الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ ২০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النظر الثالث
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

واضحة من صاحب الشريعة, فلا يدخل في حكمهم من عرف مراتب الضعف والقوة في مآخذ أهل الفتوى إذا سمع الخلاف, وتعارضت عليه الأقوال, ووقع في حيرة الشك, وظلمة التعارض, فإنه يجب على هذا الرجوع إلى النظر في الأمارات والمرجحات حتى يلوح له ما تطيب به نفس من رجحان ما هو عليه, وصحة ما يذهب إليه لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) (1) ولما قدمنا من الأدلة في ذلك, وسوف يأتي مزيد بيان لوجه الاحتجاج بهذا الحديث, وبيان معناه في مسألة قبول أهل التأويل إن شاء الله تعالى.

النظر الثاني:

أن المعترض قال في احتجاجه ما لفظه: ((إنه لم يعلم أحد من المقلدين يتردد (2) بين مذاهب علماء (3) الإسلام)) , وهذا منه احتجاج بإجماع العامة, وليس يعتبر بهم في الإجماع مع المجتهدين فكيف بهم منفردين؟ وفي الحديث الصحيح المتفق عليه PageV01P224

من حديث عبد الله بن عمرو (1) مرفوعا: ((إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا, وإنما يقبض العلم بقبض العلماء, حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا (2))). فهذا الحديث يقتضي (3) أن العامة قد يجتمعون على الضلال والإضلال, ولا يكون إجماعهم حجة يعصم من الضلال.

النظر الثالث

: أنا لو سلمنا أن إجماعهم حجة لما دل على مذهبه, لأنه فعل لا قول, وفعل الأمة دليل على الجواز لا على الوجوب, لأنهم إنما عصموا عن الحرام لا عن المباح, فلا مانع من أن يكون فعلهم مباحا, فلو قدرنا أنهم التزموا مذهبا لكان ذلك دليلا على جواز ذلك لا على وجوبه, ونحن لا ننازعك في جواز ذلك وجواز خلافه, وإنما نازعناك في مسألة مخصوصة لم ينقل أن الأمة أجمعت فيها /بعينها إجماعا قوليا ولا فعليا, فبان بهذه الأنظار أنه وهم ثلاثة أوهام:

أحدها: أن الأمة أجمعت على الالتزام, والإجماع إنما انعقد على عدم الالتزام.

وثانيها: أن إجماع العامة حجة.

وثالثها: أن الإجماع الفعلي دليل الوجوب, فلو أنه احتج بتقرير العلماء للعامة لكان أقرب له, وإن كان لا يسلم من وهمين, فوهمان PageV01P225

خير من ثلاثة.

*وبعض الشر أهون من بعض (1) *

— পৃষ্ঠা ৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।