الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ 200
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الثاني:
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

الثاني:

أن الأنبياء -عليهم السلام- قبل النبوة لا يسمون أنبياء حقيقة, ولا تثبت لهم أحكام النبوة, ألا ترى أن كلامهم وأفعالهم قبل النبوة ليست بحجة, وأمرهم قبلها لا يقتضي الوجوب, والشاك في حكمهم (3) قبلها لا يكفر, وذلك لأن حكمهم قبل النبوة PageV01P241

حكم سائر المسلمين, فلما /كان الأمر كذلك, ولم يرد في حكمهم قبل النبوة نص يرجع إليه, ولا إجماع يعتمد عليه ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني, وكثير من الأشعرية وكثير من المعتزلة: إلى أنه لا دليل قاطع يدل على عصمتهم -عليهم السلام- قبل النبوة, مع اعترافهم أن الأنبياء -عليهم السلام-[كانوا] (1) قبل النبوة في أرفع مراتب الفضل والكمال لكن قالوا: إن ذلك كان منهم كما كان من أفاضل المسلمين من غير دليل قاطع يدل على العصمة. وهذا القول -مع بعد أهل الحديث عنه لتعلقه بعلم الكلام الذي لا يخوضون فيه- قول بعيد عما اجترأ المعترض بنسبته إلى أهل الحديث لوجهين:

الوجه الأول: أن من جوز على الأنبياء -عليهم السلام- شيئا قبل النبوة لم يجز أن ينسب إليه القول بذلك بعد النبوة, ولو ساغ ذلك لجاز أن ينسب إلى المعتزلة والزيدية أن كلام الأنبياء غير حجة, والإيمان بهم غير واجب, لأن هذا هو حكم الأنبياء عندهم قبل النبوة, بل كان يلزم أن يجوز نسبة هذا إلى جميع المسلمين.

الوجه الثاني: أن هؤلاء الذين جوزوا هذا من متكلمي المعتزلة والأشعرية لم يقولوا بوقوعه, بل هم معترفون أن الواقع خلافه, وأن الأنبياء -عليهم السلام- كانوا قبل النبوة وبعدها من أعظم الخلق أمانة, وأحسنهم ديانة, وأطيبهم أعرافا, وأكرمهم أخلاقا.

وفرق بين القول بأن الأنبياء قبل النبوة كانوا من الفضلاء الصالحين, لكنهم كانوا غير معصومين, وبين القول بأنهم كانوا قبل PageV01P242

النبوة غير معصومين, ولا صالحين, فإن القول بعدم العصمة مع الاعتراف بالفضل والصلاح لا يستلزم الاستهانة, ألا ترى أن جميع الأئمة والأولياء عند الجميع غير معصومين من الكبائر, مع أنهم عندنا في أعلى مراتب الصلاح, فليس يلحق: إبراهيم بن أدهم, وأويسا القرني, أمثالهم نقص ولا استهانة منا حين لم نعتقد عصمتهم.

وليس يظهر للخلاف فائدة تحقيقية, ولكن تقديرية, وهو: أنه لو فرض وقوع كبيرة من بعض الأنبياء -عليهم السلام- قبل النبوة لوجب الكفر [بنبوتهم] (1) عند أكثر المعتزلة, ولم يجب عند الأشعرية, وكثير من المعتزلة, وهذا لا يلزم القائلين بعدم العصمة للأنبياء قبل النبوة كفرا أبدا, لأنهم آمنوا بالأنبياء سواء كانوا معصومين /قبل النبوة أو لا, وأما القائلون بالقطع بعصمة الأنبياءقبل النبوة؛ فعلى تقدير أن الأنبياء غير معصومين قبل النبوة, فقد كفروا بهم كفرا مشروطا, ففي قولهم كفر مشروط بشرط لا يقع عندهم, وفي قول الفريق الأول إيمان مقطوع, فما سبب التشنيع عليهم, والتقبيح لمذهبهم, مع عدم مخالفة النصوص الشرعية والأدلة العقلية الضرورية, وعدم الإجماع على هذه المسألة الخفية النظرية؟!

والمختار أن الأنبياء -عليهم السلام- معصومون قبل النبوة بدلائل ظنية وبعدها بدلائل قطعية, بهذا يحصل الإيمان المقطوع ونسلم من الكفر المشروط, مع مراعاة بذل الجهد في تعظيم جناب النبوة, وتوفير أهلها, وإطلاق القول بعصمتهم قبلها وبعدها, وأما PageV01P243

— Page 80 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।