والجواب: أن الذي قدح به نوعان:
أحدهما: ما وقع بين الصحابة من الفتن, وسيأتي الجواب عليه في مسألة التأويل والكلام على أهله.
وثانيهما: ما نسب إلى بعض الصحابة من المعاصي التي تدل على الفسق الذي لا يدخله التأويل, وقد ذكرنا فيما تقدم الجواب عليه في ذلك وأن المحدثين يوافقون على الجرح لمن صح ذلك في حقه؛ كالوليد بن عقبة, والحكم بن أبي العاص, ويخالفون فيمن لم يصح ذلك في حقه /كالمغيرة بن شعبة, وأبي بكرة, وسيأتي الكلام على المغيرة في (المسألة
الثالث
ة) (2) إن شاء الله تعالى.
الوهم التاسع: ذكر المعترض أن التشبيه مستفيض عن الإمام أحمد بن حنبل, وأنه روى عنه (3) ذلك علماء الزيدية وعلماء PageV01P295
المجبرة, (1 وعنى بالمجبرة (1) الأشعرية وأهل الحديث.
والجواب عنه (2) من وجوه:
الأول: أن نقول: إما أن يقصد بذلك القدح في حديثه, أو تكفيره؛ إن كان الأول لم يصح لأمور:
الأمر الأول: أنه مجمع على قبوله في الحديث, وقد قدمنا الدليل على ذلك حيث ذكرنا الإجماع على صحة حديث البخاري ومسلم, فإنه أوثق رواتهما, بل إمام مصنفيهما, بل إليه المرجع في توثيق ثقاتهما.
الأمر الثاني: أنه مجمع على الاعتداد بخلافه, وعدم انعقاد الإجماع على رأسه, وذلك فرع على ثقته وأمانته, وقد شحنت الزيدية كتبها بمذاهبه, واشتغل أهل العلم منهم بحفظ أقواله, ولو كان مجروحا غير مقبول لم يحسن ذلك منهم لما فيه من إيهام الخطأ, بل قد اشتهرت الرواية لأحاديثه واختيارته عند جميع أهل السنة والبدعة, والروافض والشيعة, وفيهم من هو من أعدائه, والفضل ما شهدت به الأعداء, فلولا علمه وحفظه (3) , ما حفظت مذاهبه, وقبلت روايته, مع (4) العجم والعرب في الشرق والغرب. PageV01P296
*كأنه علم في رأسه نار*
كما قالت الخنساء في صخر (1) , وما ذلك لكونه مشبها كما زعم المعترض, بل لكونه إماما جليلا, وعلما طويلا, وقد أحسن من قال:
*لأمر ما يسود من يسود*
وأما كلام المتكلمين فيه فهو زيادة في فضله, ودليل على جرأة المتكلم وجهله. وما يضر الإمام أحمد كلام من يتكلم عليه, وعلى خير أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الخلفاء الراشدين وكبراء المسلمين.
لم تدر تغلب وائل أهجوتها ... أم بلت حيث تناطح البحران
الأمر الثالث: معارضة تلك الروايات بإجماع أهل التاريخ من أهل الحديث على براءة الإمام أحمد من التشبيه, وقد روى الذهبي في ((ميزانه)) عن بعض من وثق تصريح الإمام أحمد في ذلك بما لا مزيد عليه, وقد بالغ ابن الجوزي, وابن قدامة المقدسي الحنبليان المحدثان في تنزيه الإمام أحمد عن ذلك. قال الشيخ أحمد بن عمر الأنصاري: بل (2) لم يشتهر أحد من الحنابلة بذلك, ولم يعرف عنه إلا أنه يوجد في كلام ابن تيمية, وتلميذه ابن قيم الجوزية شيء من (3) ذلك لم يبلغ رتبة التصريح, ذكره في كتابه ((مغني المحدث في الأسفار عن حمل الأسفار)) (4) في آخر ذكر أسانيد ((مسند أحمد)). PageV01P297
قلت: وما أظن بعض الحنابلة ينجو من ذلك, ولكن حكم البعض لا يلزم الكل بالضرورة, وقد [اشتملت] (1) كتب الرجال على القدح بذلك على من قاله دون غيره, {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الزمر:7] ولله الحمد.
وأما إن أراد المعترض التوصل بذلك إلى تكفيره - رضي الله عنه - فهذا لا يصح (2) لأمور أيضا: