الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ ২০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

لا تنه عن خلق وتأتي مثله ... عار عليك إذا فعلت عظيم

/الوجه الثالث: أن نقول: ما مرادك بهذا الإنتاج؟ (2 هل إنتاج (3) الاستدلال العام في جميع المسائل التي لا تصح (4) إلا من المجتهدين في علوم الدين, أو إنتاج الترجيح لبعض المسائل التي ذهب خصمك إلى جوازه من المقلدين كما هو مذهب الأكثرين؟ إن كان الأول؛ فليس فيه نزاع, وإن كان الثاني؛ فليس يبطل بمجرد الأسجاع. فهلم الدليل, وتنح عن (5 التعويل على مجرد (5) التهويل. PageV01P218

الوجه الرابع: أن نقول: ما قصدك بذكر استنتاج العقيم, واستفتاء من ليس بعليم؟ هل قصدك مجرد السجع في الكلام, أو الإفحام للخصم والإلزام؟ إن كان الأول؛ فالبلغاء لا يستطيبون من الأسجاع مواردها, متى كانت [تنقص من المذاهب] (1) قواعدها, فإنها لا تصلح إلا زينة للحجج الصحيحة, فمتى أفسدتها كانت عند البلغاء قبيحة, لكن سجعك هذا يهدم قواعدك, ويخالف مقاصدك؛ لأنك الذي أجزت للمقلد العقيم أن يفتي وليس بعليم, وفي نصرة هذا المذهب أنشأت هذه الرسالة؛ وأعدت وأبديت في نصرة هذه المقالة.

وأما إن كان المعترض قال ذلك الكلام على سبيل الإفحام لخصمه والإلزام؛ فقد عاد الإلزام أيضا إليه, وخرج الاحتجاج من يديه, لأنه الذي قضى بفقد المجتهدين, وحكم بمرتبة الفتيا للمقلدين, وأنتج العقيم, وخبط من المناقضة في ليل بهيم, فبطلت حجته واضمحلت, وجاء المثل: ((رمتني بدائها وانسلت)) (2).

ومن العجائب: أن المعترض متصدر للفتوى والتدريس والمناظرة والتصنيف, وهو معترف بالجهل, مدع لخلو العالم من أهل العلم, منكر على من يرى جواز الترجيح بالأخبار, مقتد في ذلك PageV01P219

بالجلة من العلماء الأخيار, زاعما أن ذلك يؤدي إلى إنتاج العقيم (2وفتوى من ليس بعليم, مصدرا لكلامه بكيف الإنكارية, مصورا لذلك في أبعد صور المحالات العادية وهو ولاد العقيم (1) الذي لا يصح ولا يستقيم!! وهذا يقتضي أنه العقيم الولود, والظئر الودود (2) , فكيف يعيب خصمه بما هو فيه, ويلزمه من المحالات ما هو بالحقيقة مدعيه؟ وما ذاك إلا أنه غفل عن كون هذه من عيوبه, وتوهم أنه (3) من عيوب خصومه, فباح به أشد البواح, وأكثر عليهم من الصياح.

ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة ... بين الرجال ولو كانوا ذوي رحم

قال: فأما أن يكون له في كل مسألة أن يرجح ويخرج عن مذهب من كان قلده؛ فالصحيح أن عليه التزام مذهب إمام معين, ذكره المنصور بالله, والشيخ الحسن بن محمد, والشيخ أحمد بن محمد, واحتج لهم بوجوه:

أحدها: بالإجماع, وهو أنه لا يعلم أحد من المقلدين يتردد بين مذاهب علماء الإسلام المتقدمين منهم والمتأخرين, ففي مسألة يقلد أبا بكر, وفي أخرى عمر, وفي ثالثة ابن عباس, وفي رابعة ابن مسعود, وهلم جرا, ولا من يكون مقلدا لطاووس, وعطاء, والحسن, والشعبي, ولابن المسيب, ولغيرهم ممن كان وراءهم, يقلد في كل مسألة إماما, ولا من /يكون حنفيا في مسألة, شافعيا في أخرى, PageV01P220

مالكيا حنبليا هادويا ناصريا, هذا ما وقع, ولا علم به, ولو وقع زماننا لأنكره الناس.

أقول: ضعف كلام المعترض في هذا التفصيل يتبين بذكر أنظار:

— পৃষ্ঠা ৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।