الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ 200
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية:
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

وأما إن كان مثله في العدالة, فيجب الوقف لتعارض أمارتي صدق الجارح وكذبه, فإن عدالة الجارح أمارة صدقه, وعدالة المجروح أمارة كذبه, وهما على (1) سواء, وليس أحدهما بالحمل على السلامة أولى من الآخر, فإن انضم إلى عدالة المجروح معدل كان وجها لترجيح عدالته.

وأما إن كانت عدالة الراوي أضعف من عدالة الجارح, فإن الجرح هنا يقبل إلا أن تقتضي القرائن والعادة والحال -من العداوة ونحوها- أن الجارح واهم في جرحه أو كاذب (2)

, فإن القرائن قد يعل PageV01P188

بها حديث الثقة وإن كان معينا مثبتا, ويسميه المحدثون: معللا, وقالوا في تفسير العلة التي يعل بها حديث الثقة:

((هي عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت علىالحديث, فأثرت فيه, أي قدحت في صحته, وتدرك العلة بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له, مع قرائن تنضم إلى ذلك يهتدي الناقد بها إلى اطلاع على إرسال في الموصول, أو وقف في المرفوع, أو دخول حديث في حديث, أو وهم واهم بغير ذلك بحيث غلب على ظنه ذلك فأمضاه وحكم به, أو تردد في ذلك فوقف وأحجم عن الحكم بصحة الحديث, فإن لم يغلب على ظنه التعليل بذلك فظاهر الحديث المعل السلامة من العلة)) (1) هذا كلامهم بلفظه.

فأي فرق يجده الناظر المنصف بين إعلال رواية الثقة بحديث معين, وإعلال رواية الثقة بجرح معين في رجل معين, بل العلل العارضة بين الجارح والمجروح أكثر من العلل العارضة بين الراوي والحديث, لما يقع بين الناس في العادة من العداوة إما لأجل الاختلاف في المذاهب أو في غير ذلك, فهذه حجة قوية مأخوذة من PageV01P189

نصوص أئمة الحديث.

وأما الحجة على ذلك من أنظار علماء الأصول فهي أن نقول: الجرح المبين السبب (1) إنما قدم على التعديل لأنه أرجح, إذ كان القريب في المعقول أن الجارح يطلع على ما لم يطلع عليه المعدل, وفي قبوله حمل الجارح والمعدل على السلامة معا, ولم يقل أحد: إن الجرح مقدم لمناسبة طبيعية ذاتية بين اسم الجرح الذي حروفه الجيم والراء والحاء المهملة, وبين صدق /من ادعاه, وحينئذ يظهر أن العبرة بالرجحان الذي هو ثمرة الترجيح, وإنما هذا الذي أوجب تقديم الجرح في بعض الصور, وهو نوع من الترجيح أوجب الرجحان, فإذا انقلب الرجحان في بعض الصور إلى جنبة التعديل, وقامت على ذلك القرائن وترجح ذلك في ظن الناظر في التعارض:

فإما أن يوجبوا عليه أن يقضي بالراجح عنده؛ فذاك الذي نقول, أو يوجبوا عليه العمل بالمرجوح عنده؛ فذلك خلاف المعقول والمنقول.

فتأمل هذا الكلام فإنه مفيد مانع من المسارعة إلى قبول الجرح من غير بصيرة, وإياك والاغترار بقول الأصوليين: إن الجرح المفسر مقدم, فإن الرجال ما أرادوا إلا تلك الصورة التي نظروا فيها إلى تجردها عن جميع الأمور إلا الجرح المفسر والتعديل الجملي, وهذه الصورة لم يخالف فيها, وهم أعقل من أن يطردوا هذا القول لما يلزمهم من جرح أئمة الصحابة والتابعين بقول من أظهر الصلاح من PageV01P190

الزنادقة ليتوصل (1) إلى ذلك وأمثاله من مكايد الدين.

فإن قلت: إنما تخصص عموم كلامهم في هذه الصورة؛ لأنها تؤدي إلى تقديم المظنون على المعلوم لو لم يتأول كلامهم, بل خبر الثقة حين صادم المعلوم لا يسمى مظنونا بل كذبا.

قلنا: وكذلك الصور التي ذكرناها يجوز تخصيصها؛ لأنها من قبيل تقديم الموهوم المرجوح على المظنون الراجح, وقد علم من قواعدهم أن ذلك لا يجوز فقواعدهم هي المخصصة لعموم كلامهم, على أن مخالفتهم بالدليل جائزة غير ممنوعة, وقد اتضح الدليل على ما أخبرته (2) , وبان بالإجماع بطلان قطع المعترض على أن الجرح مقدم مطلقا ولله الحمد.

— Page 61 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।