تفصيل الأدلة على ذلك؛ فذكره يخرجنا عن المقصود, وله موضع غير هذا.
الوهم الثاني:
قال المعترض: إن هؤلاء الحشوية -وعنى بهم أهل الحديث- يجوزون الكبائر على الأنبياء, ولا يجوزونها على الصحابة, واحتج على ذلك بأشياء: منها ما نذكره هنا, ومنها ما نذكره في مسائل التأويل (1) إن شاء الله تعالى.
فمما (2) نذكره هنا: أنه احتج على ذلك بأن المحدثين احتجوا في الكتب الصحيحة بحديث الوليد بن عقبة.
والجواب عليه في ذلك: أن ما ذكره غير صحيح عنهم, فلم يقولوا بعصمة أحد من (3 من الصحابة فمن دونهم (3) غير النبي - صلى الله عليه وسلم - , وإنما الشيعة هم الذين قالوا بعصمة غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ممن بعده, فمنهم: من اقتصر على عصمة (4أمير المؤمنين (4) علي وفاطمة والحسنين -رضي الله عنهم-, ومنهم: من زاد على ذلك, فالإمامية قالت: بعصمة اثني عشر إماما, وفي الزيدية من زاد على ذلك, وقال بعصمة كل إمام من أئمة الزيدية, وهو إمام علوم الزيدية المجمع عندهم على علمه وفضله السيد الإمام أبو العباس الحسني (5) روى ذلك عنه (6) غير PageV01P244
واحد من علماء الزيدية, منهم: الفقيه العلامة عبد الله بن زيد في كتابه ((المحجبة البيضاء)) (1) , وذلك مشهور عن أبي العباس.
وقد اضطره هذا القول إلى القول بأن أئمة الزيدية لم يختلفوا في الفروع, ولما كان الاختلاف بينهم في الفروع معلوما ألجأه الجمع بين مذهبه وبين اختلافهم: إلى تأويل اختلافهم /, فصنف في ذلك كتابه المعروف ((بالتلفيق)) (2) وهو كتاب معروف, قد وقفت عليه, مضمونه تأويل اختلافهم على وجه يوجب الاتفاق, وذلك خلاف ما عليه جميع الزيدية؛ فإنهم يذهبون إلى أن وقوع الخلاف بين الأئمة معلوم ضرورة, وقالت الزيدية: إن عصمة علي وفاطمة والحسنين -رضي الله عنهم- أعظم من عصمة الأنبياء -عليهم السلام- لأن الصغائر عندهم تجوز على (3 الأنبياء, ولا تجوز على (3) المذكورين من أهل البيت -رضي الله عنهم-, لأنها لو وقعت منهم لم يعلم بها, مع (4) أن أقوالهم وأفعالهم حجج (5) في الشرائع!! , والأنبياء -عليهم السلام- PageV01P245
إن (1) وقعت منهم الصغائر بينها الله تعالى, فهذه أقوال الشيعة مصرحة بعصمة غير الأنبياء منصوصة في مصنفاتهم.
وأما أهل الحديث فما قالوا بشيء من ذلك, بل قصروا العصمة على النبوة, وإنما قالوا بعدالة الصحابة في الظاهر كما نص على ذلك الفخر الرازي في ((محصوله)) (2) , وكما سيظهر ذلك من نصوص غير واحد منهم, ولم يقل أحد من أهل السنة بعصمة أحد من الصحابة في الباطن والظاهر, وكم بين القول بالعدالة في الظاهر, والقول بالعصمة في الباطن والظاهر! فإن كان المعترض يزعم أنهم نصوا على العصمة, فهو كذاب أشر غير جدير بالمناظرة, وإن كان يزعم أن نصوصهم على عدالة الصحابة في الظاهر تقتضي العصمة؛ فكذلك نصوص الزيدية على عدالة العدول من أئمتهم, وسائر المسلمين وكان يلزمه أن تقتضي عصمتهم.
وأما احتجاجه على ما ادعى على المحدثين بروايتهم لحديث الوليد بن عقبة وإدخالهم لحديثه في الكتب الصحيحة؛ فذلك لجهل المعترض بالكتب الصحيحة, وبنصوص أئمة الحديث على فسق الوليد نصوصا صريحة.
قال إمام أهل الحديث أبو عمر بن عبد البر في كتاب ((الاستيعاب في معرفة الصحابة)) (3) -وقد ذكر الوليد- ما لفظه: ((له أخبار PageV01P246