-[صلى الله عليه وسلم]-
أنه كان يقول: ليس من وال ولا قاض إلا يؤتى به يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله تعالى على الصراط، ثم تنشر الملائكة سيرته - يعني صحيفة عمله مع رعيته، ومع من في تحت يده - أعدل أم جار؟ فيقرؤها على رءوس الخلائق - يعني بين الأشهاد، كما قال الله تعالى: {يوم يقوم الأشهاد} (غافر: 51) - فإن كان عدلا نجاه الله بعدله، وإن كان غير عدل، انتفاضة به الصراط صار بين كل عضو من أعضائه مسيرة مائة سنة. وينبغي للملك أن يقرب إليه أصحاب الرأي والتدبير، وأصحاب العقول المتدينين، ويكرمهم، ويقبل شفاعتهم ونصائحهم، وتكون مشورته معهم، لأن بمشورتهم تثبت أوتاد الدولة، وقد قال الله تعالى لنبيه عليه السلام: {وشاورهم في الأمر} (آل عمران: 159) .
وقال عليه السلام: " لا مظاهرة أوثق من المشاورة ". وكلما روعيت هذه القواعد االعشر في السلطنة والإمارة تزداد كل يوم دولة الملك، ويزداد آثار الأمن وعمارة الولاية، وينشر في البلاد آثاره الحسنة، ويفشو عدله في البلاد، وتميل إليه قلوب العباد، ويرتب أحوال المملكة، وتنتفع الخلائق من إحسانه وكرمه. حكي: أن حكماء اليونان قالوا: علامة زيادة دولة الملك أن يتردد بحضرته أرباب العلم، والزهد، والعقل، كل يوم وليلة، وعلامة نقص الدولة، وخراب المملكة أن يتردد بحضرته الفساق، والسفهاء، وأهل البدع، والظلمة، ويجتنب العلماء عن ملاقاته، ويكرهون الحضور عنده. حكاية: كتب ملك الروم إلى أنو شروان: بأي شيء حفظت الملك والرعية، منذ زمان بحيث لا يخالفك أحد، وازدادت كل يوم دولتك، وعمارة مملكتك؟ فقال بسبعة أشياء: الأول: حفظت لساني من الشتم على الرعية. الثاني: ما هزلت في الأمر والنهي على الرعية، بل كان أمري بالجد، ونهيي بالجد. الثالث: إني لم أخالف بوعدي للرعية، بل كلما وعدت لهم شيئا أعطيتهم ذلك، وأيضا لم أخالف بوعيدي، بل كلما أوعدت الناس أصبت العقوبة إياهم.
الرابع: فوضت كل أمر إلى أهله ومستحقه، من غير أن يكون فيه هواي وشهوتي. الخامس: كلما أمرت بالعقوبة، أمرت بالعقوبة لأجل الأدب، لا لأجل الغضب. السادس: حفظت قلوب الرعية بالعدل والإحسان إليهم، لا بالجور والإمساك عنهم. السابع: حببت نفسي في قلوب الرعية بالقول الصدق، لا بالكذب والتبصبص. قالت الحكماء: ينبغي للسلطان والأمراء والوزراء ألا يتخذوا العمال السوء أجنادا، ولا يفوضوا الأمر الذي يتعلق بالإمارة والمملكة إلى العمال السوء الذين لا يشفقون على الرعية، ولا يوقرون أهل العلم والفضل، ولا يفرقون بين الحلال والحرام، لأنه إذا فوض إلى العمال السوء أمر المملكة يغتر بشفقة الملك إليه، ويطاول يده إلى أموال الرعية ومحارمه، لمنفعة نفسه، ويكون جميع همته وقصده أن يكون نفسه في راحة فقط، سواء كان للرعية راحة أولا، فحينئذ ينفتح أبواب الفساد والظلم، ويتعذر على الملك والوزير سد ذلك الباب، ودفع ضرر ذلك.
وعلى الحقيقة مثل ضرر تصرف العمال السوء كمثل الغذاء الذي لا نفع فيه للبدن، كل يوم يأكل الرجل منه ذرة يحصل في باطنه أخلاط سوء، ويزيد ذلك الأخلاط كل يوم في باطنه، وبطول الليالي والأيام يستحكم ذلك الخلط، فيظهر أثر الخلط في الأعصاب والعروق والأعضاء جميعا، فيمرض الرجل من ذلك، وتعجز الطبيعة عن دفع ذلك، ويتغير مزاج ذلك الرجل، وتذهب قوته بالكلية، فيحتاج إلى الطبيب الحاذق، والطبيب إن كان حاذقا لكنه يقصر في معالجته ويعجز عنها لأنه قرب إلى الهلاك فلا يتوقع الشفاء، والنجاة من ذلك المرض إلا بعد المعالجة الكثيرة بطول الزمان والزحمات الكثيرة، ففي الحقيقة أن ضرر عامل ظالم يوما في الرعية لا يصلحه عدل الملك بطول الزمان.