أقول: هذا الاحتجاج ضعيف بمرة, لأنه لا رابطة عقلية بين الاجتهاد وأصعب علومه, إذ ليس بعض شرائط الشيء إذا تصعب كان هو ذلك الشيء المشروط, ألا ترى أنه لا يقال: إن (1) الطهور في الماء البارد في البلاد الباردة هو الصلاة لأنه أصعب شروطها إلا على وجه مجازي لا يعتد بمثله في مواضع التحليل والتحريم, فكذلك معرفة الناسخ والمنسوخ لا يقال فيها إنها اجتهاد؛ لأنه أصعب علوم الاجتهاد. PageV01P200
على أن تمثيله لأصعب علوم الاجتهاد بمعرفة الناسخ والمنسوخ جهل مفرط؛ لأن معرفة ذلك يسيرة, فإن النسخ قليل في الشريعة بالنظر إلى التخصيص, وما يدخله ضرب من التعارض, وقد جمع كثير من العلماء المنسوخ في مختصرات يسيرة (1).
وجملة ما أجمع العلماء على نسخه: استقبال بيت المقدس, والكلام في الصلاة, وحكم المسبوق, وترك الصلاة في الخوف, وصلاة الجمعة قبل الخطبة, والصلاة على المنافقين, وتحريم زيارة القبور على الرجال, وجواز الاستغفار للكفار بعد موتهم على الكفر, ووجوب صوم عاشوراء, والسحور بين طلوع الفجر وشروق الشمس على خلاف شاذ في تفسير الفجر, وجواز لحوم الحمر الأهلية, ورجعة المطلقة أبدا, واعتداد المتوفى عنها حولا, وجواز شرب الخمر, وتحريم الأكل والنكاح ليلا في رمضان, والتخيير فيه (2) بين الصوم والكفارة, وتحريم الجهاد بالسيف للكفار, وتحريم قتال آمي (3) البيت الحرام منهم, ووجوب قيام الليل على غير النبي - صلى الله عليه وسلم - , واعتبار العشر الرضعات في تحريم الرضاع, وتحريم كتابة غير القرآن, ووجوب الوصية للأقربين, والتوارث بغير القرابة, وحبس الزانيين حتى يموتا, ووجوب قتال المسلم لعشرة. PageV01P201
وأجمع المسلمون على أن الرباعية من الصلوات لا تصلى ركعتين وإن كانت [كذلك] (1) في الأصل, لكنهم اختلفوا في الزيادة في العبادة هل هي نسخ؟ على قولين, وأجمعوا على وجوب الحجاب للنساء, فإن كان جواز تركه من قبل على أصل الإباحة؛ فليس من المنسوخ في شيء, وإن كان ترخيصا شرعيا ناسخا لشرع متقدم فهو منسوخ, والأول أقرب, وفيما ذكرناه ما لم يجمع على ثبوته أولا مثل اعتبار العشر الرضعات, ولكن أجمعوا الآن على عدم اعتباره, فهو عند من ثبت عنده في حكم المجمع على نسخه.
وفي المنسوخ ما اشتهر نسخه ولم أعلم فيه خلافا, ولا تقل الإجماع فيه [من يوثق] (2) به فيما أعلم, وذلك في: نسخ الأمر بالفرع (3) , وقتل شارب /الخمر في الرابعة, والأمر بأذى الزانين, وتحريم كنز الذهب والفضة بعد إخراج الزكاة, وتحريم قتال الكفار والبغاة في الأشهر الحرم, وجواز التنفيل قبل القسم, ولبس خواتيم الذهب, والأمر بقتل الكلاب إلا الأسود, وجواز المثلة.
وفي المنسوخ ما اشتهر نسخه وذهب إليه المشاهير (4) وشذ المخالف فيه, وذلك مثل نسخ: ((الماء من الماء)) , والوضوء مما PageV01P202
مست النار, والتطبيق في الركوع (1) , والأمر بضرب النساء مطلقا, وموقف الإمام بين الاثنين, والقول بأنه لا ربا إلا النسيئة, ووجوب حقوق في المال غير الزكاة, والأمر بالعتيرة -وهي ذبيحة في رجب- ومتعة النساء, وتحريم لحم الأضحية بعد ثلاث, والرضاع بعد الحولين, وعدم وجوب الشياه في زكاة البقر -على تفصيل فيه-, وشذ المخالف في جواز لبس الحرير للرجال مدعيا نسخ التحريم, والمخالف في المسح على الخفين مدعيا لنسخه شذ في الصدر الأول, ثم كثر القائل به من الشيعة.