وأما إن كان مثله في العدالة, فيجب الوقف لتعارض أمارتي صدق الجارح وكذبه, فإن عدالة الجارح أمارة صدقه, وعدالة المجروح أمارة كذبه, وهما على (1) سواء, وليس أحدهما بالحمل على السلامة أولى من الآخر, فإن انضم إلى عدالة المجروح معدل كان وجها لترجيح عدالته.
وأما إن كانت عدالة الراوي أضعف من عدالة الجارح, فإن الجرح هنا يقبل إلا أن تقتضي القرائن والعادة والحال -من العداوة ونحوها- أن الجارح واهم في جرحه أو كاذب (2)
, فإن القرائن قد يعل PageV01P188
بها حديث الثقة وإن كان معينا مثبتا, ويسميه المحدثون: معللا, وقالوا في تفسير العلة التي يعل بها حديث الثقة:
((هي عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت علىالحديث, فأثرت فيه, أي قدحت في صحته, وتدرك العلة بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له, مع قرائن تنضم إلى ذلك يهتدي الناقد بها إلى اطلاع على إرسال في الموصول, أو وقف في المرفوع, أو دخول حديث في حديث, أو وهم واهم بغير ذلك بحيث غلب على ظنه ذلك فأمضاه وحكم به, أو تردد في ذلك فوقف وأحجم عن الحكم بصحة الحديث, فإن لم يغلب على ظنه التعليل بذلك فظاهر الحديث المعل السلامة من العلة)) (1) هذا كلامهم بلفظه.
فأي فرق يجده الناظر المنصف بين إعلال رواية الثقة بحديث معين, وإعلال رواية الثقة بجرح معين في رجل معين, بل العلل العارضة بين الجارح والمجروح أكثر من العلل العارضة بين الراوي والحديث, لما يقع بين الناس في العادة من العداوة إما لأجل الاختلاف في المذاهب أو في غير ذلك, فهذه حجة قوية مأخوذة من PageV01P189
نصوص أئمة الحديث.
وأما الحجة على ذلك من أنظار علماء الأصول فهي أن نقول: الجرح المبين السبب (1) إنما قدم على التعديل لأنه أرجح, إذ كان القريب في المعقول أن الجارح يطلع على ما لم يطلع عليه المعدل, وفي قبوله حمل الجارح والمعدل على السلامة معا, ولم يقل أحد: إن الجرح مقدم لمناسبة طبيعية ذاتية بين اسم الجرح الذي حروفه الجيم والراء والحاء المهملة, وبين صدق /من ادعاه, وحينئذ يظهر أن العبرة بالرجحان الذي هو ثمرة الترجيح, وإنما هذا الذي أوجب تقديم الجرح في بعض الصور, وهو نوع من الترجيح أوجب الرجحان, فإذا انقلب الرجحان في بعض الصور إلى جنبة التعديل, وقامت على ذلك القرائن وترجح ذلك في ظن الناظر في التعارض:
فإما أن يوجبوا عليه أن يقضي بالراجح عنده؛ فذاك الذي نقول, أو يوجبوا عليه العمل بالمرجوح عنده؛ فذلك خلاف المعقول والمنقول.
فتأمل هذا الكلام فإنه مفيد مانع من المسارعة إلى قبول الجرح من غير بصيرة, وإياك والاغترار بقول الأصوليين: إن الجرح المفسر مقدم, فإن الرجال ما أرادوا إلا تلك الصورة التي نظروا فيها إلى تجردها عن جميع الأمور إلا الجرح المفسر والتعديل الجملي, وهذه الصورة لم يخالف فيها, وهم أعقل من أن يطردوا هذا القول لما يلزمهم من جرح أئمة الصحابة والتابعين بقول من أظهر الصلاح من PageV01P190
الزنادقة ليتوصل (1) إلى ذلك وأمثاله من مكايد الدين.
فإن قلت: إنما تخصص عموم كلامهم في هذه الصورة؛ لأنها تؤدي إلى تقديم المظنون على المعلوم لو لم يتأول كلامهم, بل خبر الثقة حين صادم المعلوم لا يسمى مظنونا بل كذبا.
قلنا: وكذلك الصور التي ذكرناها يجوز تخصيصها؛ لأنها من قبيل تقديم الموهوم المرجوح على المظنون الراجح, وقد علم من قواعدهم أن ذلك لا يجوز فقواعدهم هي المخصصة لعموم كلامهم, على أن مخالفتهم بالدليل جائزة غير ممنوعة, وقد اتضح الدليل على ما أخبرته (2) , وبان بالإجماع بطلان قطع المعترض على أن الجرح مقدم مطلقا ولله الحمد.