-[صلى الله عليه وسلم]-
يشفع لأمته، فلما قصد هارون وزوجته إلى حضرة الله تعالى للحساب، فجاء ملك، ومنعهم من الذهاب إلى عند النبي عليه السلام، فقال هارون للملك: لم تمنعنا من الذهاب إلى حضرة الله تعالى؟ فقال الملك: قال لي النبي عليه السلام:
امنع هارون الرشيد عن المجئ عندي، لأني أستحي من الله - تعالى - بسببه، لأن هارون أكل مال الخلائق بغير حق، وقطع أنصباء المستحقين، وجعلهم محرومين عن حقوقهم، والحال أنه جلس في الدنيا مكاني.
فلما انتبها من النوم حزن هارون الرشيد، فسألت زبيدة عن حاله، فأخبرها كما رأى في المنام، فقالت زبيدة: إني رأيت في المنام كذلك، ثم شكر الله تعالى، فلما كان الغد فتح هارون أبواب الخزائن، ونادى المنادي في السوق، فقال: يا أصحاب الأوقاف والوظائف والأنصباء، احضروا عند هارون الرشيد فحضروا عنده بغير حساب، فقسم بيت المال جميعا لهم، ولم يبق شيء من بيت المال، فقالت زبيدة: إن بيت المال حق الخلائق، فلا شك أنهم يطلبون ذلك منك، إما في الدنيا وإما في الآخرة، فما أديت خرجت به من عهدة البعض الذي منعت، وأما أنا إن أنفقت من مالي وجهازي فلوجه الله تعالى، فأنفقت ألف ألف دينار في سبيل الله تعالى، وأمرت أن يعمر من باب " الكوفة " إلى الكعبة منازل وآبارا، ففعلت الخيرات في طريق الكعبة التي لم يفعلها قبل ذلك أحد، وأمر لعمالها أن يشتروا بباقي أموالها آلات الغزاة، ثم أمرت أن يشتروا بباقيها القرى والضياع والكروم والبيوت، ليكون هؤلاء وقفا لمجاوري الكعبة والمدينة والقدس.
قيل: إن القوم كتبوا هذه الحكاية ونقلوها إلينا قرنا بعد قرن ليعمل بها، فإذا كان وجوب العمل ثابتا بالرؤيا فما جوابك إن قال الحكيم: أما كان كتابي عندك منزلة الرؤيا؟ .
وأما حال الوزير في الخصلة الثانية وهي العلو مع الرعية: فينبغي للوزير أن يكون مع الرعية ذا همة عالية، ولا يتوقع من الرعية شيئا، ولا يأخذ من الرعية رشوة لأجل قضاء حوائجهم، ويبذل مروءته وكرمه على الرعية، ويوصل صلاته إليهم.
وأما حال الوزير في الخصلة الثالثة وهي الثبات مع الرعية: فينبغي للوزير أن يكون مع الرعية ثابت القدم في أحوال الرعية، يعني كلما أعطى الأمير أحدا من الأجناد أو الرعية شيئا، أو جعل الأمير أو السلطان أحدا على شغل من أشغال الإمارة، أو فوض أحدا منصبا، فلا يغير الوزير ذلك، ولا يبدل، كي لا يقع التهاون في أمر السلاطين بل يقرر ويثبت ما أمر السلطان، ولا يسمع الوزير كلام صاحب الأغراض على الرعية بغير بينة، كما قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} (الحجرات 6) .
وإذا ثبت جناية أحد، مثل القصاص على أحد أو وجوب الحد على أحد، فلا يؤخر الوزير ذلك إذا ثبت عند الحاكم أو عند الملك لقوله تعالى: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} (النور 2) . لأنه إذا أخر الوزير أو القاضي أو الملك زواجر الشرع عن مستحقه بالشفاعة أو بالرشوة يفشو الظلم والفساد في الرعية، ويطول أيدي الظلمة في الرعية بالفساد، وأخذ الأموال، ويفتح أبواب الفسق.
وينبغي للسلاطين والوزراء أن يفوضوا كل أمر إلى مستحقه، لأنه إذا لم يعط الأمر إلى مستحقه يفسد الدين والدنيا، ويخرب الولاية ويتفرق الرعايا.