الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ 200
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

قال: ((فكيف يستنتج العقيم ويستفتى من ليس بعليم))؟

أقول: الجواب على هذا من وجوه:

الوجه الأول: إما أن يشير بهذا الكلام إلى الاستهزاء والسخرية بمن أجاز للمميز من القراء المقلدين, أو أوجب عليه أن [يبحث عن] (3) الأدلة ويعرف نصوص السنة ثم يقلد الأرجح من العلماء, أو يأخذ بما وافق النصوص النبوية التي حكم لها نقاد العلماء بالصحة وعدم النسخ والتخصيص والمعارضة, أو يشير بهذا الكلام إلى السخرية بمن قال بتجزىء الاجتهاد, وأن المطلع على أدلة المسألة, وجميع ما قيل فيها (4) يصير مجتهدا فيها, يلزمه العمل باجتهاده, وكل واحدة من هاتين المسألتين صحيحة القواعد, نص عليها من جلة PageV01P206

العلماء غير واحد, والساخر من الذاهب إليهما من علماء الملة الإسلامية متعد لحدود القوارع القرآنية, قال الله تعالى: {لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم} [الحجرات:11] ونحن نذكر كل واحدة من هاتين المسألتين ليظهر للناظر أنه ليس في شيء منهما ما يوجب /السخرية والاستهزاء بمن ذهب إليهما, أو عول عليهما:

المسألة

الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم

لا سيما طلبة علم الحديث النبوي, فهذه مسألة قد ذكرها غير واحد من العلماء, وقد حكاه في ((مختصر المنتهى)) (1) عن أحمد بن حنبل, وابن سريج, وحكاه القطب الشيرازي في الشرح عنهما, وعن القفال, وأبي حامد الغزالي, وجماعة من الفقهاء والأصوليين وهو الذي اختاره المنصور بالله, واحتج على وجوبه في كتاب ((صفوة الاختيار)) , وهو ظاهر حكاية عبد الله بن زيد العنسي عن الزيدية في كتاب ((الدرر)) , وهو الذي نص عليه المؤيد بالله في كتابه ((الزيادات)) فقال ما لفظه: ((فصل فيما يجب على العامي والمستفتي, وما يكون الاشتغال به أولى من العلوم: عندي أن التنقير والبحث واجب على العامي, فإن كان ممن له رشد وثبت له وجه القوة بين المسألتين أخذ بأقواهما عنده, وإن لم يكن له رشد فلابد أن ينظر إلى الترجيح بين العلماء ويطلب ذلك)) إلى آخر كلامه.

وقال الإمام الداعي يحيى بن المحسن (2) ما لفظه: ((من انتهى في PageV01P207

العلم إلى حالة يمكنه معها الترجيح بين الأقوال وجب عليه استعمال نظره في الترجيح, وإن لم يبلغ درجة الاجتهاد)).

وذكر النووي في ((شرح المهذب)): (1) أنه صح عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال: ((إذا صح الحديث فاعملوا به ودعوا مذهبي)) , قال النووي في ((شرح المهذب)) (2): ((وورد هذا المعنى عنه بألفاظ مختلفة)) , وهذا يدل على ما قلناه, لأن قول الشافعي هذا لا يجوز أن يوجه إلى المجتهدين لأنهم غير عاملين بمذهبه, سواء صح الحديث أو لم يصح, ولأنهم غير محتاجين إلى مثل هذا التعليم, وإنما وصى بهذا ملتزمي مذهبه إشفاقا منه - رضي الله عنه - على أصحابه ومتبعيه من الوقوع في العصبية [له و] (3) تقديم قوله على ما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وهذا يدل على تعظيمه - رضي الله عنه - للسنن النبوية ومحبته لتقديم العمل بها على الآراء القياسية والأنظار المبنية على كثير من الأمارات العقلية.

وذكر النووي -رحمه الله-: أن كثيرا من علماء الشافعية عملوا على مقتضى هذه القاعدة في مسائل كثيرة, منها اختيار التأذين بالصلاة PageV01P208

— Page 67 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।