الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ ২০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة [الثالثة]
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

قال: ((لأنها رواية عمن لا تعلم عدالته ونزاهته من فسق التأويل)).

أقول: هذه دعوى للجهل بعدالة الرواة (1) , فإما أن يدعي الجهل لنفسه أو يدعيه على العلماء, إن كان الأول فمسلم, ولا يضر تسليمه لأن الإقرار بما يدخل النقص على المقر دون غيره صحيح وفاقا؟ وإن كان الثاني فغير مسلم لأن الدعوى على الغير تحتاج إلى بينة صحيحة أو إقرار من المدعي عليه, وكل ذلك غير حاصل في هذه الدعوى, أما الرواية عن أهل التأويل فقد [أجازها] (2) أكثر العلماء وادعوا الإجماع من الصحابة وغيرهم على ذلك, واحتجوا بحجج كثيرة يأتي بعضها في موضعه إن شاء الله تعالى, ومن لم يقبلها من أهل العلم لم يتمسك بحديث حتى يعرف براءة رواته من ذلك, ولا اعتراض على من قبلهم, ولا على من لا يقبلهم.

والعجب /من المعترض يقدح على المحدثين بعدم علمهم بنزاهة رواتهم عن فسق التأويل, وقد بينا نصوص أئمة الزيدية على قبول كفار التأويل, بل (3) على أن قبولهم مجمع عليه, وبينا أن من لم PageV01P194

يقبلهم من الزيدية قبل مرسل من قبلهم, فإنه لا يعلم أن في الزيدية من لا يقبل حديث: المنصور, والمؤيد, والقاضي زيد, وعبد الله بن زيد, ويحيى بن حمزة, ونحوهم ممن صرح بقبول أهل التأويل, وادعى الإجماع على جوازه كما سيأتي مفصلا محققا -إن شاء الله تعالى-.

قال: ((هذا إذا كان الناظر في الحديث مجتهدا, أما إذا كان غير بالغ رتبة الاجتهاد فليس له أن يرجح بهذا الحديث قولا ويجعله مختاره وإن كان الحديث نصا في ظاهر الحال, لأن الترجيح بالخبر إنما هو بعد كونه صحيحا عن الرسول, ولا يكون صحيحا حتى يكون راويه عدلا, والعدالة غير حاصلة كما سنذكره)).

أقول: نفي العدالة عن رواة حديث الكتب الصحيحة جهل مفرط لم يقل به أحد من الزيدية ولا من السنية, فقد بينا إجماع أهل السنة على وجوب القبول لها, وإنما يتعلل هذا المعترض لمخالفتهم لمذهبه, وقد بينا نصوص أئمة الزيدية على قبول مخالفيهم في الاعتقاد, ونقل مصنفيهم في الحديث من كتب أئمة الحديث, ومجرد المباهتة بإنكار الجليات, وجحد المعلومات لا يطفىء نور الحق, ولا ينور دخان الباطل, بل يتميز به المنصف من المتعسف, والعارف من الجاهل.

وبمثل هذه الدعاوى المعلومة الفساد, يفضح الله المستترين من أهل العناد, الذين يظهرون للعباد أنهم دعاة (1) إلى السداد, وأدلة على PageV01P195

الرشاد, والقول بانتفاء عدالة رواة السنن النبوية, والآثار المصطفوية واللغة العربية, مما لا يقول به مسلم, وقد بينا -فيما تقدم- أن مثل هذا لا يصلح إيراده ونصرته إلا من أعداء الإسلام -خذلهم الله تعالى-, وأن صاحب هذه الرسالة حام على بطلان التكليف فأبطل الطريق إلى الثقة بالحديث واللغة والنحو والتفسير, وببطلان هذه العلوم أو بعضها يبطل الاجتهاد والتقليد.

أما الاجتهاد: فظاهر, وأما التقليد فلما شرحناه أولا, ودللنا عليه كون جواز التقليد مأخوذا من هذه العلوم ومبنيا على هذه القواعد.

قال: ((ولأنه لا يرجح بالخبر حتى يعلم أنه غير منسوخ, ولا مخصص, ولا معارض بما هو أقوى منه من إجماع أو غيره)).

أقول: هذا الذي ذكره لا يجب على المجتهد عند جماهير علماء الإسلام, كما ذلك مقرر في علم الأصول, وأنه لا سبيل إلى العلم بعدم المعارض والناسخ والمخصص, وإنما اختلف العلماء في وجوب الظن لعدم هذه الأمور في حق المجتهد فقط, ولا أعلم أن أحدا شرط ذلك في ترجيح المقلد, [وإنما اختلف العلماء في وجوب الترجيح على المقلد] (1) بما يفيد الظن, ولم يختلفوا في جواز ذلك وحسنه, وإنما اختلفوا في وجوبه مع اتفاقهم على (2) أنه زيادة في التحري. PageV01P196

— পৃষ্ঠা ৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।