خير من النوم (1) فإن قول الشافعي الجديد أن ذلك ليس بسنة, لكنهم خالفوه لما صح الحديث في ذلك, وكذلك الحافظ عماد الدين المعروف بابن كثير ذكر مثل ذلك في كتاب: ((إرشاد الفقيه إلى أدلة التنبيه)) (2) في مسألة تحريم الزكاة على موالي بني هاشم [وبني المطلب] (3) , وقدم الحديث على مذهب الشافعي, وحكى مثل ذلك عن النواوي -رحمه الله-, وهو الذي اختاره الإمام العلامة شيخ الإمام النووي (4): عز الدين ابن عبد السلام الشافعي الذي قال النووي في ((شرح المهذب)) في ترجمته: إنهم اتفقوا على براعته في العلوم كلها, وعلى أمانته وديانته أو كما قال, ذكر ذلك عز الدين ابن عبد السلام في كتابه ((قواعد الأحكام في مصالح الإنام)). وأجمع كلام /في هذا رأيته كلام الإمام النواوي في ((شرح المهذب)) (5) وهو هذا بلفظه, قال -رحمه الله تعالى-: ((صح عن الشافعي -رحمه الله- أنه قال: إذا PageV01P209
وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقولوا بالسنة ودعوا قولي. وروي عنه: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وروي عنه هذا المعنى بألفاظ مختلفة, وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب, واشتراط التحلل (1) من الإحرام بعذر المرض, وغيرهما مما هو معروف. وممن أفتى بالحديث البويطي والداركي (2) ونص عليه الكيا الطبري, واستعمله من أصحابنا المحدثين: البيهقي وآخرون.
وكان جماعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث ومذهب الشافعي بخلافه عملوا بالحديث وأفتوا به قائلين: مذهب الشافعي ما وافق الحديث. ولم يتفق ذلك إلا نادرا لما نقل عن الشافعي. وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل من رأى حديثا صحيحا, قال: هذا مذهب الشافعي بظاهره (3) , وإنما هو فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه, وشرطه: أن يغلب على ظنه أن الشافعي لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته, وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من PageV01P210
كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها, وهذا شرط صعب قل من يتصف به. وإنما اشترطوا ما ذكرناه لأن الشافعي ترك العمل بظاهر أحاديث علمها ورآها, لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تأويلها أو نحو ذلك.
قال ابن الصلاح: ((ليس العمل بظاهر ما قاله الشافعي, فليس كل (1) فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما رآه حجة من الحديث. وممن سلك هذا المسلك أبو الوليد موسى بن [أبي] الجارود (2) - ممن صحب الشافعي- قال: صح حديث: ((أفطر (3) الحاجم والمحجوم له)) فأقول: قال الشافعي: أفطر الحاجم والمحجوم. فردوا ذلك عن أبي الوليد لأن الشافعي تركه مع علمه بصحته لكونه منسوخا عنده, وبين نسخه.
قال أبو عمرو (4) بن الصلاح -فيمن وجد حديثا يخالف مذهبه-: نظر إن كان من أهل الاجتهاد فيه مطلقا أو في ذلك الباب أو المسألة كان له العمل به, وإن لم يكن, وشق عليه مخالفة الحديث بعد البحث عنه, ولم يجد جوابا شافيا؛ فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل, ويكون هذا [عذرا] (5) في ترك مذهب إمامه. وما قاله PageV01P211
متعين)). انتهى ما حكاه النووي -رحمه الله تعالى- في هذا.
ونقلت من خط شيخنا الحافظ العلامة شيح الحرمين الشريفين جمال الدين /كعبة الطالبين: محمد بن عبد الله بن ظهيرة (1) - رضي الله عنه - في ذلك عجبا عجيبا, وكان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي, إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط, وسلك في ذلك أسلوبا غريبا حتى إن أكبر أصحابه أبا يعقوب يوسف بن يحيى البويطي كشط يوما شيئا من كتابه, فقيل له في ذلك؟ فقال: هذا صاحبنا أوصانا به, وحكى - رضي الله عنه - بإسناد (2) إلى الربيع بن سليمان أنه قال: سمعت الشافعي - رضي الله عنه - يقول -وسأله رجل عن مسألة- فقال: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال كذا وكذا. فقال له السائل: أتقول بهذا يا أبا عبد الله؟ فارتعد الشافعي واصفر وحال لونه وقال: ويحك! أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا رويت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا [و] (3) لم أقل به!؟ نعم على الرأس والعين (4).