وقال النبي عليه السلام: " القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة: رجل عالم يقضي بما علم به فهو في الجنة، لأنه أظهر الحق بعلم، وأنصف المظلوم من خصمه، فهو في الجنة، ورجل جاهل فقضى بالجهل فهو في النار، لأنه قضى بالجور، ورجل عالم فقضى بغير علمه فهو في النار، لأنه كابر الحق، وأقدم الباطل عن بصيرة ".
إنما يستحب التحرز عن الدخول في القضاء، إذا كان وراءه في البلد من يصلح للقضاء، لأنه حينئذ تحرزه عن القضاء لا يختل.
روي عن أبي حنيفة رحمه الله: " القضاة ثلاثة: قاض يقبل قوله مجملا ومفصلا، وهو الفقيه الورع. وقاض يقبل قوله مفصلا لا مجملا، وهو الورع غير الفقيه. وقاض لا يقبل قوله لا مجملا ولا مفصلا، وهو ألا يكون فقيها ولا ورعا.
الإمام الجائر لا يقبل قوله في المحرمات، نحو أخذ الأموال، والقتل، إلا إذا علم.
العدالة في الإمامة، والإمارة، والقضاء، شرط الأولوية، لا شرط الصحة.
السلطان إذا حكم بين الخصم: قال أبو القاسم: ليس لمن ولى الحرب والحلب من القضاء شيء، إنما ذلك إلى متولي القضاء. أراد بالحلب الرشوة. وذكر الخصاف: أنه يجوز، لأن قضاء غيره إنما نفذ، لأنه تقلده، فلأن ينفذ قضاؤه كان أولى. والفتوى على قول الخصاف، وإن كان في تعليله نظر.
مسألة:
من قال لسلطان هذا الزمان: عادل، كفر، لأنه لا شك في جوره، والجور حرام بيقين، فمن جعله حلالا وعدلا فقد كفر.
قال لسلطان ظالم: إنه عادل.
قال أبو منصور الماتريدي: يكفر.
وقال السيد الإمام: لا يكفر، لأنه عدل في شيء.
روي عن بشر عن أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما الله: أن القاضي إذا كان غير عدل، فقضاياه كلها مردودة.
وإذا كان الأمير الذي تولى القضاء جائرا لم يجز حكمه، ويجوز حكم قضاته، كما جاز قضاء من تقلد القضاء من معاوية مع أنه كان جائرا.
قضاء القاضي في غير مكان ولايته لا يصح.
يجب أن يذكر القاضي في مكتوباته مكانه.
ويجوز قضاء الأمير الذي تولى القضاء، وكذلك كتابه إلى القاضي، إلا أن يكون القاضي من جهة الخليفة، فقضاء الأمير لا يجوز.
اعلم أن العلماء اختلفوا في القاضي والأمير إذا جار وارتشى:
قال بعضهم: هما سواء، وينعزلان بنفس الجور والخيانة، لأنهما أمينان في الشرع، والأمين إذا جار لا يبقى أمينا.
وقال بعضهم: ينعزل القاضي دون الأمير، لأنا تركنا القياس في الأمير بقوله عليه السلام: " ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع "، ولا نص في القاضي، فيعمل فيه بالقياس، وبه أخذ أبو بكر البلخي رحمه الله.
وقال بعضهم: لا ينعزل، بل يعزلان. وهو الصحيح، لأن الإنسان لا يخلو عن ذنب.
قال الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد: " إني أحفظ عن أصحابنا المتقدمين رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: أن القاضي ينعزل، لكن أدع هذه الرواية، ولا أخالف أصحابي، فأقول: لا ينعزل ما لم يعزل، وينفذ قضاؤه إلا فيما ارتشى، فإنه لا ينفذ قضاؤه، بل يكون حكمه فيه باطلا، حتى لا يحل لأحد من القضاة تصحيح ذلك الحكم، بل يرده ويبطله.
وذكر الخصاف أيضا عن أصحابنا رحمهم الله: " لو أن قاضيا أخذ الرشوة ليحكم، فحكم، كان حكمه باطلا، وصار معزولا من القضاء.
قال الناطقي: " قوله: " كان حكمه باطلا - مجرى على ظاهره.
وأما قوله: " صار معزولا " معناه: أن يعزل، ألا يرى أنه لو رد الرشوة، وحكم، صح حكمه، ولو صار معزولا لاحتيج إلى تقليد آخر؟ ".