قال: ((لأنها رواية عمن لا تعلم عدالته ونزاهته من فسق التأويل)).
أقول: هذه دعوى للجهل بعدالة الرواة (1) , فإما أن يدعي الجهل لنفسه أو يدعيه على العلماء, إن كان الأول فمسلم, ولا يضر تسليمه لأن الإقرار بما يدخل النقص على المقر دون غيره صحيح وفاقا؟ وإن كان الثاني فغير مسلم لأن الدعوى على الغير تحتاج إلى بينة صحيحة أو إقرار من المدعي عليه, وكل ذلك غير حاصل في هذه الدعوى, أما الرواية عن أهل التأويل فقد [أجازها] (2) أكثر العلماء وادعوا الإجماع من الصحابة وغيرهم على ذلك, واحتجوا بحجج كثيرة يأتي بعضها في موضعه إن شاء الله تعالى, ومن لم يقبلها من أهل العلم لم يتمسك بحديث حتى يعرف براءة رواته من ذلك, ولا اعتراض على من قبلهم, ولا على من لا يقبلهم.
والعجب /من المعترض يقدح على المحدثين بعدم علمهم بنزاهة رواتهم عن فسق التأويل, وقد بينا نصوص أئمة الزيدية على قبول كفار التأويل, بل (3) على أن قبولهم مجمع عليه, وبينا أن من لم PageV01P194
يقبلهم من الزيدية قبل مرسل من قبلهم, فإنه لا يعلم أن في الزيدية من لا يقبل حديث: المنصور, والمؤيد, والقاضي زيد, وعبد الله بن زيد, ويحيى بن حمزة, ونحوهم ممن صرح بقبول أهل التأويل, وادعى الإجماع على جوازه كما سيأتي مفصلا محققا -إن شاء الله تعالى-.
قال: ((هذا إذا كان الناظر في الحديث مجتهدا, أما إذا كان غير بالغ رتبة الاجتهاد فليس له أن يرجح بهذا الحديث قولا ويجعله مختاره وإن كان الحديث نصا في ظاهر الحال, لأن الترجيح بالخبر إنما هو بعد كونه صحيحا عن الرسول, ولا يكون صحيحا حتى يكون راويه عدلا, والعدالة غير حاصلة كما سنذكره)).
أقول: نفي العدالة عن رواة حديث الكتب الصحيحة جهل مفرط لم يقل به أحد من الزيدية ولا من السنية, فقد بينا إجماع أهل السنة على وجوب القبول لها, وإنما يتعلل هذا المعترض لمخالفتهم لمذهبه, وقد بينا نصوص أئمة الزيدية على قبول مخالفيهم في الاعتقاد, ونقل مصنفيهم في الحديث من كتب أئمة الحديث, ومجرد المباهتة بإنكار الجليات, وجحد المعلومات لا يطفىء نور الحق, ولا ينور دخان الباطل, بل يتميز به المنصف من المتعسف, والعارف من الجاهل.
وبمثل هذه الدعاوى المعلومة الفساد, يفضح الله المستترين من أهل العناد, الذين يظهرون للعباد أنهم دعاة (1) إلى السداد, وأدلة على PageV01P195
الرشاد, والقول بانتفاء عدالة رواة السنن النبوية, والآثار المصطفوية واللغة العربية, مما لا يقول به مسلم, وقد بينا -فيما تقدم- أن مثل هذا لا يصلح إيراده ونصرته إلا من أعداء الإسلام -خذلهم الله تعالى-, وأن صاحب هذه الرسالة حام على بطلان التكليف فأبطل الطريق إلى الثقة بالحديث واللغة والنحو والتفسير, وببطلان هذه العلوم أو بعضها يبطل الاجتهاد والتقليد.
أما الاجتهاد: فظاهر, وأما التقليد فلما شرحناه أولا, ودللنا عليه كون جواز التقليد مأخوذا من هذه العلوم ومبنيا على هذه القواعد.
قال: ((ولأنه لا يرجح بالخبر حتى يعلم أنه غير منسوخ, ولا مخصص, ولا معارض بما هو أقوى منه من إجماع أو غيره)).
أقول: هذا الذي ذكره لا يجب على المجتهد عند جماهير علماء الإسلام, كما ذلك مقرر في علم الأصول, وأنه لا سبيل إلى العلم بعدم المعارض والناسخ والمخصص, وإنما اختلف العلماء في وجوب الظن لعدم هذه الأمور في حق المجتهد فقط, ولا أعلم أن أحدا شرط ذلك في ترجيح المقلد, [وإنما اختلف العلماء في وجوب الترجيح على المقلد] (1) بما يفيد الظن, ولم يختلفوا في جواز ذلك وحسنه, وإنما اختلفوا في وجوبه مع اتفاقهم على (2) أنه زيادة في التحري. PageV01P196