الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ ২০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الموضع الرابع:
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

وخامسها: أن بعض أفعاله - عليه السلام - غير واجب إجماعا وما كان بعضه غير واجب لم يدل كل فرد منه على الوجوب.

وسادسها: أنه - عليه السلام - لو فعل شيئا معتقدا لإباحته, أو ناويا للتنفل به, وفعلناه معتقدين بوجوبه ملزمين للعامة فعله وتحريم تركه لم يصدق علينا التأسي الذي أمرنا به, ولكنا إلى مخالفته أقرب منا إلى الاقتداء به, ولهذا أمثلة كثيرة:

منها: إنه لا (5) يستحب لنا الطلاق, ولا يجب علينا مع أنه - صلى الله عليه وسلم - PageV01P280

قد طلق حفصة, مع أن الطلاق أبغض المباح إلى الله.

وكذلك قد ترك القسم لسودة لما كبرت, ووهبت نصيبها لعائشة, فدل على إباحة مثل ذلك دون استحبابه أو وجوبه.

وكذلك قد أمر بالاقتصاص له في مرضه ممن لده, ولا يدل ذلك على استحباب القصاص, وكراهة العفو, لأنه - عليه السلام - لم يقصد التقرب بهذه الأفعال, ولا دلت على ذلك القرائن.

فإذا تقرر ذلك؛ فاعلم أنه لا يدل دليل على أنه - عليه السلام - طرد الحكم معتقدا لوجوب ذلك عليه, وعلى أمته بل الظاهر خلاف ذلك لوجوه:

الأول: أنه - عليه السلام - لم يوجب ذلك, ولا أمر به, والبيان واجب عليه.

الثاني: أنه لم يطرده من دار الإسلام, بل طرده من جواره فقط, وتركه في الطائف مع المسلمين, وأمره - عليه السلام - نافذ في الطائف.

الثالث: أنه لم يخبر أهل الطائف أنه يحرم عليهم مجاورة الحكم, ويجب عليهم نفيه, وهم مسلمون ممتثلون لأوامره, وتقريره أحد الحجج.

الرابع: أنه لو وجب نفيه؛ لم يكن إلا لأجل فسقه أو كفره, ولا ذنب أكبر من الكفر, وقد ترك - عليه السلام - المنافقين واليهود في جواره, وأجمعت الأمة على جواز إقرار اليهود بين المسلمين إلا في

جزيرة (1) العرب.

فإن قلت: لم نفاه - عليه السلام -.

قلت: تعين الوجه في ذلك لم يلزم, والظاهر أنه نفاه لأحد أمرين أو مجموعهما.

أحدهما: أنه كان يظهر أسرار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وهذا قد زال في وقت عثمان.

ثانيهما: أنه كان يمشي مثل رسول الله (2) - صلى الله عليه وسلم - /مستهزئا نعوذ بالله.

فإن قلت: فكيف وصله عثمان, وآواه مع ذلك؟.

قلت: لأنه من رحامته الماسة, فهو عمه صنو أبيه, وقد أمر الله بصلة الأرحام, وإن كانوا مشركين, قال الله تعالى: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15] , ولم يكن [للحكم] (3) من الحق على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يوجب الصبر عليه, وقد يختلف التكليف في ذلك.

ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كره النظر إلى وحشي قاتل حمزة (4) , ولم يستلزم ذلك أن يستحب لأولاد وحشي وزوجته, وسائر أرحامه PageV01P282

أن يقطعوا ما أمر الله بوصله (1) من رحامته, وهذه كراهية طبيعية لأنه - عليه السلام - , لم يكره النظر إلى من تاب من الشرك, مع أنه أعظم الذنوب, وقد قال - عليه السلام -: ((أللهم إني آسف كما يأسف بنو آدم)) (2) الحديث, وليس من رق لرحم من أرحامه ممن غضب عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعد مخالفا له - عليه السلام - , فقد رق العباس عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقريش في قصة الفتح, وخاف أن تستأصل شأفتهم, فسار الليل إليهم وأخبر أبا سفيان بخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وجاء به, وأقره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ذلك, وقد كان عثمان شفيقا رحيما, وقد فعل مثل هذا في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فلم ينكر عليه, وذلك أنه شفع بوم الفتح في أخيه من الرضاعة: عبد الله بن سعد بن أبي سرح بعد أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله, وقد عفا علي - عليه السلام - عن مروان بن الحكم يوم الجمل وقال: أدركتني عليه رحم ماسة (3) , بل قد قال نوح - عليه السلام -: {رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق} [هود:45] , مع أنه PageV01P283

— পৃষ্ঠা ৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।