وثالثها: أن هذا الحديث من مثالب الوليد, ومناقصه, فالظن يقوي في صدقه فيه, ولعل أبا داود إنما رواه عنه لهذه النكتة, فإن شهادة الإنسان على نفسه بما يدخل عليه النقص من أقوى الشهادات, ولقد استشعر هذا الوليد /فاعتذر بأنه إنما لم يمسه لأجل الخلوق, وهذا العذر ضعيف لوجوه:
أولها: أنه امتنع من الدعاء له وهو صغير لا ذنب له في استعمال الخلوق, ولا يستحق الزجر كما فعل مع عمار. PageV01P260
وثانيها: أن جسده كله لم يكن مضمخا بالخلوق.
وثالثها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يخبره أنه امتنع لذلك, فذلك من قبيل رجم الظنون.
إذا عرفت هذا فاعلم أن المنكر في الحديث إنما هو تاريخه في يوم الفتح لا متنه, فإذا صح المتن لم يكن بطلان التاريخ قادحا فيه, ألا ترى أنه يصح موت جماعة من الملوك وغيرهم, ويصح وقوع حوادث في العالم, ويختلف في تاريخها, ويظهر غلط المؤرخ, ولا يستلزم ذلك القول بأن أولئك الملوك لم يموتوا, ولا أن تلك الحوادث لم (1) تقع, ويقوي هذا الاحتمال: أن راوي الحديث عن الوليد بهذا التاريخ كان رديء الحفظ, قليل الإتقان فلعله الذي وهم في ذكر يوم الفتح, وهذا الراوي هو: عبد الله أبو (2) موسى الهمداني, وفيه كلام من وجهين:
أحدهما: أنهم تكلموا فيه, قال الحافظ عبد العظيم: (([قالوا] (3): أبو موسى هذا مجهول)) (4) وقال الحافظ الذهبي (5): ((لم يرو عنه إلا ثابت بن الحجاج فقط)). PageV01P261
وقال جعفر بن برقان (1) عن ثابت بن الحجاج: لا يصح حديثه (2).
وقال الحاكم أبو أحمد الكرابيسي: وليس يعرف أبو موسى الهمداني, ولا عبد الله الهمداني, وقد خولف في هذا الإسناد, وهذا حديث مضطرب الإسناد.
الوجه الثاني: أن الحديث مروي عن عبد الله الهمداني وعن أبي موسى الهمداني, وقد اختلفوا فقيل: هو رجل واحد, قال ذلك: أبو القاسم الدمشقي الحافظ, وقال ابن أبي خيثمة: أبو موسى الهمداني, اسمه: عبد الله, وقيل هما اثنان قاله البخاري, قال: وعبد الله الهمداني روى الحديث عن أبي موسى الهمداني وهذا هو الظاهر لتقدم البخاري في الحفظ, ولأنه مثبت, ولأن احتجاج ابن (3) أبي خيثمة بأن اسم أبي موسى عبد الله لا يمنع من ذلك, ولعل ذلك هو متمسك أبي القاسم الدمشقي, ورواية عبد الله عن أبي موسى -كما ذكره البخاري- ترفع الإشكال, وظاهر كلام الذهبي أنهما واحد فالله أعلم.
وهذا هو الاحتمال الأول وهو: أن أبا داود روى الحديث لثبوت PageV01P262
متنه, وإن كان لا يخفى عليه بطلان تاريخه الذي جاء في هذا الطريق.
الاحتمال الثاني: أن يكون أنسي هذا وإن كان لا يجهله, فقد يسهو العالم عما يعرف, كما يسهو في صلاته ولا (1) يعرف عدد ركعاتها, والسهو غير الجهل بلا مرية, وقد يتفق ذلك لكثير من أئمة الفنون كلها في مسائل جلية يخطئون فيها على سبيل السهو دون الجهل, والله سبحانه أعلم.
فإن قلت: فلم روى أبو داود هذا الحديث مع ما فيه من المطاعن؟
قلت: لأنه قد رواه بإسناد نظيف صحيح, من طريق أنس كما رواه مسلم (2) كذلك, ثم قوى تلك الطريق بذكر جملة مما ورد في الباب مما هو ضعيف, أو مختلف فيه, كما هو عادة الحفاظ, وليس الاضطراب الكثير في الحديث إلا من أجل تاريخه, وغرض أبي داود منه لا يتعلق بتاريخه, إنما يتعلق بمتنه, وليس في متنه مطعن /إلا من وجهين محتملين: