119#
وحدثنا أحمد بن المقدام, حدثنا زهير بن العلاء, حدثنا سعيد بن أبي عروبة, عن قتادة قال: ثم تزوج بالمدينة.
وحدثنا الوليد بن شجاع, حدثني ابن وهب, أخبرني يونس, عن ابن شهاب قال: ثم تزوج صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب, وكانت قبله تحت عبيد الله بن جحش الأسدي أسد خزيمة, وقال [قتادة: أحد بني أسد بن خزيمة, وقال عقيل في حديثه]: أخو بني أسد, وزاد عقيل وقتادة في حديثهما: فمات عنها بأرض الحبشة, وكان خرج بها من مكة مهاجرا في المهاجرين, قال عقيل: ثم افتتن وتنصر, فمات وهو نصراني, وأثبت الله لأم حبيبة الإسلام والهجرة, وقال قتادة: ثم تنصر ومات نصرانيا, وأبت أم حبيبة بنت أبي سفيان أن تتنصر فأتم الله لها الإسلام والهجرة, حتى قدمت المدينة فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فزوجها إياه عثمان بن عفان رضي الله عنه.
قال: وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى النجاشي فزوجها إياه, وساق عنه أربعين أوقية.
ومن هنا حصلت الشبهة لمن قال: تزوجها بعد قدومها إلى المدينة وليس في الحديث ما يعطي ذلك إلا قوله: حتى قدمت المدينة فخطبها. ومعنى هذا أن الله تعالى أتم لأم حبيبة الإسلام والهجرة لم يصبها شيء من أمور الكفر في دار الكفار حتى انقضت هجرتها وقدمت المدينة دار الإسلام, فأتم الله لها هجرتها وإسلامها. PageV07P119
120#
وقوله: فخطبها. إنما هو متعلق بما قبل ذلك من قصة زوج أم حبيبة وهو ثم تنصر ومات نصرانيا, فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها إياه عثمان بن عفان رضي الله عنه وذلك الكلام جملة معترضة بين قوله: ومات نصرانيا. وبين قوله: فخطبها. والله أعلم.
ويعضده أن قتادة لما ذكر أن عثمان رضي الله عنه زوجها ذكر الخلاف في ذلك وهو أن النجاشي زوجها فلو كان عند قتادة أن تزويج أم حبيبة كان بعد قدومها إلى المدينة لما احتاج إلى ذكر النجاشي في ذلك, ويغني عن هذا كله ما أفصح به سفيان بن عيينة, عن سعيد بن أبي عروبة, عن قتادة بتزويجها من النبي صلى الله عليه وسلم بأرض الحبشة, وذلك فيما حدث به الزبير بن بكار, عن محمد بن حسن, عن سفيان بن عيينة, عن سعيد, عن قتادة قال: إن النجاشي رضي الله عنه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان بأرض الحبشة, وأصدق عنه مائتي دينار, والله أعلم.
والسابع: أن الحديث صحيح كما جزم به مسلم, وإسناده ثقات, والحديث الآخر في نكاحها وهي بأرض الحبشة جاء من رواية ابن إسحاق مرسلا, والناس مختلفون في الاحتجاج بمسند ابن إسحاق فكيف بمرسله, ومع ذلك فقد خالف المسانيد الثابتة؟!.
ونقض بأن هذا إذا تساوى النقلان يرجح الحديث بما ذكر, وأما مع بطلان أحدهما فلا, ولا يعلم نزاع بين اثنين من أهل العلم بالسير والمغازي أن نكاح أم حبيبة رضي الله عنها لم يتأخر إلى بعد الفتح ولم ينقل قط خلاف في هذا. PageV07P120
121#
ولذلك ذكر ابن الجوزي أن أهل التاريخ أجمعوا على قصة تزويجها بأرض الحبشة من النبي صلى الله عليه وسلم.
وأيضا فالعمدة في ذلك ليست على رواية ابن إسحاق وحده, بل على ما نقل متواترا أيضا ونقله الأئمة حتى جعلوا القصة أصلا يعتمد عليه في أن الكافر هل يكون وليا لمسلمة أو لا؟ فقال الشافعي فيما رواه الربيع عنه: ولا يكون الكافر وليا لمسلمة وإن كانت بنته, قد زوج ابن سعيد بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان وأبو سفيان حي؛ لأنها كانت مسلمة وابن سعيد مسلم, ولا أعلم مسلما أقرب بها منه, ولم يكن لأبي سفيان فيها ولاية؛ لأن الله تعالى قطع الولاية بين المسلمين والمشركين في المواريث والعقل وغير ذلك.