الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ ২০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

[أو] (3) الموجب لتركه كونه راجحا مظنونا, وكون ترك العمل به ضعيفا مرجوحا؟ فهذا عكس المعقول والمنقول, فاعجب من سخرية المعترض بمتبع السنن, والسائر من الحق في مثل هذا السنن!!.

ويستشهد لهذا بولاد العقيم, وإعراضه عما يجب لحملة علم السنة من التعظيم. يا هذا! إن الملائكة تفرش أجنحتها (2 تعظيما لطالب PageV01P215

العلم و (1) لمن احتقرت من طلاب السنة, وتكريما لمن أهنت من سالكي طريق الجنة.

وإذا الأكابر عظمتك فلا تبل ... بمطاعن الأوزاع والأخياف (2)

المسالة الثانية: أن طالب الحديث والنحو وسائر الفنون يجوز أن يكون مجتهدا في مسألة معينة أو في فن معين, وإن كان غير مجتهد في غير /ذلك, وهذا هو قول الأكثر, كذا قال قطب الدين الشيرازي في ((شرح مختصر المنتهى)) وحكى فيه عن الغزالي أنه قال: ((وليس الاجتهاد عندي [منصبا] (3) لا يتجزأ, بل يجوز أن ينال العالم منصب الاجتهاد في بعض الأحكام دون البعض)) (4) انتهى.

وحجة الجمهور على ذلك: أن طالب العلم قد يعرف في بعض المسائل جميع ما يتعلق بها, وما يعرفه المجتهد العام في ذلك, وقول المخالفين يجوز أن يكون فيما لم يعلم ما يتعلق بذلك ضعيف, لأن مجرد التجويز المرجوح لا يمنع الاجتهاد, إذ كل مجتهد يجوز ذلك [في حقه] (5) وإن اجتهد في جميع العلوم, لكن النادر لا عبرة به.

وقد أجاب قطب الدين بهذا وقال: ((الكلام مفروض فيما إذا PageV01P216

كانت (1) جميع الأمارات المتعلقة بتلك المسألة حاصلة في ظن الفقيه عن مجتهد بأن يوقفه على الكلام عليها, أو الكلام مفروض بعد تحرير الأئمة للأمارات, وتخصيص كل بعض من الأمارات ببعض المسائل, وجمع كل إلى جنسه (2))). فهذه حجة الجمهور.

وأما مسألتنا فإنما هي فيمن ذهب إلى مذهب الجمهور, واعتقد صحته, ثم إنه بعد البحث الكثير في مصنفات العلماء التي [حرروا فيها] (3) الأدلة على الأبواب, وذكروا الخلاف والحجج على الإنصاف والاستيفاء, ثم ترجح له بعض المذاهب لموافقة النصوص الصحيحة, وخاف أن يكون قد صار مجتهدا في تلك المسألة, وإن لم يكن مجتهدا فمقلدا مرجحا, ولم يكن في دماغه من دخان العصبية ما يوجب اتباع المفضول, والعمل بالمرجوح الذي هو خلاف الأولى عند جميع العلماء, وإنما اختلفوا في وجوبه لا في جوازه (4) ولا في استحبابه.

أما من قال: بتجزىء الاجتهاد؛ فظاهر, وأما من منعه؛ فإنه يقول بجوازه لمن اعتقد جوازه, لأن المسألة ظنية خلافية, لا قاطع فيها, ولا مانع من العمل بها, فالمستهزىء بالعامل بهذا, الساخر PageV01P217

منه, المشبه لعلمه (1) بما لا يستقيم من استنتاج العقيم, منتظم في سلك الذين: {كانوا من الذين آمنوا يضحكون, وإذا مروا بهم يتغامزون, وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين, وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون, وما أرسلوا عليهم حافظين} [المطففين:29 - 33].

الوجه الثاني في الجواب: أن المعترض قد ارتكب ما استقبح, وانتهك ما استعظم, فإنه ضعف القول بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة, وضعف القول بالتأمين فيها -أيضا- وأخذ يرجح مذهبه بما روى من الأخبار, انتصارا لمذهبه المختار, هذا مع اعترافه أنه من المقلدين, وغلوه في القول بعدم المجتهدين, فما باله أنتج وهو عقيم, وأفتى وليس بعليم!! وقد قال الحكيم (2):

— পৃষ্ঠা ৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।