الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ ২০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النظر الخامس:
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

الوهم الأول: زعم صاحب الرسالة أن أهل الحديث يجيزون الكبائر في الأنبياء عليهم السلام, ولكنه سماهم بغير اسمهم؛ فأفرط بذلك في وصمهم, فأقول:

لا غرو إن أوذي أهل التقى ... كل إمام بالأذى قد بلي

ما سلم الصديق من رافض ... ولا نجا من ناصبي (1) علي

يأيها الرامي لهم في دجى ... تعارض الشك بأمر جلي

بأنجم من علم أعلامهم ... تعارض الشك بأمر جلي

من ذلك ما ذكره القاضي الإمام العلامة عياض بن موسى اليحصبي المالكي في كتابه ((الشفا)) , في التعريف بحقوق المصطفى)) (2) PageV01P230

- صلى الله عليه وسلم - , فإنه اجاد الكلام (1 في هذه المسألة, وليس يتسع هذا المختصر لذكر جملة شافية مما ذكره؛ فإنه نوع الكلام في هذا المعنى وذكر (1) الأقوال, والحجج, والتأويل حتى بلغ كلامه في هذا قدر [ستين] (2) ورقة بخط وسط, أو يزيد قليلا بحسب اختلاف خطوط (3) النسخ وأوراقها, ومن كلامه فيه ما لفظه: ((أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر الموبقات, ومستند الجمهور في ذلك الإجماع هو مذهب القاضي أبي بكر, ومنعها غيره بدليل العقل مع الإجماع, وهو قول الكافة, واختاره الأستاذ أبو اسحاق. وكذلك لا خلاف أنهم معصومون من كتمان الرسالة والتقصير في التبليغ)).

وذكر الإجماع على عصمتهم عن الصغيرة التي تؤدي إلى إزالة الحشمة, وتسقط المروءة وتوجب الخساسة. ثم قال: ((بل يلحق بهذا ما كان من قبيل المباح فأدى إلى مثل ذلك مما يزري بصاحبه, وينفر القلوب عنه)). ثم ذكر القاضي الخلاف في عصمتهم قبل النبوة حتى قال: ((والصحيح تنزيههم من كل عيب, وعصمتهم من كل ما يوجب الريب)). وذكر أيضا قبل هذا عصمة الأنبياء -عليهم السلام- من الصغائر واختاره واحتج عليه.

وقال الفخر الرازي في ((محصوله)) (4) ما لفظه: ((والذي نقول PageV01P231

به: إنه لم يقع منهم ذنب على سبيل القصد لا صغير, ولا كبير, وأما السهو فقد يقع منهم بشرط أن يذكروه (1) في الحال, وينبهوا غيرهم على أن ذلك كان سهوا. وقد سبقت هذه المسألة في علم الكلام, ومن أراد الاستقصاء فعليه بكتابنا في عصمة الأنبياء والله تعالى أعلم)).

وقال الإمام الحافظ أبو زكريا النووي في كتاب ((الروضة)) (2): ((أن الأنبياء -عليهم السلام- معصومون من تعمد الذنوب؛ صغيرها وكبيرها)) هذا معنى كلامه, ولم يحضرني لفظه.

/وقال ابن الحاجب في ((مختصر المنتهى)) (3): ((الإجماع على عصمتهم بعد الرسالة من تعمد الكذب في الأحكام, والإجماع على عصمتهم من الكبائر وصغائر الخسة)).

وقال أبو عبد الله الذهبي في ((النبلاء)) (4) وقد ذكر ما معناه: تنزيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأكل مما ذبح على النصب قبل النبوة, فقال ما لفظه: ((ومازال المصطفى محفوظا محروسا قبل الوحي وبعده, ولو احتمل جواز ذلك, فبالضرورة ندري أنه كان يأكل ذبائح قريش قبل الوحي, وكان ذلك على الإباحة, وإنما توصف ذبائحهم بالتحريم بعد نزول الآية, كما أن الخمرة كانت على الإباحة إلى أن نزل تحريمها بالمدينة بعد يوم أحد. PageV01P232

والذي لا ريب فيه أنه كان معصوما قبل الوحي وبعده, وقبل التشريع من: الزنا قطعا, ومن الخيانة, والغدر, والكذب, والسكر, والسجود لوثن والاستسقام بالأزلام, ومن الرذائل, والسفه, وبذاء اللسان, وكشف العورة, ولم يكن يطوف عريانا, ولا يقف يوم عرفة مع قومه بمزدلفة, بل كان يقف بعرفة)). انتهى الكلام الحافظ الذهبي.

— পৃষ্ঠা ৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।