واضحة من صاحب الشريعة, فلا يدخل في حكمهم من عرف مراتب الضعف والقوة في مآخذ أهل الفتوى إذا سمع الخلاف, وتعارضت عليه الأقوال, ووقع في حيرة الشك, وظلمة التعارض, فإنه يجب على هذا الرجوع إلى النظر في الأمارات والمرجحات حتى يلوح له ما تطيب به نفس من رجحان ما هو عليه, وصحة ما يذهب إليه لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) (1) ولما قدمنا من الأدلة في ذلك, وسوف يأتي مزيد بيان لوجه الاحتجاج بهذا الحديث, وبيان معناه في مسألة قبول أهل التأويل إن شاء الله تعالى.
النظر الثاني:
أن المعترض قال في احتجاجه ما لفظه: ((إنه لم يعلم أحد من المقلدين يتردد (2) بين مذاهب علماء (3) الإسلام)) , وهذا منه احتجاج بإجماع العامة, وليس يعتبر بهم في الإجماع مع المجتهدين فكيف بهم منفردين؟ وفي الحديث الصحيح المتفق عليه PageV01P224
من حديث عبد الله بن عمرو (1) مرفوعا: ((إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا, وإنما يقبض العلم بقبض العلماء, حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا (2))). فهذا الحديث يقتضي (3) أن العامة قد يجتمعون على الضلال والإضلال, ولا يكون إجماعهم حجة يعصم من الضلال.
النظر الثالث
: أنا لو سلمنا أن إجماعهم حجة لما دل على مذهبه, لأنه فعل لا قول, وفعل الأمة دليل على الجواز لا على الوجوب, لأنهم إنما عصموا عن الحرام لا عن المباح, فلا مانع من أن يكون فعلهم مباحا, فلو قدرنا أنهم التزموا مذهبا لكان ذلك دليلا على جواز ذلك لا على وجوبه, ونحن لا ننازعك في جواز ذلك وجواز خلافه, وإنما نازعناك في مسألة مخصوصة لم ينقل أن الأمة أجمعت فيها /بعينها إجماعا قوليا ولا فعليا, فبان بهذه الأنظار أنه وهم ثلاثة أوهام:
أحدها: أن الأمة أجمعت على الالتزام, والإجماع إنما انعقد على عدم الالتزام.
وثانيها: أن إجماع العامة حجة.
وثالثها: أن الإجماع الفعلي دليل الوجوب, فلو أنه احتج بتقرير العلماء للعامة لكان أقرب له, وإن كان لا يسلم من وهمين, فوهمان PageV01P225
خير من ثلاثة.
*وبعض الشر أهون من بعض (1) *