الذي قال: {رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا} [نوح:26]. فما خص ولده إلا لرحامته.
وأما صلة عثمان للحكم ولغيره من قرابته بالأموال الكثيرة, فلا شك أنه ابتلي بقرابة سوء, فكان يتألفهم, وله حجة واضحة في فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين, وإعطائه المنافقين دون المؤمنين, فإن مئة ناقة لواحد من المنافقين في زمانه - عليه السلام - أكثر مما أعطاهم عثمان بالنظر إلى زمانه, فإن الأموال في زمانه كانت قد كثرت كثرة /عظيمة.
الوهم الرابع: قال في الاحتجاج على أن المحدثين يروون في الصحيح عن فساق التصريح ما لفظه: ((ومنهم المغيرة بن شعبة زنى)) , [هكذا] (1) رماه بالزنا!.
والجواب عليه في هذا هو: النص المحكم القرآني قال الله تعالى: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون} [النور:13] قال تعالى: {ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم} [النور:16] وقال الله تعالى: {إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون} [النور:19]. فإن كان [قد] (2) توهم أن ذلك قد صح ولم يبق فيه شك؛ فليس الأمر كذلك, فلو صح الزنا من المغيرة لحده عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - , ولو صح PageV01P284
عنه, ولم يحده عمر؛ لانكر ذلك الصحابة -رضي الله عنهم- فكيف يقتحم المعترض هذه المهواة العظيمة, ونسي ما عظم الله من شأنها, فإنه تعالى لم يجعل إليها سبيلا إلا بعد كمال نصاب الشهادة, فقد كان الرجل يأتي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيقر بالزنا, ويعترف بالفاحشة فيعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , ويتطلب له العذر بعد الإقرار, ويقول: لعلك لمست, لعلك قبلت, حتى لا يجد سبيلا إلى الشك ولا طريقا إلى الاحتمال.
وهذا المعترض على أهل السنة عكس ما يلزم من الاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورمى بالزنا من غير ثبوته, ولا إقامة شهادة, ولا حكاية عن شاهد, مع نقصان نصاب الشهادة, ودعوى المغيرة للبراءة بل للزوجية كما يأتي.
الوهم الخامس: قال: ((فإن يعتد بشهادة هؤلاء في الجرح لا في الحد؛ فالمغيرة مجروح وإن لم يعتد بشهادتهم, فأبو بكرة قاذف وصاحباه, ولا يروي عن واحد منهم الرواة)).
والجواب: أنه توهم أن الشهادة على الزنا إذا لم يتم نصابها كانت قذفا, فلا يخلو إما أن يريد: أن ذلك على سبيل القطع أو الظن, فإن قال على سبيل الظن؛ فذلك مسلم ولا يضر تسليمه, أما أنه مسلم؛ فلأن أدلة المسألة ظنية, وهي خلافية بين العلماء.
قال في: ((نهاية المجتهد)) (1): ((والشهود عند مالك, وكذا عند الشافعي إذا كانوا أقل من أربعة قذفة؛ وعند غيره (2) ليسوا قذفة, PageV01P285
فجعل القول بأنهم غير قذفة؛ هو قول الأكثرين من الفقهاء, وكلام الفقهاء في المسألة معروف /لا حاجة إلى التطويل بذكره.
وقال الحاكم المعتزلي في ((شرح العيون)) , ما لفظه (1) ((ألا ترى أن من شهد بالزنا لا يؤثر حاله, ومن قذف بالزنا أثر))؟ فنص على الفرق بين الشهادة والقذف, والظاهر أن المعترض حفظ من أصحابه في مذاكرة الفقه: أن الشاهد قاذف إذا لم تكمل الشهادة, فقلدهم في ذلك, وظن أن هذا يقتضي القدح على (2) من خالف في هذه المسألة, وقبل الشاهد, ووثقه وإن لم يتم نصاب الشهادة, وليس الأمر كما توهم, فإنه لو لزم القدح بمسائل الخلاف (3) الفقهية لزم جرح جميع المخالفين, بل الذي ذهب إليه أصحاب المعترض أن الشاهد قاذف عندهم؛ فلا يقبلونه لمذهبهم فيه, ولا يعترضون على (4) من قبله وينسبونه إلى [قبول] (5) الفسقة, وتعديل الكذبة, كما لا يلزم ذلك في سائر مسائل الخلاف الخلاف في شروط الشاهد والراوي.