وأما إن قال المعترض: إنه قاذف على سبيل القطع؛ فهذا غير مسلم لأن المسألة شرعية ظنية لا عقلية, وليس فيها نص قاطع متواتر اللفظ, معلوم المعنى, غير محتمل للتخصيص والنسخ والمعارضة, ولم يبق إلا القياس, ولا يصح أن يكون قاطعا مطلقا, وإن سلمنا أنه PageV01P286
يكون قاطعا في بعض المواضع فلا يصح ذلك ههنا لوجدان الفروق المانعة من ذلك, فإن بين الشاهد والقاذف فروقا كثيرة لا يصح معها القطع, ألا ترى أنه يشترط في الشاهد العدالة, ولا يشترط في القاذف, ويشترط العدد المخصوص في الشهادة ولا يجب في القذف أن يكون القذفة أربعة, وإذا قذف أربعة رجلا بالزنا, وجب عليهم إقامة الشهادة, ولو كانت الشهادة قذفا؛ لكان القذف من الشهادة, ولو كان منها لتم نصابها بقذف أربعة ولم يجب عليهم إقامة شهادة, فثبت بهذا أن الشاهد غير قاذف, وأن المسألة ظنية, إلا من ذهب إلى ذلك فإنه يعمل بمقتضى مذهبه, من غير اعتقاد جرح, ولا اعتراض على من لم يوافقه في المذهب, على أن جرح القاذف الجاهل بتحريم القذف أو الموافق بإقامة الشهادة مما يخالف القياس, فلا يقاس الشاهد في مثل هذه الصورة على النص الوارد /فيه, على القول المنصور في الأصول.
الوهم السادس: توهم المعترض أنه هؤلاء (1) الشهود الثلاثة إذا لم يكونوا قاذفين وجب جرح المغيرة بالزنا الذي أخبروا به, وظن أنه لا مخرج من هذا السؤال, وليس الأمر كما توهم, بل يجوز أن يصدقوا فيما شهدوا به من نكاح المغيرة لامرأة لم يعلموا أنها له زوجة, ويجوز مع ذلك أن لا يجرح بذلك المغيرة لتجويز غلطهم في الشهادة, فقد روى ابن النحوي في: ((البدر المنير)): أن المغيرة ادعى PageV01P287
في تلك المرأة التي رموه بها أنها له زوجة, قال: وكان يرى نكاح السر, وروي أنه كان يتبسم عند شهادتهم, فقيل له: في ذلك؟ فقال: إني أعجب مما أريد أن أفعله بعد شهادتهم, فقيل: وما تفعل؟ قال: أقيم البينة أنها زوجتي. ذكره في ((البدر المنير)) وذكر أنه كان كثير الزواجة وأنه أحصن بثلاثمائة امرأة.
وأما ما ذكره المعترض من أجل دخول المغيرة في الفتن فسيأتي الكلام على ذلك في (المسألة الثالثة) (1) عند ذكر أهل التأويل, واختلاف الناس في أحكامهم, وقد أثنى صاحب الرسالة على أبي بكرة بالديانة والتحري, وهو كما وصف لكن على غير قاعدته, فإنه قد جرح من قعد عن نصرة علي - رضي الله عنه - فدل ذلك على جهله بحال أبي بكرة, وعدم معرفته بتشدده في تحريم قتال أهل القبلة, حتى حرم المدافعة [عن] (2) النفس, وكان ينكر على المتقاتلين من الطائفتين, ولكنه متأول متحر للصواب, وفعله -كما قال علي في فعل ابن عمر- إن كان حسنا إنه لعظيم, وإن كان ذنبا إنه لصغير. رواه الذهبي (3).
الوهم السابع, قال: ((ومنهم أبو موسى الأشعري, نزع عليا ... - عليه السلام - الذي ولاه الله ورسوله, إنه على الله لجريء, وأقام معاوية بن أبي سفيان القدري)). PageV01P288
والجواب: أن هذا وهم فاحش لا يجهله من له أدنى تمييز, فإن أبا موسى لم يقم معاوية بل خلعه, وكان يريد أن يقيم عبد الله بن عمر بن الخطاب, وكان قد واطأ عمرو بن العاص على ذلك على ما هو مبسوط في كتاب التاريخ.
وقد اشتهر في كتب التاريخ أن معاوية كتب إلى أبي موسى: ((أما بعد, فإن عمرو بن العاص قد بايعني على ما أريد, وأقسم بالله لئن بايعتني على الذي بايعني لأستعملن أحد ابنيك على الكوفة, والآخر على البصرة, ولا يغلق دونك باب, ولا تقضى دونك حاجة, وقد كتبت إليك بخطي فاكتب إلي بخط يدك)) فكتب إليه: ((أما بعد فإنك كتبت إلي في جسيم الأمة, فماذا أقول لربي إذ ما قدمت عليه, ليس لي في ما عرضت حاجة (1).