ويجيب الدعوة العامة كالعرس والختان، ولا يجيب الخاصة، وهي العشرة وما دونها وما فوقها عامة، إلا إذا كان رجلا متخذا الضيافة للقاضي قبل القضاء لصداقة بينهما، فيجيبه بعد القضاء، كالمستقرض إذا أهدى للمقرض شيئا أو
أضافه، إن كان فعل به قبل القرض فلا بأس بالقبول، وإلا فلا يقبل. ويجيب دعوة الخاص من القرابة، ويقبل هديتهم بالاتفاق، وإن كان للقريب خصومة لا يجيب ولا يقبل هديته.
(صفحة فارغة)
ولا يضيف القاضي أحد الخصمين، إلا أن يكون خصمه معه.
ويكره للقاضي أن يفتي في مجلس القضاء للخصومات والدعاوى، وفي غير مجلس القضاء، قيل: لا يكره. وقيل: يكره.
ويكره أن يأذن أحد الخصمين أن يدخل في منزله، ولا بأس لمن لا خصومة له أن يدخل للحاجة.
ففي الجملة يجب أن يكون المفتي: حليما، رزينا لين القول، منبسط الوجه.
عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: " رأس العقل أن يعفو الرجل عمن ظلمه، وأن يتواضع لمن دونه، وأن يتدبر ثم يتكلم ".
وإذا أجاب المفتي ينبغي أن يكتب عقيب جوابه: والله أعلم، ونحو ذلك.
وقيل: في المسائل الدينية التي اجتمع عليها أهل السنة والجماعة ينبغي أن يكتب: والله الموفق، أو يكتب: وبالله التوفيق، وبالله العصمة.
وإذا اتفق أصحابنا في شيء مثل أبي حنيفة - رحمه الله - وصاحبيه، لا ينبغي للقاضي أن يخالفهم برأيه، لأن الحق لا يعدوهم، وإن اختلفوا فيما بينهم.
قال المتقدمون من مشايخنا: يؤخذ بقول أبي حنيفة رحمه الله.
وقال المتأخرون: إذا اجتمع اثنان منهم على شيء وفيهما أبو حنيفة - رحمه الله - يؤخذ بقولهما، وإن كان أبو حنيفة - رحمه الله - في جانب، وهما في جانب يتخير القاضي في ذلك إن كان من أهل الاجتهاد وإلا يستفتي غيره، فيأخذ بقول المفتي بمنزلة العامي، ولا يسعه أن يتعدى إلى غيره.
وإن كان في المصر فقيهان اختلفا في شيء يأخذ بما هو أصوبهما عنده، وإن كانوا ثلاثة فاتفق اثنان أخذ بقولهما.
ولا يجوز للحنفي أن يأخذ بقول مالك والشافعي فيما خالف مذهبه، وله أن يأخذ بقول القاضي إذا حكم عليه بخلاف مذهبه.
وينبغي للقاضي أن يشاور أهل الفقه في الحكم.
ولو قضى القاضي بخلاف مذهبه نفذ قضاؤه عند أبي حنيفة - رحمه الله - خلافا لهما.
ولو قضى برأي غيره، ثم ظهر له رأي بخلاف ما قضى، ينقض قضاؤه عند محمد رحمه الله، وعند أبي يوسف - رحمه الله - لا ينقض، وهو الأظهر.