[أو] (3) الموجب لتركه كونه راجحا مظنونا, وكون ترك العمل به ضعيفا مرجوحا؟ فهذا عكس المعقول والمنقول, فاعجب من سخرية المعترض بمتبع السنن, والسائر من الحق في مثل هذا السنن!!.
ويستشهد لهذا بولاد العقيم, وإعراضه عما يجب لحملة علم السنة من التعظيم. يا هذا! إن الملائكة تفرش أجنحتها (2 تعظيما لطالب PageV01P215
العلم و (1) لمن احتقرت من طلاب السنة, وتكريما لمن أهنت من سالكي طريق الجنة.
وإذا الأكابر عظمتك فلا تبل ... بمطاعن الأوزاع والأخياف (2)
المسالة الثانية: أن طالب الحديث والنحو وسائر الفنون يجوز أن يكون مجتهدا في مسألة معينة أو في فن معين, وإن كان غير مجتهد في غير /ذلك, وهذا هو قول الأكثر, كذا قال قطب الدين الشيرازي في ((شرح مختصر المنتهى)) وحكى فيه عن الغزالي أنه قال: ((وليس الاجتهاد عندي [منصبا] (3) لا يتجزأ, بل يجوز أن ينال العالم منصب الاجتهاد في بعض الأحكام دون البعض)) (4) انتهى.
وحجة الجمهور على ذلك: أن طالب العلم قد يعرف في بعض المسائل جميع ما يتعلق بها, وما يعرفه المجتهد العام في ذلك, وقول المخالفين يجوز أن يكون فيما لم يعلم ما يتعلق بذلك ضعيف, لأن مجرد التجويز المرجوح لا يمنع الاجتهاد, إذ كل مجتهد يجوز ذلك [في حقه] (5) وإن اجتهد في جميع العلوم, لكن النادر لا عبرة به.
وقد أجاب قطب الدين بهذا وقال: ((الكلام مفروض فيما إذا PageV01P216
كانت (1) جميع الأمارات المتعلقة بتلك المسألة حاصلة في ظن الفقيه عن مجتهد بأن يوقفه على الكلام عليها, أو الكلام مفروض بعد تحرير الأئمة للأمارات, وتخصيص كل بعض من الأمارات ببعض المسائل, وجمع كل إلى جنسه (2))). فهذه حجة الجمهور.
وأما مسألتنا فإنما هي فيمن ذهب إلى مذهب الجمهور, واعتقد صحته, ثم إنه بعد البحث الكثير في مصنفات العلماء التي [حرروا فيها] (3) الأدلة على الأبواب, وذكروا الخلاف والحجج على الإنصاف والاستيفاء, ثم ترجح له بعض المذاهب لموافقة النصوص الصحيحة, وخاف أن يكون قد صار مجتهدا في تلك المسألة, وإن لم يكن مجتهدا فمقلدا مرجحا, ولم يكن في دماغه من دخان العصبية ما يوجب اتباع المفضول, والعمل بالمرجوح الذي هو خلاف الأولى عند جميع العلماء, وإنما اختلفوا في وجوبه لا في جوازه (4) ولا في استحبابه.
أما من قال: بتجزىء الاجتهاد؛ فظاهر, وأما من منعه؛ فإنه يقول بجوازه لمن اعتقد جوازه, لأن المسألة ظنية خلافية, لا قاطع فيها, ولا مانع من العمل بها, فالمستهزىء بالعامل بهذا, الساخر PageV01P217
منه, المشبه لعلمه (1) بما لا يستقيم من استنتاج العقيم, منتظم في سلك الذين: {كانوا من الذين آمنوا يضحكون, وإذا مروا بهم يتغامزون, وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين, وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون, وما أرسلوا عليهم حافظين} [المطففين:29 - 33].
الوجه الثاني في الجواب: أن المعترض قد ارتكب ما استقبح, وانتهك ما استعظم, فإنه ضعف القول بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة, وضعف القول بالتأمين فيها -أيضا- وأخذ يرجح مذهبه بما روى من الأخبار, انتصارا لمذهبه المختار, هذا مع اعترافه أنه من المقلدين, وغلوه في القول بعدم المجتهدين, فما باله أنتج وهو عقيم, وأفتى وليس بعليم!! وقد قال الحكيم (2):