الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ ২০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النظر الأول:
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

النظر الأول:

أن المعترض جاوز حد العادة في الغلو حتى ادعى الإجماع على ما المعلوم (1انعقاد الإجماع (1) على نقيضه, وذلك أنه ادعى الإجماع على التزام مذهب [إمام] (2) معين في زمن الصحابة والتابعين, واحتج على ذلك بأنه لم يعلم أن أحدا كان يقلد أبا بكر في مسألة, وعمر في ثانية, وابن عباس في ثالثة, وابن مسعود في رابعة, هكذا قال بغير حياء من أهل العلم, والمعلوم أن العامة ما كانت في زمن الصحابة متحزبة أحزابا متفرقة في التقليد فرقا بكرية, وعمرية, ومسعودية, وعباسي‍ة, كما أشار إليه, وإلا فأخبرنا من الإمام في زمن الصحابة [الذي] (3) لم تكن العامة تستفتي سواه ولا ترجع إلى غيره.

فإن قلت: إنك تلتزم هذاو وتصر (4) على أنه لم يكن في زمن الصحابة إلا مفت واحد, فقد أنكرت الضرورة, ولم يكن [لمناظرتك] (5) صورة, فقد نقلت الفتيا عن أكثر من مائة نفس من PageV01P221

الصحابة, ذكرهم غير واحد من العلماء, منهم: الحافظ أبو محمد بن حزم (1) , والشيخ أحمد بن محمد في كتاب ((الشجرة)) (2).

وتعيينهم وكمية عددهم, وإن نقلت بالآحاد فكثرتهم في الجملة معلومة بالضرورة, وأما إن أقر بما هو معلوم من أن العامة لم يكونوا ملتزمين لمذهب صحابي واحدو وأن الصحابة لم يكونوا مقتصرين على فتوى مفت واحد, فليت شعري أي البواطل تركب؟ هل القول بأن كل مفت من الصحابة كان له أتباع؟ فهذا يفضي في تشعب مذاهبهم إلى غاية الاتساع, فيكون العامة في زمنهم أكثر من مئة فرقة على عدد المفتين, أو ترتكب القول بإلزام العامة لمذاهب جماعة مخصوصين, فهذا مثل دعوى الروافض للاختصاص بالعلم بالنص على اثني عشر إماما منصوصين.

والجواب عليهم الجميع: أن أهل العلم يشاركون لكم في معرفة الآثار, والبحث عن السير والأخبار, ولم يعرفوا من هذا شيئا, ولا عرفوا فيه علما ولا ظنا, ولا يصح أن يوحي إليكم ذلك من دون الناس, فما سبب الانفراد بهذا العلم والاختصاص؟.

وبالجملة: فالمعلوم ضرورة أن العامي في زمن الصحابة كان يفزع في الفتوى إلى من شاء منهم, من غير نكير في ذلك, وهذا من الأمور المعلومة, وقد احتج بذلك ابن الحاجب في ((مختصر PageV01P222

المنتهى)) (1) على أن الالتزام لا يجب وادعى القطع بوقوعه, وكذلك الشيخ أبو الحسن احتج في ((المعتمد)) (2) بإجماع الصحابة على عدم الالتزام, قال قطب الدين في شرح كلام ابن الحاجب ما لفظه: ((احتج المصنف بالإجماع (3) على الجواز بوقوعه -أي بوقوع المتنازع فيه /في زمن الصحابة وغيرهم- من غير إنكار من [أحد] (4) ولو كان ذلك منكرا لأنكر, ولم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين الإنكار ولا الحجر على المستفتي في تقليد إمام واحد.

فإن قلت: فهذا الإجماع يقتضي أنه لا يجب الترجيح, وأنت قد ذكرت أنه يجب.

قلت: إنما ذكرت أنه يجب حين يختلف أهل الفتوى على العامي فيزول ظنه لصدق المفتي وصحة فتواه, وهذه الصورة التي أوجبت فيها الترجيح, لم يظهر وقوعها في زمنهم, فكيف الإجماع عليها؟! وإنما كان العامي في زمنهم يسأل أحدهم وهو لا يعلم أن الآخر يخالفه, فإذا سمع الفتوى ظن صحتها, وطابت نفسه بها, وكأنما سمعها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وهذا هو المعروف من أحوال العامة وأكثرهم, فإنهم لا يعلمون أن المفتي قد يفتي برأي منه يخالف فيه من هو أعرف منه, وأنما يعتقد أكثرهم أن الفتوى إنما هي بنصوص PageV01P223

— পৃষ্ঠা ৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।