الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ 200
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الثالث
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

ما عرفه من كيفه, ولا وحده من مثله, ولا عبده من شبهه. المشبه أغشى والمعطل أعمى, مما يتزه عنه مم! فيما يجب نفيه فيم؟! جل وجوب وجوده عن رجم ((لعل)) , سبق الزمان فلا يقال: كان, أبرز عرائس الموجودات من كن ((كن)) , بث الحكم فلم يعارض ((بلم)) تعالى عن بعضية ((من)) , وتقدس عن ظرفية ((في)) , وتنزه عن شبه ((كأن)) وتعظم عن نقص ((لو أن)) (2 وعز عن عيب ((إلا أن (2) وسما كما له عن تدارك ((لكن)) (3).

وقال ابن الجوزي في كتاب ((اللطف)) (4) في وصف الله تعالى: ((لا من الظاهر فهم له شبح, ولا من الباطن تعطل له وصف. خرست في حضرة القدس صولة ((لم)) , وكفت لهيبة الحق كف ((كيف)) وعشيت PageV01P301

لجلال العز عين الفكر. فأقدام الطلب واقفة على جمر التسليم. إلى قوله: ((المشبه ملوث بدم التجسيم, والمعطل نجس بسرجين الجحود, ونصيب المحق لبن خالص هو التنزيه)) إلى قوله: ((تفكروا في آلاء الله, لا تتفكروا في الله. إذا استقبل الرمد الريح فقد تعرض لزيادة الرمد)) انتهى كلامه (1).

وفيه مع نفي التجسيم والتشبيه تلويح إلى ذم تعطيل ذات الله جل جلاله عما وصفها به في كتابه الكريم. فلهم مذهب بين مذهبين وإليه أشار بقوله: فالوادي بين الجبلين. وبقوله: ونصيب المحق لبن خالص هو التنزيه, بل ظاهر عبارته أن المشبه خير من المعطل, وتفسير هذا, وذكر الأدلة فيه والرد على المبتدعة يحتمل تأليفا مستقلا, وليس هذا من مقاصد هذا الكتاب, وإنما القصد فيه تنزيه الإمام /أحمد عن التشبيه الذي وصمه به المعترض.

ولنورد في هذا المقام كلام النووي في حكاية مذهب أهل الحديث, وغيرهم من جماهير أهل السنة, قال النووي في: ((شرح مسلم)) (2) -وقد ذكر حديث ((يوم يكشف عن ساق)) -: ((أعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات, وآيات الصفات قولين:

أحدهما -وهو مذهب معظم السلف (3) أو كلهم-: أنه لا يتكلم PageV01P302

في معناها بل يقولون: يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء, وأنه منزه عن التجسيم, وعن سائر صفات المخلوقين. وهذا القول هو مذهب جماعة المتكلمين, واختاره جماعة من محققيهم وهو أسلم.

والقول الثاني: وهو مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول, وإنما يسوغ تأويلها للعارف بلسان العرب, وقواعد الأصول والفروع, ذي رياضة في العلم)) انتهى كلام النووي.

وهو ظاهر في تنزيه الفقهاء من التجسيم, وأحمد بإجماعهم من أئمتهم وجلتهم, فلو كان مجسما ما كان عندهم بهذه المنزلة, ألا ترى أن النووي لم يعد قول المجسمة في أقوال أهل العلم, وقصر أقوال العلماء على قولين, وأحمد عنده من العلماء بغير شك.

فإن قلت: وما التجسيم؟ قلت: هو إثبات الجسم لله تعالى. قال الإمام يحيى بن حمزة في كتاب ((التحقيق, في التكفير والتفسيق)): ((وعن الخليل بن أحمد في ((كتاب العين)) (1) أنه قال: ((الجسم البدن وجميع أعضائه من الناس والدواب ونحو ذلك مما عظم في الخلقة, وأنشد الخليل:

وأجسم من عاد جسوم رجالهم ... وأكثر إن عدوا عديدا من الترب PageV01P303

انتهى كلام الإمام يحيى بن حمزة.

وقال في ((مجمل اللغة)) (1) لأبي [الحسين] (2) أحمد بن فارس بن زكرياء: ((الجسم كل شخص مدرك. كذا رأيته في ((كتاب ابن دريد)) (3). وكل عظيم الجسم جسيم وجسام, والجثمان الشخص)) (4). وفي ((المجمل)) (5) وفي ((كتاب الخليل)) (6) أن الجسد لا يقال لغير الإنسان من [خلق] الأرض.

— Page 99 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।