الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ ২০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الموضع الرابع:
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

واعلم أنه لا يصح أن يعترض على المحدثين حتى يعلم أنهم رووا عن مروان حديثا في الحلال والحرام, وحكموا بصحته, ولا طريق له عن سواه في الكتب الستة, ولا في غيرها, وبعد العلم بهذا يعترض عليهم بأنهم خالفوا قواعدهم فقط, وأما مخالفة الإجماع فلا يصح الاعتراض عليهم بذلك, لوجه ليس هذا موضع ذكره.

ويلحق بهذا فائدة ينبغي ذكرها, وذلك أنه قل ما عرض ذكر الحكم, ومروان بن الحكم إلا وعرض في الخاطر ذكر ما فعله عثمان PageV01P277

- رضي الله عنه - من إيواء الحكم إلى المدينة بعد تطريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له عنها, فالسني يحب معرفة وجه ذلك, وغيره يحب التعرض بذلك للقدح في عثمان - رضي الله عنه - /, فأحببت أن أذكر الوجه في ذلك فأقول: قد خاض الناس في ذلك خوضا كثيرا قديما وحديثا, ولم يحضرني وقت كتابة هذا الجواب شيء من هذه الكتب المذكور ذلك فيها فأنقل ما قال العلماء في ذلك, ولا حفظت في ذلك ما يقنع, إلا ما ذكره الحاكم المحسن بن كرامة المعتزلي المتشيع في كتابه: ((شرح العيون)) فإنه ذكر فيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن في ذلك لعثمان - رضي الله عنه - , وهذا الجواب مقنع إن صح الحديث لكني لم أعرف صحته.

فأما المعتزلة والشيعة من الزيدية وغيرهم؛ فيلزمهم قبوله, وترك الاعتراض على عثمان بذلك, لأن راوي الحديث عندهم من المشاهير بالفقه والعلم وصحة العقيدة, إلا فيما يقدح به من الاختلاف في فروع الكلام ومالا يخرج من الولاية.

وأما دلالة الجواب المقنع عند النقاد فهو ما ألقاه الله تعالى على خاطري في ذلك فأقول: غير خاف على (1) من [له] (2) أنس بقواعد العلماء أن أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - عند المحققين لا تدل بنفسها على (3) الوجوب, ولا على الندب, وإنما تدل على الإباحة, وذلك لأنه - عليه PageV01P278

السلام - كان يفعل المباح والمندوب والواجب, وإنما القدر المقطوع به أنه لم يكن يفعل المعاصي المحرمة, فإن فعل شيئا من الصغائر سهوا لم يقر عليه, وبين الله تعالى ذلك لئلا يبطل الاحتجاج بأفعاله.

قال المحققون: فإذا فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلا نظرنا هل دلت القرائن على أنه فعل ذلك متقربا [به] (1) إلى الله تعالى أولا, فإن لم تدل على ذلك القرائن, لم يستحب التأسي فيه, وكان [ما] (2) فعله على الإباحة: من شاء فعله, ومن شاء تركه؛ واحتجوا على ذلك بحجج يطول ذكرها وتقريرها.

منها: قوله تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا} [الأحزاب:37]. فلم يوجب على المؤمنين نكاح أزواج أدعيائهم.

وثانيها: حديث: ((لم خلعتم نعالكم)) (3) , فأنكر الاقتداء قبل معرفة وجه فعله, وقول بعضهم إنه أقرهم على استدلالهم غير مسلم, بل رد عليهم: ((إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا)) , والحديث صحيح PageV01P279

على شرط مسلم, وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

(2 وثالثها: أنه - عليه السلام - لما صلى بهم خمسا فتابعوه, فقال لهم: ((إنه لو حدث أمر لأنبأتكم به)) (1) أو كما قال (2) , رواه البخاري ومسلم, ولفظهما ((إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به)).

ورابعها: إقراره - صلى الله عليه وسلم - لعمر بن الخطاب على خلاف رأيه في قصة/ أسرى بدر وقوله لعمر: ((لقد (3) عرض علي عذاب أصحابك)) الحديث (4) , وذلك لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بالموافقة ويوجبها عليه.

— পৃষ্ঠা ৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।