذ بقولهما، وإن كان أبو حنيفة - رحمه الله - في جانب، وهما في جانب يتخير القاضي في ذلك إن كان من أهل الاجتهاد وإلا يستفتي غيره، فيأخذ بقول المفتي بمنزلة العامي، ولا يسعه أن يتعدى إلى غيره.

وإن كان في المصر فقيهان اختلفا في شيء يأخذ بما هو أصوبهما عنده، وإن كانوا ثلاثة فاتفق اثنان أخذ بقولهما.

ولا يجوز للحنفي أن يأخذ بقول مالك والشافعي فيما خالف مذهبه، وله أن يأخذ بقول القاضي إذا حكم عليه بخلاف مذهبه.

وينبغي للقاضي أن يشاور أهل الفقه في الحكم.

ولو قضى القاضي بخلاف مذهبه نفذ قضاؤه عند أبي حنيفة - رحمه الله - خلافا لهما.

ولو قضى برأي غيره، ثم ظهر له رأي بخلاف ما قضى، ينقض قضاؤه عند محمد رحمه الله، وعند أبي يوسف - رحمه الله - لا ينقض، وهو الأظهر.

— পৃষ্ঠা ৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।