النظر الخامس:
قال المعترض: ولو وقع هذا في زماننا لأنكره الناس. وهذا عجيب أيضا! لأنه إما أن يريد أن هذه إجماعية, وهو الظاهر من كلامه, فهذا لا يصح لوجوه:
أحدها: أنه واقع ولم ينكره الناس كما (4) قدمته.
وثانيها: أن قوله: لو وقع لأنكره الناس؛ دعوى على الناس, بل PageV01P227
دعوى لعلم الغيب بما يكون من الناس في المستقبل.
وثالثها: أنا في علة من كيفية العلم بإجماع العلماء فكيف بإجماع الناس؟!.
ورابعها: أنه قد حكم بالجهل على أهل زماننا, فمع ذلك كيف يحتج بإجماعهم, /وليس يحتج إلا بإجماع العلماء؟.
قال: الوجه الثاني: أنه لا يتميز على هذا الوجه المجتهد من المقلد, فإنه إذا رجح في كل مسألة, وعمل يما يترجح [له] (1)؛ فهذا شأن المجتهدين, وكونه قد قال به قائل شرط في حق المجتهدين أيضا.
أقول: هذا الوجه أضعف مما قبله؛ والقول بالترجيح لا يؤدي إلى ما ذكره من عدم الفرق بين المجتهد والمقلد, فالفرق بينهما واضح, وهو أن المقلد ليس له أن يستقل بقول لم يسبق إليه, وإنما هو تبع لغيره, وقد رام المعترض أن يبطل هذا الفرق فركب الصعب الذلول, وخالف المعقول والمنقول, والتزم أنه لا يحل الاجتهاد لمجتهد حتى يسبقه غيره إلى اختياره, وهذا معلوم البطلان لوجوه:
أحدها: أنه يلزم بطلان اجتهاد خير الأمة من الصدر الأول الذين ابتكروا الكلام في الحوادث, وسبقوا إلى الاجتهاد في المسائل.
وثانيها: أنه يلزم أن الحادثة إذا حدثت وليس فيها نص لمن تقدم من العلماء لزم العمل فيها بغير اجتهاد ولا تقليد, لأن شرط كل واحد PageV01P228
من الاجتهاد والتقليد موافقة نص متقدم, وقد عدم هذا الشرط فيلزم من ذلك سقوط التكليف في هذا الحكم والعمل بالإباحة, أو تكليف ما لا يطاق من موافقة مراد الله تعالى من غير اجتهاد ولا تقليد, وعلى هذا يكون ترك حفظ أقوال العلماء المتقدمين أولى؛ ليبطل التكليف, ويأمن الوقوع في المعصية فيما لم ينصوا عليه, وهذا شيء لم يسبق هذا المعترض إليه!!.
الوجه الثالث: أن الأمة مجمعة قديما وحديثا على أنه لا يشترط في الاجتهاد ما ذكره, وإنما اشترط العلماء عدم مصادمة الإجماع القطعي, واختلفوا في الظني (1) إذا لم يعارض بما هو أرجح منه, على ما هو مقرر في علم الأصول.
قال: ((الموضع الثاني في الدليل على أن في أخبار هذه الكتب المسماة بالصحاح ما هو غير صحيح)) إلى آخر ما ذكره في الموضع الثاني.
أقول: كلامه في هذا الفصل مشتمل على أمرين:
أحدهما: الطعن في صحة حديث الصحاح بما فيه من حديث المحاربين لعلي - رضي الله عنه -.
وثانيهما: الطعن على أهل الحديث بمذاهب نسبها إليهم, وإنما لم أورد كلامه في هذا الفصل بلفظه, لأنه (2 تقدم شيء منه و (2) تقدم الجواب عليه, وسوف يأتي أيضا كثير منه في الكلام على المتأولين PageV01P229
, ويأتي الجواب عليه هنالك إن شاء الله تعالى.
وقد رأيت أن اقتصر على ذكر أوهام وهمها في هذا الفصل لا يخلو ذكرها من فائدة, معرضا عما في سائر هذا الفصل من الأوهام التي لا يفيد ذكرها ولا يهم أمرها, /فإن مجرد التعرض للاعتراض من غير فائدة مما ليس تحته طائل, ولا يستكثر من ذكره فاضل. وقد أخرت الكلام في البغاة على أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - إلى المسألة الثالثة ليكون الكلام في أهل التأويل, وما يتعلق بهم في موضع واحد, فإن ذلك أحسن ترتيبا وأكثر تقريبا. وهذا بيان ما وهم فيه المعترض على أهل السنة حرسها الله تعالى: