الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ ٢٠٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الموضع الرابع:
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

على أن بغض علي - رضي الله عنه - إنما كان علامة للنفاق في أول الإسلام, فإن المنافقين كانوا يبغضون من كان فيه قوة على الحرب لكراهتهم لقوة الإسلام, ولذلك جاء في الحديث أيضا: ((أن بغض الأنصار علامة النفاق)) (2) لهذا المعنى, (1 وكذلك حبهم وحب علي كان في ذلك الزمان علامة الإيمان (3) لهذا المعنى, فأما في الأعصار المتأخرة عن أول الإسلام فلا يدل على ذلك, فإن الخوارج PageV01P292

يبغضون عليا ويكفرونه مع الإجماع على أنهم غير منافقين وإن كان ذنبهم عظيما, ومروقهم من الإسلام منصوصا, والباطنية /يحبونه مع الإجماع على كفرهم, وكذلك الروافض يحبونه مع ضلالهم وفسوقهم نعوذ بالله! فهذا ونحوه مما يحتمل أن يستند الصحابي إلى مثله في مثل هذه الأمور -إن صحت- أولى من خرق الإجماع, وهدم القواعد الكبار لملاحظة [ظاهر] (1) حديث أحسن أحواله أنه مظنون.

وقد قصدت وجه الله تعالى في الذب عن هذا الصحابي المعتمد في نقل كثير من الشريعة المطهرة لما رأيت الحافظ الذهبي روى ذلك, ولم يقدح في إسناده بما ينفع, وقد أحسن الشعبي (2) -رحمه الله- في قوله: حدثناهم بغضب أصحاب محمد فاتخذوه دينا, فإنه يحتمل صدور مثل ذلك عند الغضب بأدني شبهة.

وفي الحديث الصحيح (3): ((اللهم إني بشر آسف كما يأسف بنو آدم فمن دعوت عليه أو سببته وليس لذلك بأهل فاجعلها له رحمة وزكاة)) أو كما ورد, فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف غيره؟! وقد كان بين أبي موسى وعلي شيء كبرته الروافض والشيعة.

وقد روى بعض أهل البيت من الزيدية أن أبا موسى اعتذر إلى علي - رضي الله عنه - (4 ورضي علي - عليه السلام - عنه (4) ونرجو صحة PageV01P293

ذلك إن شاء الله, ومثل هذه الرواية يحسن الأخذ بها وإن كانت مرسلة, فإنه لا بأس بالأخذ بالمرسل في مثل هذا. على أن المالكية وغيرهم يقبلونه في أحاديث الأحكام. بل ادعى العلامة محمد بن جرير إجماع التابعين على ذلك, رواه عنه ابن عبد البر في ((تمهيد)) (1).

الوهم الثامن: وهم أنه يمكنه تخصيص المحدثين بالقدح عليهم في حديثهم بالحديث الذي فيه: ((يؤتى بقوم يوم القيامة فيذهب بهم ذات الشمال فأقول: أصحابي أصحابي)) (2) وبقوله تعالى: {وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم} [التوبة:101] , قال المعترض: دلت الآية على أن فيمن يعدونه صحابيا عدلا من هو كافر مجروح. انتهى كلامه.

وهو يصلح من شبه الزنادقة القادحة على أهل الإسلام, لا من شبه الشيعة القادحة على أهل الحديث, ولكن المعترض لا يدري ما يخرج من رأسه.

والجواب: أن الإجماع منعقد على الاعتبار بالظاهر دون الباطن, ومن نجم نفاقه وظهر كفره ترك حديثه, ومن ظهر إسلامه وأمانته وصدقه قبل وإن كان في الباطن خلاف ما ظهر منه, فقد علمنا لما وجب علينا وبذلنا في طلب الحق جهدنا, وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعمل بالظاهر ويتبرأ من علم الباطن. وإلى ذلك الإشارة بقوله في هذه PageV01P294

الآية: {لا تعلمهم نحن نعلمهم} [التوبة:101] , فلو كان في هذا قدح على المحدثين لتوجه مثله على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وليت شعري ما سبب خلوص الزيدية من هذا الإشكال؟ فإن الآية والحديث يدلان على أن فيمن يعدونه صحابيا (1) عدلا من يجوز أنه مجروح, وقد أحس المعترض ورود هذا السؤال عليه فأشار إليه ثم قال: الجواب: أنه قد ظهر فسق من ذكرناه وكفره.

— صفحة ٩٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।