فلا يخلو المعترض؛ إما أن يقر أن الترجيح بخبر الثقة يفيد الظن أو لا, إن قال: إنه لا يفيد الظن؛ فذلك ممنوع؛ لأن الظن يحصل بخبر الثقة من غير توقف على العلم بعدم المعارض والناسخ والمخصص, و [وجوب] (1) الظن /عند خبر الثقة ضروري, ولو كان ظن صحة الحديث النبوي يتوقف على ذلك لتوقف الظن على ذلك في سائر أخبار الثقات, وكان يجب إذا أخبرنا ثقة بوقوع المطر, أو نفع دواء, أو غير ذلك أن لا نظن صحته حتى يطلب المعارض والمخصص, بل يلزم إذا أفتى المفتي أن لا تقبل فتواه حتى يطلب معارضها من غيره فلا يوجد, وكذلك يلزم ألا يعتد بأذان المؤذن حتى يطلب المعارض, وكذلك إذا شهد الشاهدان.
وإما أن يسلم أن الظن يحصل بخبر الثقة قبل طلب المعارض ونحوه؛ فالدليل على وجوب الترجيح به من وجوه:
الوجه الأول: أن مخالفته قبل طلب المعارض وغيره مع ظن صحته تقتضي الإقدام على ما يظن أنه حرام وأن مضرة العقاب واقعة عليه, وتجنب الحرام المظنون واجب سمعا, وتجنب المضرة المظنونة واجب عقلا.
الوجه الثاني: أن الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد قائم قبل طلب هذه الأمور, وقبل ظن عدمها كما هو قائم بعد ذلك.
الوجه الثالث: أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - لما سئل عن PageV01P197
سهم الجدة (1)؛ فأخبره المغيرة ومحمد بن مسلمة, لم يطلب المعارض والناسخ ونحو ذلك. وكذلك عمر بن الخطاب لما أخبره عبد الرحمن بقوله - صلى الله عليه وسلم - في المجوس: ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب)) (2) عمل به ولم يطلب المعارض والناسخ ونحوه, وشاع ذلك وذاع ولم ينكر فكان إجماعا من الصحابة ... -رضي الله عنهم-.
الوجه الرابع: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ في حديثه PageV01P198
المشهور (1): ((بم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) الحديث. وفيه ما يدل على تقرير معاذ على ما ذكره, ولم يذكر فيه طلب المعارض والناسخ بعد وجود الحكم في الكتاب أو السنة, وكان طلب ذلك في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى بالوجوب؛ لأنه يطلب من النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك طلب مفيد لليقين.
وحديث معاذ هذا وإن كان في إسناده مقال عند بعض أهل الحديث, فقد قواه غير واحد, منهم: القاضي أبو بكر بن العربي المالكي (2) والحافظ ابن كثير الشافعي (3) , وذكر أنه جمع جزءا (4) في شواهده وطرقه وقال: ((هو حديث حسن مشهور اعتمد عليه أئمة PageV01P199
الإسلام في إثبات أصل القياس)) , وكذلك علماء المعتزلة والزيدية احتجوا به, بل قال الأمير الحسين في ((شفاء الأوام)): إنه حديث معلوم.
فإن قلت: فهذه الوجوه تقتضي أن البحث عن المعارض والناسخ والخاص غير واجب في حق المجتهد.
قلت: هو كذلك, وهو اختيار الفخر الرازي وحكاه في ((المحصول)) عن غيره, وفي المسألة خلاف مشهور, فإن دل دليل على دفع هذه الوجوه, ووجوب البحث على المجتهد, وجب تقرير ذلك حيث دل دليل في حق المجتهد دون المقلد, وإن لم يدل دليل, فالحق أحق أن يتبع, والداعي إليه أجدر أن يسمع.
قال: ((ولأن /الترجيح بالأخبار اجتهاد, لأنه يفتقر إلى أصعب علوم الاجتهاد وهو معرفة الناسخ من المنسوخ, وغير ذلك, والغرض أن هذا الناظرمقلد)).